خبراء يحذرون من عواقب اللجوء للاستدانة من الأفامي
حذّر أمس، خبراء في الاقتصاد من اللجوء للاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ودعا هؤلاء إلى البحث عن كل الوسائل والطرق لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي ستشكل حسبهم خطرا كبيرا على البلاد ولا يوجد خير فيها، كما شدّد هؤلاء على ضرورة البحث عن تنمية محلية منتجة في الولايات، وفي نفس الوقت اقترحوا تخفيض الرواتب لمدة 3 سنوات لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
كما دعا هؤلاء الخبراء الاقتصاديون أثناء عرض مشروع النموذج الاقتصادي الجزائري الذي تقدم به النادي الاقتصادي الجزائري بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة التوجه نحو التمويل الإسلامي لاستقطاب الأموال الضخمة المتداولة في السوق الموازية والتي يرفض أصحابها التعامل مع البنوك الربوية.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي المختص في الصيرفة الإسلامية محمد بوجلال في مداخلته، بأن التمويل التقليدي للبنوك القائم على الفوائد الربوية أدى إلى وقوع عدة مشاكل اقتصادية وأزمات مالية، مضيفا بأن الاقتصاد الحقيقي يجب أن يقوم على الإنتاج والشغل، وأكد بأن الحل في التمويل الإسلامي لاستقطاب الأموال الضخمة المتداولة في السوق السوداء، متحدثا عن بريطانيا التي يتواجد فيها مليوني مسلم، وفتحت بنوكا إسلامية بعد أن وجدوا أن هناك شريحة من المجتمع لا تتعامل مع البنوك التقليدية. وأضاف نفس المتحدث بأن اللجوء إلى المديونية الخارجية ليست حلا للأزمة الاقتصادية، داعيا إلى استنفاذ كل الطرق لحل الأزمة دون اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي .
و أوضح الخبير الاقتصادي بوجلال بأن من بين الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية خفض الرواتب لمدة 3سنوات، مستشهدا في هذا الإطار بالتجربة الماليزية في سنة 1997 حين خير رئيسها في تلك الفترة الشعب بين الاستدانة من صندوق النقد الدولي مع مخاطره الكبيرة أو خفض الرواتب لمدة 03 سنوات لتجاوز الأزمة واختار حسبه الشعب الطريق الثاني واستطاعت ماليزيا الخروج من الأزمة بعد 03 سنوات. كما دعا نفس المتحدث، إلى مراجعة الضرائب بين الموظفين ورجال الأعمال، مشيرا إلى ضرورة التركيز على أداء العمال في الميدان، وعدم إهمال هذا الجانب قائلا بأن الدولة تصرف سنويا 40مليار دولار على رواتب الموظفين، في حين الأداء في الميدان غير موجود.
في سياق متصل، دعا الخبير الاقتصادي المختص في التنمية المحلية محمد بلوناس، إلى ضرورة البحث عن تنمية محلية منتجة وذات نوعية في الولايات، وإعطاء صلاحيات أوسع للولاة، مشددا على ضرورة أن تكون نظرة التنمية المحلية مبنية على المشاريع المنتجة والتحصيل الجبائي، وقال بأن كل ولايات الوطن تتمتع بثروة طائلة، في حين المطلوب كيفية جعل هذه الثروة تتمتع بقيمة اقتصادية.
كما دعا الخبير الاقتصادي بلقاسم زايري، المتخصص في القطاعات الصناعية إلى تحسين بيئة الإنتاج وخلق التكامل والاندماج الصناعي بين المؤسسات الكبرى التي تتمتع بالخبرة الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك هذه الخبرة، وقال بأن النموذج الاقتصادي يجب أن ينتقل من الاقتصاد المبني على الريع إلى اقتصاد المعرفة، إلى جانب الانتقال من الاقتصاد القائم على الإنفاق إلى الاقتصاد القائم على خلق الثروة.
من جانب آخر، أوضح رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الوزير الأسبق عبد القادر سماري، بأن النموذج الاقتصادي الذي أطلقه النادي وتم طبعه في كتاب مبني على عمل في الميدان ورؤية مجموعة من الخبراء والباحثين حول تطوير الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن النموذج يرتكز على 7 نقاط أساسية أهمها التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري، الأهداف والغايات الكبرى التي يجب أن تحددها المجموعة الوطنية، إلى جانب الأهداف القطاعية في مجالات الفلاحة، الصناعة، الخدمات بأنواعها المختلفة منها السياحة، النقل، بالإضافة إلى شروط الاستفادة من أي نموذج اقتصادي من خلال الاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال ومنها ألمانيا، ماليزيا، اندونيسيا، مشيرا إلى أن هذا النموذج يحمل نظرة استشرافية إلى غاية 2062، مؤكدا على ضرورة التفكير في المستقبل البعيد، كما تضمن النموذج الاقتصادي الذي طرحه النادي الاقتصادي الجزائري الآليات الضرورية لتطبيق هذا البرنامج. ودعا سماري بهذا الخصوص إلى تفعيل المعهد الوطني للدراسات الإستراتجية، كما تضمن النموذج الاقتصادي في آخر محاوره تكاليف تنفيذه، وأشار نفس المتحدث إلى أنه سيتم فتح ورشات حول هذا النموذج لإثرائه من طرف المختصين
نورالدين-ع
