• توم مالينوفسكي: الصحافة في الجزائر قوية و تتمتع بهامش حرية أكبر من دول الجوار
• خبراء يحثون إدارة أوباما للاستفادة من تجربة الجزائر في محاربة "داعش"
ردّ مسؤول أمريكي، ضمنيا على تقارير تصدرها منظمات دولية تنتقد فيها أوضاع الصحافة في الجزائر، حيث أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالديمقراطية و حقوق الإنسان و العمل، توم مالينوفسكي، أن الصحافة في الجزائر «قوية» و«حرة»، نافيا بذلك مزاعم بالتضييق على المجال الإعلامي.
أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالديمقراطية و حقوق الإنسان و العمل،توم مالينوفسكي، أن «الصحافة في الجزائر قوية و حرة. و تتمتع بحرية أكبر مقارنة بالدول المجاورة». وقال في تصريح عقب محادثات جمعته بوزير الاتصال، حميد قرين، أن الصحافة في الجزائر لديها هامش حرية أكبر مقارنة مع الدول المجاورة. ويعد تصريح المسؤول الأمريكي، ردا على التقارير التي تصدرها دوريا بعض المنظمات الدولية والتي تتحدث في كل مرة عن تضييق إعلامي في الجزائر، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وهو ما نفاه المسؤول الأمريكي، الذي أكد بأن موقفه جاء بعد اطلاعه خلال فترة إقامته بالجزائر على ما تنشره الصحافة الجزائرية من أخبار وتقارير. وركز المسؤول الأمريكي على أهمية تشجيع صحافة «قوية» و «حرة» لتكون الدول «أكثر قوة» مما يساهم في «رفاه و ازدهار» المجتمعات. بدوره أوضح السيد قرين، أنه استعرض مع السيد مالينوفسكي التجربتين الأمريكية و الجزائرية، مضيفا أن «التجربة الجزائرية مختلفة عن التجربة الأمريكية» كون التجربة الديمقراطية للصحافة الأمريكية تبلغ قرنين من الزمن في حين أن «التفتح (على التعددية) بالنسبة إلينا يعود إلى نحو ثلاثين سنة». و أضاف الوزير أن «السيد مالينوفسكي أقر بأن الصحافة في الجزائر تحظى بحرية كبيرة»، مشيرا إلى أنه لمس خلال فترة إقامته بالجزائر مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة «لكن بطبيعة الحال هي لا ترقى إلى المثالية بعد كونها صحافة قيد التطور». و استرسل قائلا «آمل أن نبلغ خلال بضع سنوات المستوى المطلوب في مجال أخلاقيات المهنة مع حرية كبيرة للصحافة». و أكد السيد قرين أنه أطلع السيد مالينوفسكي عن وجود تعددية في الصحافة و عدم ممارسة أية رقابة سواء على الصحفي أو مهنة الصحافة. و خلص إلى القول أنه تطرق مع مالينوفسكي إلى عدة مواضيع منها التكوين و تشكيل الرأي و الأدب و السينما. كما تباحث المسؤول الأمريكي، من جانب آخر، مع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، التعاون القضائي بين البلدين، وأكد الطيب لوح عقب اللقاء، بأن «الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان مجموعة من الرؤى حول المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي لا تتأتى إلا من خلال تكريس دولة الحق و القانون و تعزيز حماية حقوق الإنسان». و ذكر في هذا الصدد، بأن تدعيم دولة القانون وتكريس مبادئها يندرجان ضمن الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر في إطار الإصلاحات التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و التي ترتكز أيضا على تدعيم السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها «كضامن للحريات و الحقوق الأساسية للمواطن». وقال بأن المحادثات تركزت، حول «مختلف سبل التعاون الثنائي و ترقية العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة بينهما و على رأسها مكافحة آفة الإرهاب. و في هذا الشأن، لفت الوزير إلى أن «ظاهرة الإرهاب تمثل خطرا على الديمقراطيات في العالم (...) خاصة في ظل التحديات الراهنة و التجاذبات الإقليمية و الدولية». من جانبه، ذكر المسؤول الأمريكي بأن المحادثات «المهمة» التي جمعته بوزير العدل، تناولت «مختلف التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر، و في مقدمتها مكافحة الإرهاب و تعزيز ديمقراطية المؤسسات و كذا حماية حقوق الإنسان». و سجل المسؤول الأمريكي «قناعة» البلدين بأن أهم طريقة لمكافحة الإرهاب تكمن في «مواصلة تعزيز المؤسسات الديمقراطية و حماية حقوق الإنسان (...) بحيث يصبح الجميع سواسية أمام القانون». كما ثمن بالمناسبة التجربة الجزائرية في التصدي لهذه الآفة, مجددا تأكيده على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال. وتزامن ذلك مع نداء وجهه معهد واشنطن للأبحاث في السياسةِ الخارجية، لإدارة الرئيس باراك أوباما، للاستفادة من تجربة السياسة الأمنية للجزائر في مكافحة داعش، الذي يمثل الآن أكبر تهديد للأمن الإقليمي شمال إفريقيا. وطالب خبراء المعهد الأمريكي المتخصص في الدراسات الجيوسياسية، إلى إقامة شراكات محددة ومعمقة وذكية مع الجزائر، من أجل الاستفادة من دورها البناء في الحفاظ على السلم في المنطقة. وفي مساهمة بعنوان «إجراء حصيلة لخيارات السياسة الأمريكية في الجزائر والمغرب وتونس»، نشر هذا الأسبوع بواشنطن أشار مركز الأبحاث الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم معمق لعلاقاتها مع كل بلد مغاربي. كما أشار مركز البحث إلى أنه «على الرغم من المصالح المشتركة إلا أن السياسة الأمريكية في منطقة المغرب العربي ظلت تعاني من غياب المعلومات فيما يخص أكبر بلد في شمال إفريقيا». وتابع يقول إن «الجزائر من جانبها، ظلت مثالا في الوساطة الإقليمية في حين لم يحظ تطور سياساتها الداخلية بكثير من الاهتمام» من الجانب الأمريكي، مؤكدا على «إقامة شراكات محددة ومعمقة وذكية مع الجزائر» من أجل «الاستفادة من دورها البناء» في الحفاظ على السلم في المنطقة. وأضاف أن البلدين يتقاسمان في إفريقيا الكثير من الأهداف الدبلوماسية المشتركة، حيث أن الجزائر ساهمت في الوساطة بين إثيوبيا واريتريا والتوصل إلى اتفاق سلام ومصالحة في مالي. وأوضح المركز الأمريكي، أن «الجزائر لم تتنازل يوما عن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، لا سيما حول المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية والاقتصادية كما لم تبعد نظرها عن مصالح الهيمنة الأمريكية في المنطقة، حيث رفضت أي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها»، أوصى مركز الأبحاث الأمريكي بالاستفادة من زعامة الجزائر في المنطقة بما أن واشنطن تقاسم الحكومة الجزائرية نفس الانشغالات حول الوضع في الساحل.
أنيس نواري
