كشفت إحصائيات قدمتها مصالح الدرك الوطني، أمس، أن حوادث المرور في الجزائر، تكلف خزينة الدولة ما قيمته 100مليار د.ج ( 10 آلاف مليار سنتيم سنويا)، وتتسبب في وفاة 3800 شخص وجرح 58 ألف آخر في السنة بمعدل 11 قتيلا و 150 جريحا في اليوم.
و خلال افتتاح المعرض الخاص بحوادث المرور و الوقاية منها، من طرف اللجنة الولائية للسلامة المرورية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور، على مستوى دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، ذكرت إحصائيات وطنية قدمتها مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أنه خلال سنة 2015 تم تسجيل 17 ألفا و 445 حادثا وقعت بسبب أخطاء ارتكبها السائقون، 7660 حالة منها تتعلق بالإفراط في السرعة، وبالنسبة للأضرار البشرية الناجمة عن هذه الحوادث، تم تسجيل وفاة شخصين كل ساعتين، أي بمعدل 3800 حالة وفاة كل سنة، إضافة إلى جرح أكثر من 6 أشخاص في الساعة، أي بما يفوق 58 ألف جريح و أزيد من 300 معاق حركيا في السنة. أما بالنسبة للخسائر المادية، فقد أظهرت ذات الإحصائيات أن حوادث المرور في بلادنا تكلف خزينة الدولة ما قيمته 100 مليار دينار (10 آلاف مليار سنتيم) سنويا، في حين يقدر مبلغ التكلفة المتوسطة بكل معاق بسبب حوادث المرور، 75 مليون سنتيم في مدة 6 أشهر، أي بمعدل 4000 دج في اليوم، حيث أظهرت الإحصائيات، أن هذا الرقم المهول يكفي لإنجاز 22 مستشفى بـ240 سريرا، و 812 عيادة متعددة الخدمات و كذا تجهيز 812 مستشفى بجهاز سكانير من الطراز الجيد، إضافة إلى إنجاز 1300 مركز صحي و 180 مستشفى بـ80 سريرا، مع تكوين 32 ألفا و 500 طبيب عام، و 81 ألفا و 250 ممرضا شبه طبي. و حسب إحصائيات أخرى قدمتها جمعية السلامة المرورية لولاية قسنطينة، فإن ولاية سطيف تصدرت قائمة عدد القتلى بـ109 حالات خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016، في حين حلت ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور بـ1225 حادثا و 80 قتيلا، فيما جاءت ولاية تندوف في المرتبة الأخيرة بـ54 حادثا و 10 وفيات.
خالد ضرباني
