أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، على ضرورة تحصيل جميع الاشتراكات المتأخرة لدى المؤسسات الخاصة والمتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، حيث قدرها بعدة مليارات، وأشار إلى أن العديد من المؤسسات لا تدفع مستحقاتها لدى صناديق الضمان الاجتماعي .ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح له على هامش الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي ببن عكنون بالعاصمة، المدراء الولائيين، إلى ترشيد النفقات داخل الصندوق من أجل إحداث توازن بين المصاريف والمداخيل.
واعتبر الوزير في السياق ذاته، بأن نظام الحماية الاجتماعية بالجزائر، رائد مقارنة حتى بدول لها مداخيل تفوق مداخيل الجزائر، مشيرا إلى توزيع 12 مليون بطاقة شفاء ، تغطي خدمات 36 مليون مواطن ، و اعتبر ذلك مكسبا رئيسيا في خضم الانجازات التي حققها القطاع ، مضيفا بأن المواطنين الذين يملكون بطاقة الشفاء سيستفيدون من إجراء جميع التحاليل مجانا بالإضافة إلى الفحوصات عند الأطباء.
وأشار محمد الغازي في هذا الإطار، إلى القفزة النوعية التي عرفها القطاع في استعمال الوسائل الحديثة عن طريق بوابة الانترنيت الرسمية ودعا إلى القيام بحملات الترشيد والتوعية تجاه المواطنين من أجل استعمال هذه التكنولوجيا، مؤكدا على دور العصرنة التي تشكل - كما قال- أحد الاهتمامات الدائمة وتسمح بتطوير الولوج إلى التكنولوجيات.
وشدّد الوزير في كلمته الافتتاحية ، على ضرورة الحفاظ على مكاسب إصلاحات وعصرنة هيئات الضمان الاجتماعي والابقاء على توازنها المالي للحفاظ على ديمومة المنظومة، ومبدأ التساوي في التكفل الطبي للمواطنين، وقال أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر عرفت تطورا في الآليات والأدوات وطرق تحسين أداءات مستعملي الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى وضع حيز التنفيذ جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل التطبيق الفعلي للإصلاحات المسطرة. كما شدّد على توفير موارد بشرية مؤهلة ولتحقيق ذلك تم استحداث مدرسة عليا للضمان الاجتماعي هدفها تكوين موارد بشرية تضمن الجودة والنجاعة في المردودية على حد تعبيره .
مراد ـ ح
