حلّت لجنة تحقيق مختلطة، أول أمس، بمركب الحجار للحديد والصلب، تضم إطارات من وزارات الصناعة والمناجم، و مجمع إميتال للتعدين والبناء، على رأسهم المدير العام تواتي محمد يزيد، للكشف عن حقيقة سير ملف الاستثمار على أرض الواقع، بعد تلقي تقارير تشير إلى تأجيل إعادة تشغيل الوحدات الساخنة إلى مطلع 2017، بعدما كانت مبرمجة حسب التقديرات الأخيرة منتصف شهر نوفمبر المقبل.و كشف مصدر موثوق للنصر، بأن المحققين الذين أوفدهم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عقدوا اجتماعات مع الإطارات المسيّرة بالمركب للحصول على أجوبة مقنعة عن أسباب تأخر تنفيذ مخطط للاستثمار، ووتيرة سير أشغال التجديد والترميم خاصة بالفرن العالي رقم2. وذكرت مصادرنا بأن وزارة الصناعة وقعت في حرج بسبب تقديم كل مرة تواريخ لإعادة تشغيل المركب دون أن يتحقق ذلك، رغم توفير جميع التسهيلات والأموال اللازمة لتطبيق برنامج الاستثمار، وينتظر المحققون الحصول على تاريخ محدد بالنظر للأشغال المتبقية، لرفع تقرير مفصل للوزارة الوصية وكذا الوزير الأول حول آخر تطورات الملف.من جهة أخرى، أجرت وزارة الصناعة والمناجم في الأيام الأخيرة، تغييرات على تركيبة مجلس إدارة مجمع سيدار للحديد والصلب، بإنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة حسناوي شيبوب، وتعيين أعضاء جدد ويتعلق الأمر بالعوفي رزقي، والسيد حرامي محمد صخر، وهما إطاران بمجمع إميتال، إلى جانب بديار علي إطار متقاعد من شركة جيني سيدار سابقا، حيث تم اختيار هذا الأخير أول أمس، رئيسا مديرا عاما لمجمع سيدار، للجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمديرية العامة، باستحداث هذه التركيبة الجديدة بعد أن كان المنصبان منفصلين، على خلفية تعذر إيجاد اسم ثقيل لخلافة المدير العام السابق بالنيابة يدروج يوسف المشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الإدارة والمالية حسب مصادرنا، كما تم الاحتفاظ داخل مجلس الإدارة بالعوفي رفعي، وبلقاضي محمد فتحي الممثل عن البنك الجزائري الخارجي.
وتحدثت مصادرنا عن إقالة رئيس مجلس إدارة مركب الحجار للحديد والصلب معمر حباش المعين منذ نحو 6 أشهر فقط، في انتظار تغييرات أخرى بالمديرية العامة.
وأوضحت مصادرنا بأن عملية التجديد على مستوى وحدات الإنتاج بالمنطقة الساخنة تعرف تقدما ملحوظا، لكن ليس بالوتيرة المطلوبة، حيث قدرت نسبة الإنجاز بالفرن العالي نحو 70 بالمائة، و90 بالمائة في وحدة «بيما»، كما شارفت الأشغال عن الانتهاء بالوحدة الأوكسجينية رقم 1، غير أن الآجال التي حددتها الإدارة بتاريخ 4 نوفمبر، لإجراء التجارب الأولية، غير كافية الإنهاء عملية التجديد. وتشير المعطيات الميدانية إلى استكمال كافة أشغال التجديد والترميم منتصف شهر جانفي 2017 .
كما ستواجه إدارة المركب على المدى القريب معضلة مغادرة مئات الإطارات المؤهلة من مهندسين وتقنيين، بخروجهم للتقاعد المسبق، ومن المنتظر وصول عدد التقنيين الذين أودعوا ملفاتهم لدى مديرية المستخدمين، قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة بنهاية السنة الجارية لسريان قانون التقاعد النسبي، إلى 900 عامل بين الإطارات والتقنيين، ما سيضع الإدارة في مأزق حقيقي قبل إعادة تشغيل الوحدات التي مستها عملية التجديد.
وتشير ذات المصادر إلى أن النزيف في اليد العاملة المؤهلة بمركب الحجار سيؤثر بشكل مباشر على سير وحدات الإنتاج على المدى القريب، قبل أشهر من الموعد المقرر لإعادة التشغيل وإجراء التجارب الأولية.
حسين دريدح
