عبد القادر والي من البليدة

قطــاع الـمـوارد الـمـائـية يعــاني من التســيّب و مشــاكلنــا في التســيير
صرح وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، مساء أول أمس ، بأن قطاع الموارد المائية  يعرف تسيبا وفوضى غير مقبولة ، وانتقد بشدة مدراء الري والجزائرية للمياه بالولايات على الوضع الذي يعيشه القطاع، واتهمهم بالتهرب من المسؤولية في أداء مهامهم، مؤكدا بأن الإمكانيات موجودة لتحسين القطاع، في حين الإرادة غير متوفرة لدى المسؤولين في الولايات والدوائر والبلديات. وأضاف الوزير في لقاء جهوي جمعه بمسؤولي وإطارات 08 ولايات بالوسط عقد بولاية البليدة مساء الخميس، بأن الجزائر لا تعرف مشاكل في إنتاج المياه، بل يوجد اكتفاء في الموارد المائية في حين المشكلة مطروحة في التسيير. ودعا مسؤولي القطاع بالولايات إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم التلاعب بمصلحة المياه والشبكات، مؤكدا بأن هذه الوضعية يجب أن لا تستمر على هذا الشكل، والقطاع يحتاج حسب، إلى انضباط وتلاحم وتضامن وانسجام أكثر على مستوى البلديات والدوائر، وكشف عن إحصاء 32 ألف عون للجزائرية للمياه يعملون في الميدان  في حين التسربات تستمر لفترة تصل إلى أسبوع وأسبوعين، وإصلاحها يتم بطرق بدائية، مؤكدا بأن قطاع الغيار متوفر، داعيا إلى تكثيف الجهود وتغيير النظرة والتوجه نحو العمل الجواري. وقال بأنه لن يتسامح مع التسربات وعدم الحفاظ على المياه، مجددا التأكيد على أن الإمكانيات متوفرة لتصلحيها، في حين الإرادة غير موجودة.وقال الوزير بأن رئيس الجمهورية رصد منذ مطلع الألفية 50 مليار دولار للقطاع منها 02 مليار دولار خصصت لجانب الصيانة والمشاكل المرتبطة بمياه الصرف، مضيفا بأن الجزائر كانت تعيش أزمة خانقة في مياه الشرب خلال التسعينات، وكانت الحكومة تفكر في استيراد الماء. وقال بأن القطاع يحتاج اليوم لمزيد من الانسجام، داعيا إلى ضرورة المراقبة والمعاينة والتدخل لصيانة هذه المنشآت ومحاربة السرقة والربط العشوائي للمياه، كما أكد على ضرورة إنشاء مؤسسات في القطاع ذات نجاعة اقتصادية والترشيد في التسيير و عصرنة القطاع بالمفهوم التقني والذهني. وكشف عن مشاريع بالقطاع قيد الإنجاز بقيمة 950 مليار دينار، كما سيتم استلام 5 سدود خلال السنة القادمة. وفي نفس السياق، كشف الوزير عن إنشاء 11محطة لتحلية مياه البحر تقدر طاقة استيعابها بـ 02مليارمتر مكعب سنويا، منها محطة وهران التي تعد الأولى إفريقيا بطاقة 500ألف متر مكعب. من جانب آخر، أوضح عبد القادر والي، بأن القطاع يحتاج إلى السلطة والمراقبة في تنفيذ مشاريعه، ووجّه تعليمات بهذا الخصوص بأن لا ينطلق أي مشروع في الولايات دون مرافقة مديري الري مهما كان المتدخل بالقطاع، كما يكون ذلك تحت مراقبة سلطة الوالي، مضيفا بأن قطاع الموارد المائية يحمل حساسية اجتماعية وحساسية متعلقة بالنظام العام، وقال بأن المشرفين على تسيير قطاع المياه يسيرون مصلحة عمومية، وبذلك فأي عمل يقومون به يجب أن يكون تحت سلطة مدراء الري والولاة .من جهة أخرى، كشف الوزير عن إنشاء لجان ولائية تضم كل الهيئات المعنية بقطاع الري والمياه، وتعمل هذه اللجان على مراقبة مستوى السدود والمضخات وقنوات تحويل المياه، وإصلاح التسربات ومحاربة الربط العشوائي بالمياه، وكشف في هذا السياق عن رصد 13ألف ربط عشوائي بشبكة المياه خلال الأربعة أشهر الماضية وذلك بمعدل02مليون متر مكعب.من جانب آخر، أوضح الوزير بأن محطات معالجة المياه القذرة يجب أن يتحول هدفها إلى اقتصادي من خلال توجيهها لسقي الأراضي الفلاحية، وقال بأن المحطات المتواجدة حاليا تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 800مليون متر مكعب وتقدر المساحة المسقية ب80ألف هكتار وهدفهم الوصول إلى مليون هكتار. أما فيما يتعلق بقطاع البيئة، دعا الوزير إلى القيام بعملية مسح لكل المصانع التي تضر بالبيئة، كما كشف عن إحصاء 2590جمعية تنشط بقطاع البيئة، ودعا مدراء القطاع في الولايات إلى الكف عن تسيير القطاع كمرفق جامعي والتوجه إلى الميدان وخلق جسور تواصل مع المجتمع المدني.                                               
نورالدين -ع