كشف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية في المجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، أمس، للنصر عن مبادرة تعمل المجموعة البرلمانية لحزبه عن بلورتها حاليا من أجل فتح نقاش واسع داخل الهيئة التشريعية حول ظاهرة اختطاف الأطفال. ودعا الحكومة بالمناسبة إلى الإفصاح عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها لمواجهة ظاهرة خطف وقتل الأطفال.
وأوضح بن خلاف في اتصال بالنصر بأن نواب جبهة العدالة والتنمية يعملون حاليا من أجل وضع المؤسسة التشريعية عند مسؤولياتها بخصوص ظاهرة اختطاف الأطفال التي أسفرت منذ سنة 2001 كما ذكر عن اختطاف ما لا يقل عن 1500 طفل من بينهم 247 طفل منذ 2014 إلى اليوم، وذلك من خلال الدعوة إلى فتح نقاش واسع حول هذه الظاهرة الخطيرة على مستوى البرلمان. وقال " سنرفع طلب إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة هذه الظاهرة على غرار ما يفعل نواب الشعب في العالم كله. وبعد أن أعرب عن أمله في أن لا يرفض طلب مجموعته البرلمانية الذي قال أنه سيشفع بتوقيعات عدد كبير من النواب ولن يقتصر على إمضاءات 30 نائبا كما يستوجبه القانون، ذكر بن خلاف بأن ذات المجموعة ستتقدم إلى كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأسئلة شفوية وكتابية، عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها في مواجهة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال " الغريبة عن المجتمع الجزائري لوضع حد لها سيما وقد أدخلت الرعب والخوف في نفوس الأسر الجزائرية.وأشار بن خلاف إلى أن نواب جبهة العدالة والتنمية حينما نوقش قانون الطفل سنة 2013،أدرجوا تعديلا يقضي بتفعيل عقوبة الإعدام ، ولكن نواب المجلس الشعبي الوطني كلهم صوتوا إما ضد التعديل أو الامتناع عنه، مبرزا بأن رئيس الجمهورية هو الوحيد المؤهل باعتباره القاضي الأول في البلاد لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي تم تجميد العمل بها في سنة 1993 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال بموجب توقيع الجزائر على معاهدة دولية اقترحتها الولايات المتحدة.وشدد نائب جبهة العدالة والتنمية على ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي لا تزال تزهق مزيدا من أرواح الأبرياء.
ع أسابع
