بدوي: مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن مراجعة قانوني البلدية والولاية في الأيام المقبلة على ضوء مستجدات التعديل الدستوري الأخير، و العمل خلال السنة المقبلة على مواصلة صياغة القوانين المترجمة للتعديل الدستوري الأخير مع التقيد بروحه، وحث على ضرورة تحرير روح المبادرة الاقتصادية داخل الجماعات المحلية من أجل خلق موارد جديدة لها.
وأوضح وزير الداخلية في كلمة الافتتاح له خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر، يقول أن دائرته الوزارية سعت إلى إعداد النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، حيث تمت المصادقة على تعديل القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا لمراقبتها، وتواصلا مع هذه الديناميكية ستنكب الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة على مراجعة قانوني «البلدية والولاية» على ضوء مستجدات التعديل الدستوري الأخير.
كما ستعمل خلال السنة المقبلة على استكمال الصرح بإعداد باقي النصوص القانونية المتبقية، والتي تم تنصيب لجان مختصة تعمل عليها بمشاركة كل الجهات الفاعلة والمعنية بها سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
وشدّد بدوي في هذا الجانب، على ضرورة تعزيز التدابير القانونية التي من شأنها تحرير المبادرة الاقتصادية المحلية، وتفعيل القدرات التنموية المحلية بشكل يسمح للجماعات المحلية من دخول معترك تنمية أقاليمها الاقتصادية، و إحداث استثمارات منتجة ومجدية.
وفي هذا السياق، حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية على التأكيد بأن البلديات والولايات هي «الرهان» من أجل تعميم وتكثيف الاستثمارات الاقتصادية على المستوى الوطني، وجعل التنمية حقيقة وطنية شاملة لكل مكونات الوطن.
وقال بدوي بخصوص موضوع الاجتماع، أنه بات من الضروري اليوم أن يتحلى الولاة بحسن التعاطي مع الواقع، و بعث روح المبادرة والشفافية في تسيير الجماعات المحلية من أجل إيجاد نشاطات تدر موارد جديدة، من خلال تنمية تقوم على النشاطات الخلاقة للثروة عبر كامل ربوع الوطن، و تحرير المبادرة الاقتصادية من أي قيود بيروقراطية وتثمين المكنونات التنموية لكل إقليم، وجعل البلاد أكثر استقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي سياق حديثه عن التكفل بالمرفق العمومي، كشف نور الدين بدوي، بأن رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية سيدخلان الخدمة تدريجيا مع مطلع سنة 2017.
و أضاف أن هذين المشروعين الاستراتيجيين سيتم العمل على تجسيدهما مع نهاية السنة الجارية، موضحا أن الهدف من المشروعين يتمثل في تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية، حيث تمت لامركزة كل الخدمات الإدارية على مستوى البلديات وتقريبها من المواطن قدر الإمكان، كما قال أنه سيتم تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني.
للإشارة، فقد جرت أشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة الولاة في فترته الصباحية على شكل مداخلات من أعضاء في الطاقم الحكومي ومن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفي الفترة المسائية على شكل ورشات عمل، هذه الأخيرة ستقدم اليوم في نهاية اللقاء التوصيات التي خرجت بها لبعث التنمية المحلية وتحسين الجباية، وتسهيل الاستثمار.
إلياس -ب
