قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أرقاما عن أثر التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية بخصوص الحبس المؤقت، وانخفاض الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات وتقليص عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح.
وبهذا الخصوص سجلت مصالح وزارة العدل انخفاض حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت- منذ دخول القانون الجديد للإجراءات الجزائية حيز التنفيذ في جانفي من العام الجاري- الذي استبدل نظام التلبس بالمثول الفوري بـ41 من المائة، حيث سجل أيضا انخفاض في المحبوسين مؤقتا بنسبة 13.85 من المائة خلال شهر أوت الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تقلص عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41.46 من المائة، وبلغ عدد القضايا المعالجة عن طريق الوساطة 16043 قضية، فيما بلغت القضايا المحالة بموجب إجراءات الأمر الجزائي255475 قضية، كما انخفض عدد الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات خلا السبعة أشهر الأولى من سنة 2016 بنسبة 34.87 من المائة، مع تسجيل ارتفاع في القضايا المفصولة بنسبة 18.70 من المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
م- ع
