قرّر نواب المجلس الشعبي الوطني، التنازل عن نصف قيمة منحة نهاية العهدة النيابية والمقدرة بـ 218 مليون سنتيم، لكن بالمقابل عرفت ميزانية التسيير للمجلس الخاصة بالسنة المقبلة 2017 زيادة قدرت بـ 15.48 من المئة مقارنة باعتمادات سنة 2016 الجارية.
فبعد أخذ ورد وحرب في الكواليس، فصلت لجنة المالية والميزانية في اجتماع لها أمس، في مصير منحة نهاية العهدة التي تمنح للنواب عادة والمقدرة بـ 218 مليون سنيتم، بالتنازل عن نصفها تضامنا مع الوضع العام في البلاد، وعليه قرر النواب أخذ نصف هذه المنحة عند نهاية عهدتهم في ماي المقبل، أي 109 ملايين سنتيم فقط.
وقد فرض نواب حزب جبهة التحرير الوطني رأيهم في هذا الأمر بعدما أعلنوا في بيان سبق اجتماع لجنة المالية أمس التنازل عن نصف المنحة، وبعد مداولة في مكتب المجلس فصلت لجنة المالية والميزانية في هذا الأمر خلال دراستها ومناقشتها ميزانية المجلس لسنة 2017، وهذا رغم اعتراض نواب من كتل أخرى، واعتبارهم الأمر مقصودا، لأن التنازل عن منحة الخروج لابد أن يشمل جميع الإطارات السامية في الدولة وليس النواب فقط.
بالمقابل تم تحديد تقديرات ميزانية تسيير المجلس الشعبي الوطني لسنة 2017 بـ 7.716.656.000.00 دج جزائري، أي بزيادة تقدر بنسبة 15.48 بالمئة مقارنة باعتمادات السنة الجارية، على أن تخصص منها قيمة 4.918.000.000.00 دج لتعويضات النواب(الأجور) وتسديد مصاريفهم، وهو ما يمثل زيادة بـ 27.21 من المئة مقارنة بسنة 2016 الجارية في هذا المجال.
ونشير أن منحة المغادرة التي تمنح عادة للنواب في الغرفتين عند نهاية كل عهدة معمول بها منذ سنة 1997.
إلياس- ب
