سوناطراك تطلق مناقصة لشراء 210 ألاف طن من البنزين
طرحت الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» مناقصة لشراء سبع شحنات حجمها 210 آلاف طن من البنزين في أكتوبر. ويشترط تسليم أربع شحنات في ميناء الجزائر وثلاث شحنات في ميناء أرزيو، وتعد المناقصة الثانية التي تطلقها الشركة خلال بضعة أشهر، وذلك لمواجهة أي نقص للوقود خلال فصل الشتاء، ومنع تكرار أزمة الندرة التي عرفتها الجزائر العام الماضي بعد اضطراب في التموين بسبب الأحوال الجوية.
تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات، إطلاق مناقصة لشراء كميات من الوقود شهر أكتوبر المقبل، لضمان تموين السوق الوطنية خلال فصل الشتاء، حيث أفادت وثيقة أن شركة سوناطراك قد طرحت مناقصة لشراء سبع شحنات حجمها 210 آلاف طن من البنزين في أكتوبر. ويشترط تسليم أربع شحنات في ميناء الجزائر وثلاث شحنات في ميناء أرزيو. وتغلق المناقصة في 21 سبتمبر.
وتسعى سوناطراك إلى تشكيل احتياطي من الوقود لمنع تكرار أزمة التزود بالوقود التي عرفتها الجزائر العام الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي تسببت حينها في منع شحن الكميات التي يتم نقلها عبر الموانئ ما أدى إلى اضطراب في التموين استمر عدة أيام، واضطرت الشركة حينها إلى نقل كميات إضافية عبر وسائل النقل البرية من ميناء أرزيو إلى العاصمة.
وكانت سوناطراك، قد طرحت شهر جوان الماضي، مناقصة لشراء 300 ألف طن من المازوت و390 ألف طن من البنزين في جويلية وأوت. عبر عشر شحنات حمولة الواحدة 30 ألف طن من المازوت الذي يحتوي على 0.1 بالمائة كبريت للشحن إلى موانئ العاصمة وأرزيو خلال شهري جويلية وأوت. وتضمنت المناقصة أيضا شراء 150 ألف طن من البنزين 95 الخالي من الرصاص للشحن إلى ميناء الجزائر بالإضافة إلى 240 ألف طن للشحن إلى كل من ميناء أرزيو وسكيكدة.
وتستورد الجزائر سنويا ما يعادل 3.5 مليار دولار سنويا في المتوسط من المواد النفطية المكررة لتغطية العجز السنوي. في انتظار استلام المصفاتين الجديدتين الموجودتين بكل من ولايتي تيارت وحاسي مسعود اللتين ستدخلان حيز الخدمة آفاق 2020. ما دفع الحكومة إلى وضع برنامج للتقليص من استعمال البنزين وتعويضه بالغاز، حيث أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لكل الدوائر الوزارية، والمؤسسات العمومية، لتعميم استعمال الغاز لجميع سيارات الدولة بدل البنزين وهذا ما يسمح بتقليص استعمال البنزين واستيراده. كما أقرت الحكومة هذه السنة زيادة طفيفة في أسعار الوقود للمرة الأولى منذ أزيد من 10 سنوات في قانون المالية 2016، وقال عبد المالك سلال خلال لقاء الثلاثية، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لم تؤثر إطلاقا على مستويات الاستهلاك الوطنية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، مؤخرا، بأن مشاريع استثمارية هامة ستدخل حيز التجسيد خلال سنة 2017 لتمكن بحلول سنة 2019 من وضع حدّ لاستيراد مشتقات مواد طاقوية.
وأوضح الوزير خلال زيارة قادته إلى القاعدة الصناعية بسكيكدة بأن 1,5 مليون طن من مشتقات مواد الطاقة تستورد سنويا بما فيها البنزين مؤكدا بأن الاستثمارات الإستراتيجية المبرمجة في هذا الإطار ستكمن من ربح فاتورة استيراد هذه المواد وتحقيق «نقلة نوعية» في طاقات إنتاج القواعد الصناعية البترولية وتنويعها.
وتشمل الاستثمارات المرتقبة في هذا الإطار إنجاز أربع (4) وحدات لتكرير البترول بكل من سكيكدة وتيارت وحاسي مسعود (ورقلة) و آرزيو (وهران) بطاقة إنتاج تقدر بـ 5 ملايين طن سنويا من مشتقات المواد الطاقوية بالإضافة إلى التوجه نحو إنتاج مواد بترو كيمائية على غرار الميتان و البولي ماد، وبالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق الوطنية و ربح ما قيمته 2 مليار دولار سنويا تمثل فاتورة استيراد مشتقات مواد طاقوية ستمكن هذه الاستثمارات من التوجه نحو التصدير في آفاق
2019 - 2020.
أنيس نواري
