بدوي يقول أن اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار الكهرباء في الجنوب أنهت عملها ويصرح

83 بالمئــــة من الجزائـــريين لا يدفعون الرســـم على العقــــار للبلديــــات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار الكهرباء في الجنوب انتهت من عملها وستعلن عن نتائجها، وقال من جانب آخر، أن الهيئة الناخبة بلغت حوالي 22 مليونا و500 ألف ناخب. و أعلن بأن الدولة ستعيد النظر في تسعيرة تأجير الممتلكات والعقارات المملوكة لها، وقال بأن مديرية أملاك الدولة ستجري تقييما لجرد كل الممتلكات قبل تطبيق التسعيرة الجديدة، مضيفا بأن 83 بالمئة من الرسوم على العقار غير محصلة من قبل البلديات.
ستعلن الحكومة قريبا عن تدابير لتخفيف فاتورة الكهرباء لسكان الجنوب، وذلك عقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات الجنوبية بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن اللجنة المنصبة بتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال، التي قامت بدراسة وضعية القدرة الشرائية لسكان الجنوب ومعدل استهلاك الكهرباء والفواتير، أنهت عملها وستقدم تقريرها إلى وزير الطاقة الذي سيعرضه على الحكومة.
ورفض الوزير، خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، الإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لفائدة سكان الجنوب، مشيرا إلى أن القرار سيعلن عنه وزير الطاقة، إلا أنه أوضح بأن الحكومة ستعلن عن جملة من التدابير العملية لتخفيف كلفة فاتورة الكهرباء على سكان الجنوب، وذلك في إطار سياسة التضامن الوطني. وأكد الوزير قائلا: «الحكومة وضعت لجنة و انتهت من عملها لوضع إجراءات تخفيفية لسكان الجنوب في مجال احتساب استهلاك الكهرباء». وتابع قائلا: «أبشرهم بخير ، وزير الطاقة سيكشف كل شيء قريبا و رسميا ستكون هناك تخفيضات لسكان الجنوب».
و لدى حديثه عن نتائج اللقاء الذي جمع بداية الأسبوع، الحكومة والولاة، لإعطاء ديناميكية جديدة للتنمية المحلية، وفق نظرة اقتصادية جديدة، من خلال منح الجماعات المحلية هامش مناورة أكبر في خلق الاستثمارات،  أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن اللجنة التي تتكفل بإعداد التوصيات المنبثقة عن الاجتماع ستعمل تحت الرقابة المباشرة للوزير الأول عبد المالك سلال لمتابعة و مراقبة تطبيق التوصيات. وقال بدوي أن الاجتماع صادق على  حوالي 100 توصية، و قال إنه لا بد من المضي في تنفيذها بسرعة بالتنسيق بين كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص و الشّركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و أرباب العمل و النقابات، وقال أنه لا بد من العمل وفق ميكانيزمات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش.
وأقرّ الوزير بوجود «أخطاء في التوجه يتوجب تصحيحها» لتدارك النقائص المسجلة، خاصة ما يتعلق بالتسيير المحلي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن بعض المنشآت التي تم إنجازها تبقى غير مستغلة، وقال بهذا الشأن أن» 60 بالمائة فقط من الأسواق الجوارية التي تم انجازها بتمويل من البلديات مستغلة»، بينما توجد 40 بالمائة من تلك المساحات التجارية غير مستغلة، ودون أي فائدة، مضيفا بأن الكثير من البلديات تمتلك مؤهلات كبيرة تبقى غير مستغلة ولا تدرّ أي مداخيل.
نعتزم تأجير المنشآت المنجزة وغير المستغلة  للخواص
و اقترح الوزير وضع دفاتر شروط تسمح بالتنازل عن تلك المنشآت المنجزة وغير المستغلة للخواص مقابل دفتر شروط محدد، وقال «بعض تلك الاستثمارات تبقى غير مستغلة بسبب عدم تخصيص مناصب مالية لشغلها..» وأضاف قائلا «يجب إيجاد صيغة قانونية وفق دفتر شروط لتأجيرها للخواص»، موضحا بأن الدولة لا يمكنها أن تبقى المصدر الرئيسي لمناصب الشغل، وقال «لا يجب انتظار مناصب الشغل التي تقدمها الداخلية أو البلديات حان الوقت لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي».
وكشف الوزير من جانب آخر، بأن البلديات عاجزة عن تحصيل الرسم على العقار، مضيفا بأن الجماعات المحلية لا تحصل سوى على 17 بالمئة من الرسم المفروض على العقارات على تراب البلدية، ما يعني أن 83 بالمئة من قيمة المستحقات لا يتم تحصيلها وتتراكم سنويا، وشدّد الوزير على ضرورة معالجة هذه الوضعية، وتمكين البلديات من تحصيل تلك الرسوم لدعم خزينتها.
وتحدث الوزير عن ضرورة استغلال الأملاك التابعة للجماعات المحلية والتي لا تحقق أي إيرادات، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر، تحصي 15 ألف ملك وعقار تابع لها، ولا تجني منها أي إيرادات تذكر، في الوقت الذي تدر الأملاك التي تعود للخواص إيرادات ضخمة، وأعلن الوزير عن إطلاق عملية لإحصاء كل الأملاك والعقارات التابعة للدولة من قبل مديريات الأملاك، قبل إعادة تأجيرها، مضيفا بأن الدولة ستعيد النظر في تسعيرة كراء تلك العقارات.
كما نفى الوزير من جانب آخر، تراجع الدولة عن قرار استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا بسبب الأزمة المالية، وقال بأن الملف لا زال مفتوحا وقيد الدراسة، وسيعرض قريبا على مجلسي الحكومة والوزراء، وقال بأن التعديلات المقترحة على قانوني البلدية والولاية، ستعطي الحق للمجالس البلدية طلب قروض من البنوك لتمويل مشاريع اقتصادية. وبخصوص الهيئة الناخبة، قال نور الدين بدوي، أن عدد الناخبين حسب آخر عملية تحيين للقوائم، تجاوز 22,5 مليون ناخب في انتظار الفصل في الطعون، وأكد بأن فرقا متخصصة ستتنقل إلى الأحياء الجديدة لإحصاء المرحلين، وتسجيلهم في القوائم الانتخابية، قبل شطبهم من البلديات التي كانوا يقطنون بها.                    

أنيس ن