نسبـة البطــالة بين حـامـلي الشهــادات الجــامعية بلغت 27 بالمئـة
قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أمس الثلاثاء، أن نسبة البطالة في أوساط الخريجين الجامعيين في الجزائر تلامس حاليا سقف 27 بالمئة، مرجعا ارتفاع هذه النسبة في بلد يتجاوز فيه عدد المؤسسات الجامعية ‘’بكثير’’ عدد الولايات، إلى ‘’غياب الشراكة الإستراتيجية بين قطاع التعليم بكل أطواره والقطاع الاقتصادي’’.
وأوضح مصيطفى، خلال تدخله في المؤتمر الدولي حول التعليم ودوره في تفعيل سوق الشغل والذي نظمته كلية الاقتصاد لجامعة العفرون (البليدة 2) واختتمت أشغاله أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي في الجزائر والمقدر بـ 1,16 مليار دولار في ميزانية 2017 وهو ما يمثل 7 بالمئة من التحويلات الاجتماعية التي تبلغ 16 مليار دولار، إلا أننا نجد أن نسبة البطالة في أوساط الطلبة الحاملين لمختلف الشهادات الجامعية لا تقل عن 27 بالمئة.وبحسب الوزير الأسبق فإن من بين أسباب ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الخريجين الجامعيين، تعود إلى كون المؤسسات الجامعية الـ 134 المنتشرة عبر الوطن لا يوجد لها حضور قوي في الوسطين الاجتماعي والاقتصادي بسبب غياب الشراكة الإستراتيجية بين قطاع التعليم بكل أطواره والقطاع الاقتصادي’’.
وأضاف مصيطفى في ورقته حول ( آليات تجسير العلاقة بين التعليم والمحيط الاقتصادي وفق رؤية الصعود 2030 ) ‘’ إن دعم الحكومة لقطاع التعليم بغلاف مالي قدره 1,16 مليار دولار في ميزانية 2017 ما يعني 7 بالمئة من التحويلات الاجتماعية وقدرها 16 مليار دولار، يؤكد الإرادة السياسية في الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي، لكنه يحتاج لمزيد من الجهد في مجال سياسات التعليم والتخطيط للمستقبل لتجاوز حالة البطالة المقلقة وسط حملة الشهادات العليا وإعطاء فرصة للمؤسسة الإنتاجية كي تكتشف حلولا مبتكرة للتسيير’’. وعن إمكانية ترقية التعليم لمصاف الدول الصاعدة اقترح كاتب الدولة الأسبق خطة تطبيقية من مرحلتين، ( 2016 – 2021 ، 2022 – 2030) على أن تزود كل مرحلة بخارطة طريق مدروسة لتحقيق معيارية جودة التعليم من جهة ولضمان شروط تنفيذها بالشكل المطلوب ولا سيما ما تعلق بإعداد الموارد البشرية المؤهلة لقيادة القطاع في المرحلة المقبلة من جهة ثانية. وحسب مصيطفى ينبغي تعريف 5 عمليات فنية للخطة المذكورة تشمل ‘’ تنويع نسيج التعليم بإدماج القطاع الخاص وفق رؤية التكامل مع القطاع العام، تطبيق المعايير الدولية في موضوع جودة التعليم’’، و’’ إطلاق منظومة جديدة للبحث التعليمي أسوة بالبحث العلمي’’ مقترحا ‘’ إعادة النظر في أسلوب التمويل الحالي لقطاع التعليم بتطبيق معيارية العائد على الاستثمار‘’، إلى جانب دعوته لإطلاق منظومة المحاسبة التعليمية واختبار الأداء للمؤسسات والمكونين وإدارة التعليم في نفس الوقت’’. ع أسابع
