الإجراءات التقشفية للحكومة لا تمس الطبقة الشغيلة
تعتبر المركزية النقابية أن الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لن يكون لها أي تأثير على عالم الشغل في الوقت الحالي، لكنها حذرت من أنها لن توافق الحكومة إذا ما اتخذت إجراءات أخرى تمس القدرة الشرائية للمواطن ومكتسبات العمال في حال استمر تهاوي أسعار النفط مستقبلا.
قال العضو القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين حسين معيزة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء المصغر المجتمع مؤخرا تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لن تؤثر على عالم الشغل لأنها لا تمس القدرة الشرائية للمواطن وللعامل، ولا تمس مكتسبات الطبقة الشغيلة، وأوضح في تصريح "للنصر" أمس انه يعتقد أن التوظيف لن يتوقف بصفة نهائية لأن ذلك معناه توقف الاقتصاد الوطني، وشرح بأن التوظيف في قطاعات الوظيفة العمومية يمكن أن يتقلص إلا انه بالمقابل يمكن أن يزيد في القطاع الاقتصادي.
وأضاف قيادي المركزية النقابية يقول أن الإجراءات الخاصة بتقليص الاستيراد ستؤدي إلى زيادة استهلاك المنتوج الوطني وهذا بإمكانه ان يؤدي بدوره إلى خلق مناصب شغل جديدة في القطاع الاقتصادي، خاصة و إن ذلك يتزامن مع وجود إرادة سياسية كبيرة للنهوض بهذا القطاع، وتوفير كامل الشروط الضرورية للنهوض به من شراكة ودعم مالي وتقني وغيره.
ويرى معيزة أن الإجراءات التي قررت الحكومة القيام بها سوف تكون وفقا لمداخيل البلاد وما تتوفر عليه من إمكانات مادية، ولحد الآن الجميع لا يدري إلى أي مدى ستنخفض إليه أسعار النفط، لكنه حذّر بالمقابل انه في حال استمرت هذه الأسعار في الانخفاض ولجوء الحكومة إلى إجراءات تقشفية أخرى فإن المركزية النقابية لن توافقها في ذلك، ولن تقبل أبدا المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، أو المساس بكامل مكتسبات العمال التي لا رجعة فيها.
وأضاف أن التقشف يمكن أن يكون في مجالات أخرى لكن بعيدا عن المكاسب الاجتماعية للعمال التي تعمل المركزية النقابية وتأمل في أن تتحسن مستقبلا، مشيرا في هذا الصدد أن سياسة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قائمة على الحوار، وبالتالي فهو سيتحاور مع الحكومة بشأن كل الإجراءات التي تتخذها، فإذا أقنعته سيقنع العمال وإذا لم تتمكن من إقناعه فإنه لن يقبل بأي إجراء يمس الطبقة الشغيلة.
وبصورة إجمالية يقول ذات المتحدث أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء المصغر الأخير سوف تكون لها نتائج ايجابية، لأنها ستفرض على الجميع وخاصة على المسيرين حسن التدبير واستعمال ما هو متاح لهم من إمكانات في مجال التسيير بعيدا عن التبذير والإسراف .
وجدير بالذكر في هذا الصدد أن عدة نقابات مستقلة كانت قد انتقدت قرارات الحكومة الأخيرة خاصة ما تعلق بوقف التوظيف سنة 2015 في قطاع الوظيفة العمومي، واعتبرت أن بعض القطاعات الإستراتيجية مثل التربية الوطنية والصحة وغيرها لا يمكن أبدا وقف التوظيف بها لأنها في نهاية المطاف قطاعات منتجة وذات أهمية وحساسية كبيرة بالنسبة للمواطن بالنظر لما تقدمه له من خدمات.
م- عدنان
