تدعيم الكهرباء بالجنوب بـ 65 بالمئة و إلغاء الرسم على القهوة
صادق أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، على جملة من التعديلات على مشرع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية بعد غد الثلاثاء، ورفض الأعضاء كل مقترحات التعديلات الواردة من نواب المعارضة على وجه الخصوص.
وحسب عضو في اللجنة، فإن أهم التعديلات التي صادق عليها النواب في الجلسة النهائية التي جرت أمس، تتمثل أساسا في رفع الرسم على الكحول إلى 10 من المئة، وهو المقترح الذي تقدم به نائب من الموالاة، وكذا إلغاء الزيادة في الرسم على البن(القهوة)، أي استثناء هذه المادة من أي زيادة، وكذا تدعيم الكهرباء بالنسبة لسكان الولايات الجنوبية بنسبة 65 من المئة، كما طالب بذلك نواب خلال المناقشة.
كما صوت أعضاء اللجنة على قرار تمديد آجال القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات وإتمام إنجازها وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من العام 2017، مع خفض الرسم على العقار المفروض في هذه العملية من 10 إلى 25 من المئة بدلا من 20 إلى 50 من المئة.
أما الزيادات في سعر البنزين فقد بقيت كما وردت في التقرير التمهيدي الخاص بالمشروع، أي كما جاءت في مشروع القانون، وهي زيادة 3 دنانير في سعر اللتر الواحد من البنزين بأنواعه الثلاثة، العادي، دون رصاص، والممتاز، وزيادة دينار واحد فقط في سعر اللتر الواحد للمازوت، وبخصوص الزيادة التي أقرتها اللجنة على الرسم على التعبئة الخاصة بالهاتف النقال، أوضح محدثنا أنها لا تمس المواطن أو الزبون، إنما تقع على عاتق المتعامل.
بالمقابل، رفض نواب الأغلبية في لجنة المالية والميزانية بشكل كامل التعديلات التي اقترحها نواب المعارضة، المتمثلة خاصة في نواب حزب العمال، وتكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، وهي التعديلات التي تدور حول ضرورة إلغاء الزيادات والرسوم التي جاء بها مشروع قانون المالية، وكذا إلغاء الزيادة في الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذا إلغاء أو تخفيف الامتيازات التي منحها القانون لرجال الأعمال والمقاولين والمتعاملين الاقتصاديين، في ظل الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد، لكن كل هذه المقترحات لاقت رفضا من نواب الأغلبية داخل اللجنة الذين حافظوا على روح المشروع كما جاء عن الحكومة.
في سياق متصل، سينظر أعضاء لجنة المالية والميزانية اليوم في ميزانية المجلس للعام المقبل، وهو الملف الذي أثيرت حوله قبل أيام مسألة المنحة الخاصة الممنوحة للنواب المغادرين عند نهاية كل فترة تشريعية، والمقدرة بـ 234 مليون سنتيم لكل نائب، حيث أرادت بعض الأطراف داخل مكتب المجلس إلغاءها هذا العام من باب التقشف، لكن مكتب المجلس سبق وأن صادق عليها في آخر اجتماع له.
ويقول مصدرنا من داخل اللجنة سالفة الذكر، أن الأمر يتعلق هنا بحق من حقوق النواب، والمسألة غير مطروحة بالشكل المتداول عبر وسائل الإعلام داخل لجنة المالية والميزانية، ونشير هنا إلى أن النواب لم يعبروا عن رغبتهم في إلغاء هذه المنحة، وبالتالي ستعتمد في ميزانية المجلس للعام المقبل، الذي سيشهد مغادرة النواب الحاليين في ماي المقبل.
إلياس- ب
