اقترحت حركة مجتمع السلم، التوصل إلى توافق سياسي بين كل الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية، وكل الفعاليات في المجتمع لتمكين البلاد من تجاوز أزمتها الاقتصادية، حيث دعا رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أمس خلال ندوة صحفية، إلى ما أسماه «هدنة سياسية» بين جميع الأحزاب والنقابات والتشكيلات لتمكين «حكومة التوافق التي يتم تشكيلها من الأحزاب الفاعلية في البرلمان» من قيادة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية. ويرى رئيس «حمس» بأن الحل للأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد «سياسيا» بالدرجة الأولى، يتأسس على مراحل بداية من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحقيق توافق بين الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بوضع رؤية اقتصادية ناجحة ترتكز على القطاعات الإستراتيجية التي يتوجب الحفاظ عليها وحمايتها، ومعالجة الإشكاليات التي تحول دون تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
واقترحت الحركة، خفض رواتب كل المسؤولين ونواب البرلمان، ودعت كتلتها النيابية إلى تقديم اقتراح رسمي بهذا الخصوص، ضمن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2017، لتقليص أجور نواب البرلمان «كقدوة يسير عليها كل المسؤولين» لإرسال رسالة قوية إلى المواطنين على استعداد المسؤولين لتقاسم الأعباء الاجتماعية مع المواطنين، وعدم تحميلهم وحدهم تبعات الأزمة الاقتصادية›.
وأكد مقري، أن حزبه لم يخرج «عن الاقتراحات» التي خلص إليها اجتماع المعارضة والتي تضمنتها وثيقة «مزفران»، مضيفا أن المعارضة «لم تطالب يوما برحيل النظام السياسي الحالي» بل دعت لأرضية توافق سياسي، واعتبر أن حزبه «يقترح أفكارا جديدة لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية». ولمح إلى أن تلك الأفكار التي طرحتها «حمس» لم تكن محل تفاوض بين أحزاب المعارضة، قائلا بأن ذلك يأتي «لاستشعارنا ثقل المسؤولية».
ولم يخفِ رئيس حركة حمس، معارضة حزبه لمضمون مشروع قانون المالية 2017، والذي كما قال "جاء لتكريس توجه اقتصادي جديد ويثقل كاهل الشعب بأعباء ثقيلة" ومزيد من الضرائب، مضيفا بأن المشروع يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن "البلاد تنحدر نحو أزمة مالية"، مستدلا بالأرقام التي تضمنها المشروع، وتوقع مقري "تردي الوضع الاجتماعي" بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة الزيادة المقررة في الرسم على القيمة المضافة، وزيادة كلفة الوقود ما سيؤثر سلبيا على أسعار النقل والتأمين.
ونفى مقري، أن يكون قد استهدف أي شخص في تصريحاته بشأن سطوة رجال المال على البلاد، في إشارة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وأضاف رئيس "حمس" أن تصريحه بأن حكم رجال الأعمال أسوأ ما يمكن أن يقع في الجزائر "لا يستهدف أي شخص بل هو تحذير من سطوة رجال الأعمال كقوة على البلاد"، مضيفا أن حركته ليست لها خصومة مع أحد وليست ضد رجال الأعمال الذين يكدون لصالح الوطن.
واعتبر مقري، من جانب آخر، أن المقاطعة "تشكل تحديا لكل الأحزاب السياسية" التي من مصلحتها العمل من أجل توعية الشعب ودعوته للإقبال على صناديق الاقتراع "على اعتبار أن مصلحته تكمن في المشاركة والتصويت على الأحزاب التي لم تتورط في الفساد"، مشددا على ضرورة إقناع الشعب بأن التغيير يمر عبر الصندوق الانتخابي.وحذّر مقري من تزوير الانتخابات المقبلة، وقال بأن حركته وضعت "عدة سيناريوهات" للتعامل مع الوضع، موضحا بأن "حمس" ستكون موجودة مع الشعب في حال تعرض صوته للتزوير، وذلك من أجل توجيه رغبته في التغيير والإصلاح بعيدا عن العنف والتخريب.
أنيس نواري
