رفض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهها له حزب العمال في المدة الأخيرة بخصوص مركب الدراجات والدرجات النارية بقالمة خاصة وسياسته في ميدان الصناعة على وجه العموم، ووصف ما بدر عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وقيادات من حزبها «بالتهريج السياسي».
خرج وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب عن صمته بعد الاتهامات التي كالها له حزب العمال في المدة الأخيرة فيما تعلق بسياسته في مجال بعث النسيج الصناعي ، وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارته بالعاصمة أنه لن يرد على الأمينة العامة لحزب العمال، وأنه ليس له أي مشكل شخصي معها، لكنه وصف بعضا من تصريحاتها وتصريحات قياديين في حزبها بهذا الخصوص «بالتهريج السياسي».
ونفى الوزير في هذا السياق عزم وزارته خصخصة مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة» سيكما» أو فتح رأسماله كما صرح قبل أيام القيادي في حزب العمال والنائب إسماعيل قوادرية، وقال أن كلمة خصخصة غير موجودة أصلا في قانون الصفقات ، و أنه على العكس من ذلك كانت هذه المؤسسة على وشك الحل، لكن الوزير الأول والحكومة وضعا مخططا لإنقاذها، و عليه استفادت من برنامج مرافقة وقرض يقدر بملياري دينار من أجل إعادة تأهيلها حتى تتمكن من استرجاع حصتها- التي فقدتها على مر سنوات- في السوق الوطنية ، نافيا في ذات الوقت الأخبار التي راجت حول نية الوزارة فتح رأسمال الشركة لمستورد للدراجات النارية موجود بولاية برج بوعريريج، ومؤكدا أن «سيكما» ستبقى شركة عمومية، وقال معلقا على ذلك « في الوقت الذي بدأت فيه المؤسسة تعود للسوق الوطنية من خلال إبرام عقود مع وزارة التضامن الوطني ووزارة الصيد والموارد الصيدية، وإخراج أنواع جديدة من المنتوجات، هاهو الكلام بدأ عن أننا نريد فتح رأسمال الشركة»، مشيرا أن الشريك الذي تحدث عنه حزب العمال تقدم بطلب لعقد شراكة مع «سيكما» لكن بعد دراسة الملف تبين أن الأمور لم تنضج بعد- يضيف المتحدث.
و دافع عبد السلام بوالشوارب في السياق عن السياسة التي تنتهجها وزارته في مجال إعادة بعث النسيج الصناعي الوطني، رافضا اتهامات حزب العمال التي تقول أن سياسته في هذا المجال قائمة على الخصخصة وفتح رأسمال الشركات الوطنية، وقال في هذا الصدد أن حسن نيته وعمله ظهر في الميدان ولم يتم خصخصة أو بيع أي مؤسسة وطنية، بل العكس فقد تم استرجاع مركب الحجار من طرف الدولة وتجسيد مركب بلارة بولاية جيجل.
و يجدر التذكير أن حزب العمال تحدث في المدة الأخيرة عن أن ما وصفها بسياسة إهدار وبيع المؤسسات العمومية رمزيا بدأ في عهد الوزير عبد السلام بوالشوارب، وهو ما رفضه هذا الأخير واصفا حزب العمال في هذا الشأن بأنه من أنصار الجمود.
محمد عدنان
