حركة الإصلاح الوطني تدعو لمزيد من الضمانات السياسية لإنجاح الانتخابات المقبلة
دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس السبت، إلى «المزيد» من الضمانات السياسية والقانونية لإنجاح الاستحقاقات القادمة.
و أوضح غويني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الشوري الولائي للعاصمة، أن تشكيلته السياسية تريد «أن تبادر السلطة إلى تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية الشيء الذي يجعل الأحزاب تمارس وظيفتها ودورها في ظروف طبيعية ومسار سياسي سليم».
وفي نفس السياق، طالب رئيس الحركة بفتح «المجال فعليا وديمقراطيا وإزالة بعض الشروط المجحفة- كما قال- التي أقرها قانون الانتخاب الجديد لضمان مشاركة كبيرة وعريضة للشعب وتحقيق الإقلاع المؤسساتي الديمقراطي في البلاد «.
كما أشار إلى ضرورة «إيجاد إطار واسع لاستيعاب مختلف المبادرات وتركيزها في توافق سياسي كبير تدعمه قاعدة شعبية عريضة لترميم بعض النقائص من اجل رفع التحديات الراهنة».
وقال «أن الأولوية حاليا لجمع الجزائريين والجزائريات وتقوية الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المتربصة من كل جهة بالجزائر».
ومن جهة أخرى يرى غويني ، أن الإجراءات والتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، تتضمن زيادات في الضرائب و الرسوم في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك «بحيث ستفقد القدرة الشرائية قيمتها وتزيد من معانات الفئات الهشة في المجتمع».
و طالب «بفتح شبابيك بنوك وطنية غير ربوية لتشجيع المواطنين لادخار أموالهم والمساهمة في التخفيف من الأزمة «داعيا «إلى فتح نقاش واسع تشارك فيه مختلف الأطراف لوضع خطة اقتصادية شاملة تستطيع أن تخلق الثروة وفتح مناصب عمل وتجنب البلاد مختلف الضغوطات الداخلية والخارجية وتثبت الاستقرار الوطني». ق و
