تنسيقية النقــابات المستقلة تعلـن عن تنظيم اعتصام أمـــام البــرلمـان
دعت تنسيقية النقابات المستقلة أمس، الحكومة إلى التحاور بشأن ملف تعديل قانون التقاعد، بما يخدم مصلحة كافة الأطراف، معترفة بتراجع نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الهدف منه كان التعبير عن مطالبها، معلنة في ذات السياق عن تنظيم اعتصام وطني صبيحة اليوم أمام مقر البرلمان.
عقدت تنسيقية النقابات المستقلة صبيحة أمس ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، لتقييم الإضراب الذي شنته الأسبوع الماضي والذي دام ثلاثة أيام، وكذا للإعلان عن الخطوات المقبلة، من بينها استئناف إضراب الثلاثة أيام بداية من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء، تعبيرا عن رفضها إلغاء التقاعد النسبي و إقرار مشروع قانون جديد للتقاعد ، الذي سيشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته بداية من اليوم، على أن يتم عرضه للمصادقة في الجلسة التي ستعقد يوم 30 نوفمبر الجاري.
وقيمت التنسيقية الحركة الاحتجاجية الأخيرة بالناجحة رغم تراجع نسبة الاستجابة لها من قبل موظفي القطاعات المعنية وهي الصحة والتعليم والوظيفة العمومية، بحجة أن العبرة بحسبها تكمن في الخطوة التي تم القيام بها، وليس في حجم المشاركة، وفق تعبير منسق نقابة «السنابست» مزيان مريان، الذي أعلن عن تنظيم اجتماع مغلق سيضم قيادات تنسيقية النقابات المستقلة يوم 5 ديسمبر المقبل، لتحديد الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها، رافضا إثارة موضوع التصعيد، وكذا الإضراب المفتوح بطريقة مسبقة، مرجئا الكشف عن الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها إلى غاية عقد الاجتماع.
ودعا في نفس السياق مسؤول نقابة «الستاف» بوعلام عمورة الحكومة إلى فتح باب الحوار، تنفيذا لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى أول نوفمبر، وكذا تجسيدا لما خلص إليه لقاء الحكومة الولاة المنعقد مؤخرا، موضحا أن الاعتصام الذي ينظم اليوم سيكون سلميا، الهدف منه إيصال صوت التنسيقية إلى نواب الغرفة السفلى، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون التقاعد، متوقعا التحاق نواب أحزاب المعارضة بالاعتصام.
واستبعدت نقابات التربية المنضوية تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة تأثير الإضراب على سير إجراء امتحانات الفصل الأول، بعد أن لجأت الكثير من المؤسسات التعليمية، على رأسها الإكماليات لتأجيل إجراء الامتحانات إلى غاية الأسبوع المقبل، واعتبر مزيان مريان حالة الاضطراب التي تشهدها بعض المؤسسات التعليمية نتيجة حتمية للحركة الاحتجاجية، مما يستوجب ضرورة دراسة الأسباب ومعالجتها من قبل السلطات المعنية، حتى لا يتأثر التلاميذ بهذه الوضعية غير المستقرة.
وتتوقع التنسيقية تمرير مشروع التقاعد من طرف نواب الغرفة السفلى، على غرار مشاريع القوانين الأخرى، لذلك فهي تعتزم مواصلة الحركة الاحتجاجية، من خلال شن إضراب أيام 27 و28 و29 نوفمبر الجاري، مع تنظيم اعتصامات جهوية و ولائية، وتطالب في ذات الوقت بفتح باب الحوار لاقتراح حلول بديلة فيما يخص قانون التقاعد، في وقت تتمسك فيه الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي الذي فرضته ظروف اقتصادية استثنائية، و ذلك بغرض حماية الصندوق الوطني للتقاعد الذي أنهكه الخروج المكثف على التقاعد النسبي من قبل الآلاف من العمال والموظفين، علما أن التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة تضم 12 تنظيما نقابيا، أغلبها تمثل قطاع التربية الوطنية. لطيفة/ب
