وزيــر العـــمل يدعــو إلى تبني الحوار الاجــتماعي لتحقــيق استــقرار المــؤسسات
• 85 في المئة من المواطنين يستفيدون من التغطية الاجتماعية
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الاثنين، تراجع نسبة البطالة إلى 9 في المائة، بفضل مختلف آليات التشغيل التي استحدثتها الحكومة لفائدة الشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية، مشددا على أهمية تبني أسلوب الحوار الاجتماعي لحل المشاكل التي تطرح على مستوى المؤسسات.
وأفاد الغازي خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول إحصاءات العمل للنهوض بالعمل اللائق، التي تحتضنها المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتستمر إلى غاية يوم غد، بمشاركة عديد الخبراء، أن التمكن من امتصاص حجم البطالة وتقليصها إلى نسبة 9 في المئة فقط، تحقق بفضل تبني سياسة ناجعة للتشغيل، التي تتضمن استحداث صيغ مختلفة لتمكين خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني من افتكاك مناصب عمل لائقة، أو ممارسة أنشطة تناسب مستوياتهم التعليمية وميولهم في إطار آليات دعم تشغيل الشباب، موضحا في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة السيد محمد خياط، أن الحوار الاجتماعي يعد أسلوبا أساسيا لتطوير وتأطير علاقات العمل، وتحقيق استقرار المؤسسات، وهو ما دأبت الجزائر على تطبيقه منذ سنوات، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية التي تمت تسويتها بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لمناقشة اللوائح المطلبية ومعالجتها في حدود ما تسمح به الظروف والإمكانيات، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن الجزائر تعد رائدة في مجال ترقية العناصر المكونة للعمل اللائق، من بينها الحوار الاجتماعي وأيضا ترقية علاقات العمل داخل المؤسسة. وشدد محمد الغازي على الأشواط التي قطعتها البلاد في مجال ضمان العمل اللائق، بفضل القوانين الصارمة التي تضمن حقوق العمال، وتحدد الشروط والظروف الملائمة التي يجب أن تلتزم المؤسسات بتوفيرها لفائدة العمال والموظفين، إلى جانب توفير التغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 12 مليون مؤمن يضاف إليهم ذوي الحقوق، مما يعني أن 85 في المئة من المواطنين يستفيدون من التغطية الاجتماعية، بمجموع 38 مليون نسمة، وأضاف الوزير أن تجربة الجزائر في مجال الحوار الاجتماعي وأيضا التغطية الاجتماعية جعلها تعتبر مثالا رائدا، وأنه يتم العمل على تعميم هذه التجربة في إطار الاتفاق المبرم ما بين الحكومة الجزائرية والمنظمة الدولية للعمل.
وأفاد ممثل الحكومة أن الجزائر باعتبارها عضوا في المنظمة الدولية للعمل، حرصت منذ الاستقلال على تبني معايير وإستراتيجية المنظمة، حيث قامت بالتوقيع على 60 اتفاقية، كما اجتهدت في البحث عن آليات التشغيل الفعالة، إلى جانب النهوض بجانب التكوين، بهدف محاربة ظاهرة البطالة التي تراجعت إلى نسبة 9 في المئة، وبشأن الدورة التدريبية التي انطلقت أمس بالمدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي تحت إشراف المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بمشاركة خبراء ومختصين، توقع وزير العمل أن تحقق النتائج المرجوة، والمتمثلة أساسا في رفع مستوى كفاءات الخبراء الجزائريين، وكذا مختلف المتدخلين في مجال التحكم في مفهوم العمل اللائق، وضبط مؤشرات قياسه، أي المعطيات التي تحدد ما إذا كان العمل الذي يمارسه الفرد يضمن له بالفعل حقوقه وكرامته، تنفيذا للسياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة. علما أن الندوة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات واضحة ومدققة حول سوق العمل، بهدف تأطيره وتحسين آليات استيعاب اليد العاملة، وذلك بواسطة وضع سياسات ناجعة للنهوض بالعمل اللائق تماشيا مع السياسات الاجتماعية العامة، فضلا عن وضع تصور بخصوص وضع مؤشرات وطنية حول العمل اللائق، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى وزارة العمل لبلوغه، لتمكين المختصين والخبراء من تقييم ما قامت به الجزائر في هذا المجال وكذا تقويم الاختلالات إن وجدت، إلى جانب تدريب الكفاءات الوطنية في هذا المجال. لطيفة/ب
