قال، أمس الثلاثاء، وزير الصحة عبد المالك بوضياف، بأن الصيدليات في الجزائر، تحولت إلى ما يشبه محلات لبيع البقوليات، كما أكد بأن مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد في البرلمان، قد أجل إلى شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن وضعية انتشار داء السكري بالجزائر، قد تشكل مستقبلا عبئا اجتماعيا واقتصاديا ثقيلا.
وأوضح وزير الصحة، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ليوم دراسي حول داء السكري بجامعة الأمير عبد القادر، بأن مشروع مناقشة قانون الصحة الجديد في البرلمان قد أجل إلى السابع من ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررا اليوم، مشيرا إلى أن هذا التأجيل من شأنه أن يفتح المجال لعدد أكبر من النواب من أجل انتقاده و إثرائه، موضحا بأن المشروع يعد مكسبا للمنظومة الصحية في الجزائر وكذا لجميع الفاعلين في المجال، لافتا إلى أنه حمل في طياته بنودا تستجيب لجميع متطلبات المواطنين، خاصة وأنه تمخض بعد مسار طويل من الحوار والمشاورات، مع مختلف الفاعلين والمهنيين في القطاع العام والخاص، على حد تعبيره.
ودعا عضو الحكومة، ممارسي الصحة العمومية من أطباء وصيادلة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه المرضى وعدم فسح المجال لمن أسماهم بالغرباء عن القطاع، حيث ذكر بوضياف بأن لجان التحقيق التي شكلتها الوزراة سجلت العديد من التجاوزات بالصيدليات. التي قال بأنها تحولت إلى “محلات لبيع البقوليات”، بعد أن أصبحت تسير بطريقة عشوائية من طرف باعة لا علاقة لهم بالمجال الطبي، مشددا على ضرورة تسييرها من طرف صيادلة ومساعدين مختصين فقط، كما أشار إلى أن عدد الصيدليات الموجود مبالغ فيه، داعيا الأطباء إلى تبسيط مصطلحاتهم، بما يتماشى مع مستويات ومعلومات المرضى.
وذكر بوضياف، بأن نسبة انتشار داء السكري بالجزائر تتراوح بين 09 و 12 بالمئة، بحسب ما بينته دراسات أجريت على شريحة من السكان تتجاوز أعمارهم 25 سنة فما فوق، لكنه اعتبر بأن هذه الوضعية من شأنها أن تشكل في المستقبل عبئا اجتماعيا واقتصاديا ثقيلا، وهو ما دفع بالوزارة إلى وضع مهمة الوقاية من هذا الداء ضمن أولوياتها، بحسب تعبيره.
وأضاف المتحدث، بأن الوزارة وضعت سجلا لمرض السكري الخاص بالأطفال، قصد مواجهة الداء بشكل أفضل، كما وضعت لجنة من الخبراء، دليلا للممارسات الجيدة في مجال مكافحة المرض والذي سيوجه بحسبه للأطباء من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، لافتا إلى أن هذا السجل من شأنه أن يشكل مرجعا لدول إفريقيا ككل، بحسب قوله.
وتابع الوزير بأن مصالحه قامت بتكوين ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طبيب عام، من أجل تدعيم وتفعيل مؤسسات الصحة الجوارية، التي يرتكز عليها قانون الصحة الجديد من أجل تحسين الخدمات العمومية، حيث أكد استفادة أزيد من 360 طبيبا عاما من تكوين حول المقاربة الشاملة للأمراض غير المتنقلة خلال السنة الجارية وكذا 118 آخرين من تكوين حول التعليم العلاجي، مشيرا إلى أن جميع المصحات الجوارية ستتوفر على أطباء عامين في جميع التخصصات، من أجل تخفيف العبء على الولايات و المستشفيات الكبرى، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحدّ من الفوضى الحاصلة، ويرسم مسارا صحيحا للمريض الذي تحول إلى كائن متجول بحسب تعبيره.
مسؤولية نجاح المكمل الغذائي لدواء السكري يتحملها مخترع المنتوج
و قال الوزير من جهة أخرى، بأن مخترع المكمل الغذائي لعلاج داء السكري يعد المسؤول الوحيد عن منتوجه، لكنه أكد بأنه حقق نتائج جد إيجابية على عديد المرضى وأن صاحبه بصدد اختباره لدى مخابر أوروبية من أجل تسجيله كدواء.
وذكر عضو الحكومة، بساحة مسجد الأمير عبد القادر في رده على سؤال صحفي، حول مدى نجاعة المكمل الغذائي لمعالجة داء السكري، لمخترعه الدكتور زعيبط توفيق، بأن الاختراع أثبت نجاعته على العديد من المرضى على المستوى الوطني، لكن الجزائر بحسبه لا تمتلك الإمكانيات أو الخبرة اللازمة من أجل تصنيفه كدواء، وهو ما أدى بالهيئات المعنية إلى وضعه في خانة المكملات الغذائية، بحسب قوله. وأوضح الوزير، بأن مخترع المنتوج يتحمل لوحده مسؤولية نجاحه من عدمه، لكنه دعا إلى عدم إطلاق ما وصفها بالأحكام التشاؤمية، وكذا تشجيع المخترعين وأصحاب المبادرات، كما أكد بأن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة أمام الجميع وستسعى إلى تقديم الدعم لجميع الكفاءات العلمية، مشيرا إلى أن مخترع المكمل الغذائي، بصدد استكمال الإجراءات لدى المخابر الأوروبية، من أجل تصنيفه كدواء، على حد قوله.
للإشارة، فإنه سيشرع ابتداء من اليوم، في تسويق المكمل الغذائي لعلاج داء السكري المسجل تحت اسم «آر آش بي» لدى الصيدليات، علما أن الإعلان عن المنتوج، قد أحدث جدلا في الأوساط الطبية وصاحبته العديد من الانتقادات من طرف المختصين، لاسيما حول نجاعته في معالجة الداء، خاصة وأن مخترعه قد صرح في أكثر من مرة لوسائل إعلامية، بأن المكمل من شأنه أن ينهي بشكل نهائي أعراض المرض.
لقمان/ق
