3 سنوات حبسا لعون بالديوان الوطني للامتحانات
أصدرت محكمة الجنح لسيدي أمحمد بالعاصمة، أمس الاثنين، حكما بالبراءة في حق ثلاثة متهمين في قضية تسريب مواضيع امتحان بكالوريا 2016 ، فيما قررت عقوبة بـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرابع ويتعلق الأمر ب « ع .ع» وهو عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وأعلن رئيس الجلسة ، أمس، عن الأحكام في قضية تسريب البكالوريا بعدما كانت قد تأجلت خلال الجلسة الماضية ، و قد قررت المحكمة أحكاما بالبراءة في حق ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر بالمتهم «ل . ق» مفتش تربوي، و«ي . ن» مفتش تربوي و « م .أ» مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما أصدرت حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار، في حق المتهم الرابع في هذه القضية « ع .ع» ، عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، وخلال جلسة النطق بالأحكام تعالت هتافات الفرحة لدى عائلات المتهمين الذين نالوا حكم البراءة. وكانت محكمة الجنح لسيدي أمحمد بالعاصمة، قد أجلت إصدار الحكم في قضية تسريب مواضيع امتحان بكالوريا 2016 خلال جلسة الأسبوع الماضي ، حيث بقيت القضية في المداولة، وقد توبع في هذه القضية أربعة متهمين وجهت إليهم تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإهمال والتواطؤ.وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، قد التمس عقوبات متفاوتة في حق المتهمين الأربعة المتابعين في القضية تراوحت بين 4 إلى 7 سنوات سجنا نافذا. وكان المتهمون قد نفوا خلال مثولهم أمام محكمة الجنح، التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بسوء استغلال الوظيفة والإهمال والتواطؤ وأشاروا إلى استحالة تسريب الأسئلة من المطبعة.وكانت فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا قد خلفت موجة من ردود الفعل التي استنكرت هذه الحادثة والتي تسببت في فوضى بأوساط المترشحين وأثرت على تركيزهم كما أثرت على الأولياء وقد لجأت وزارة التربية بعدها إلى إعادة جزئية لامتحان البكالوريا مع توفير كل الضمانات لعدم تسريب الأسئلة مجددا.
للتذكير، فإن وزارة التربية الوطنية، كانت قد حركت القضية أمام العدالة، بعد فضيحة التسريب وقامت مصالح الدرك الوطني بتحقيقات معمقة طالت العشرات من المشتبه فيهم عبر عدة ولايات من القطر الوطني.
مراد- ح
