كشف أمس وزير الاتصال حميد قرين، بأن دائرته الوزارية تسعى إلى ترسيخ مبدأ الاحترافية لدى الصحفيين، عبر التأكد من مصدر وصحة المعلومة، بالتقرب لدى الجهة المعنية قبل نشرها، ملحّا على أهمية تفادي تطبيق قاعدة «الخبر الجيد يمثل الخبر السيئ» والتقيد بمضمون المعلومة فقط والابتعاد عن كل شكل من أشكال المبالغة في نقل الخبر معلنا عن توجيه 40 إعذارا للقنوات التلفزيونية الخاصة لحثها على التكيف مع قانون السمعي البصري.
و أضاف السيد حميد قرين بأن وزارة الاتصال، سعت منذ شهر ماي 2014 إلى تطبيق التكوين الأكاديمي للصحفيين موازاة مع تنشيط 22 ندوة أكاديمية، نشطها أجانب، قدموا من بلجيكا و كندا و تونس و محاضرون من الجزائر.
وأفاد الوزير قرين خلال إشرافه على إطلاق الندوة الثامنة، المندرجة ضمن سلسلة الندوات المتعلقة بالتعرف على وسائل الإعلام المرتبطة أساسا بحق المواطن في المعلومة الموثوقة، نشطها محمد كورسي، مدير التحرير بيومية المجاهد، التي احتضنتها قاعة المحاضرات بجامعة فرحات عباس سطيف 1، بأن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال الاحترافية ونقل المعلومة الصحيحة للمواطن، تجسيدا لسياسية رئيس الجمهورية في نفس المجال، الرامية إلى تكريس احترافية الصحفي بدليل «تسجيل تراجع بعض الممارسات السلبية، على غرار القذف والشتم، تفشت بكثرة خلال السنوات السابقة».
ونبه وزير الاتصال إلى ضرورة تعرف المواطنين على مختلف قنوات الإعلام والاتصال و التدقيق حول صحة و مصدر المعلومات التي يتلقونها، ضمن أطر المصداقية والاحترافية.
الوزير حميد قرين عقد ندوة صحفية، أعقبت ندوة التعرف على وسائل الإعلام، تطرق فيها إلى العديد من قضايا الساعة، على غرار مسألة السمعي البصري، حيث أثار الوزير، قضية مطابقة القنوات الخاصة للتشريع الساري المفعول، و علق حول تنصيب سلطة السمعي البصري وآفاق عملها قائلا «لقد نصب الوزير الأول هذه السلطة، و ستنظر في مختلف القضايا المرتبطة بالقنوات المعتمدة فقط، لكن القنوات غير المعتمدة ستتكفل بها الوزارة»، و أضاف «قمنا بتبليغ 40 إنذارا لكل القنوات التي تنشط بطريقة غير شرعية بالجزائر، قصد حثها على مطابقة نشاطها مع القوانين السارية المفعول».
و وصف الوزير حميد قرين الفترة الحالية في مجال السمعي البصري بالانتقالية، موضحا أنه «سيتم إيجاد حلول نهائية لهذه القنوات» مشيرا بأن خمس قنوات خاصة تنشط ضمن مكاتب معتمدة، لكن في «مرحلة ثانية سيتم اعتمادها بعد التقيد بدفتر الشروط الخاص و العام»، محذرا أنه سيتم وقف نشاط القنوات التي تنشط خارج القانون.
و كشف قرين خلال تنشيطه لفضاء مباشر على أمواج إذاعة سطيف الجهوية، بأن مصالحه الوزارية لم تهمل الجانب الاجتماعي للصحفيين مؤكدا «لقد تكفلنا بعلاج العديد من الصحفيين ووفرنا لهم الدواء والتغطية الصحية، لكننا ندعو إلى ضرورة منحهم حقوقهم المادية والمعنوية، لضمان احترافية مهنيي القطاع» مشيرا بأن أغلب الممارسات والانتهاكات في حق الصحفيين تحدث في القطاع الخاص، من خلال رواتب زهيدة و حرمانهم من عقود العمل، و دعا الوزير الصحفيين إلى رفع دعاوي قضائية ضد المخالفين.
و اعتبر وزير الإتصال بأن مقياس تقييم الجريدة والوسيلة الإعلامية، لا يتمثل في عدد المبيعات، لكن بالقيمة المعرفية والخبرية التي تسعى إلى نشرها و بمدى احترافيتها.
و ختم الوزير حديثه بالقول أن مصالح الوزارة أحصت توزيع 4600 بطاقة للصحفي المحترف عبر التراب الوطني منذ بداية العملية، و هي البطاقات التي ستمكن حاملها من الحصول على حقوقه المادية والمعنوية والاجتماعية.
رمزي تيوري
