كبار جراحي القلب في العالم لتكوين أخصائيين جزائريين
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف؛ أن مصالح دائرته الوزارية ستفتح قريبا ورشة لدراسة أسعار الفحص المطبقة على مستوى عيادات الأطباء الخواص على ضوء الزيادات الأخيرة التي قاموا بإدراجها، كما كشف عن برنامج لتكوين الأطباء على مستوى بعض المصالح المتخصصة في أمراض القلب عبر الوطن من أجل إجراء العمليات الجراحية الدقيقة لفائدة الأطفال الصغار الذين يعانون من تشوهات القلب الخلقية، داخل أرض الوطن.
وفي ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على افتتاح اللقاء الوطني التوجيهي لفائدة المراكز الإستشفائية في العاصمة، اعترف بوضياف في معرض إجابته على سؤال للنصر حول رأيه في الزيادات الأخيرة المقدرة بحوالي 30 بالمائة التي أدرجها الأطباء الخواص الاختصاصيون منهم و العامون، اعترف بوضياف بأن عملية تقييم هذه الأسعار لم تطرح بوزارة الصحة، ووعد بفتح ورشة قطاعية حول هذا الموضوع. كما كشف في معرض رده عن سؤال آخر للنصر أن دائرته الوزارية قد اتصلت بسلطة الضبط لطلب رأيها حول مدى شرعية وقانونية و "صواب "الإعلانات الدعائية الخاصة ببعض عيادات بلد جار التي يتم بثها على قنوات من الجزائر، معربا بالمناسبة عن تفاجئه بشأن المرضى الذين يتوجهون إلى الخارج من أجل إجراء عمليات جراحية بسيطة رغم أن المؤسسات الاستشفائية الجزائرية تقوم بإجراء عمليات أعقد منها بكل نجاح، وكشف في ذات الوقت أن قطاع الصحة سيتعاقد مع كبار الأساتذة الجراحين في الخارج من أجل الإشراف على تكوين الأطباء الجزائريين في أربع مصالح متخصصة بكل من قسنطينة وعنابة وذراع بن خده بتيزي وزو ووهران، بهدف إجراء عمليات دقيقة لفائدة 200 طفل، سنويا ممن يعانون من تشوهات القلب الخلقية، لتقليص فاتورة العلاج في الخارج، وأشار بوضياف بالمناسبة بأنه قد تم الشروع في التفاوض بين العيادة المتخصصة في أمراض وجراحة القلب لحي الرياض بقسنطينة وأحد كبار الأساتذة المتخصصين في فرنسا من أجل توقيع اتفاقية شراكة. وفي رده عن سؤال آخر حول عدم احترام بعض تجار الجملة للأدوية لشروط وظروف التخزين المعمول بها، أكد بوضياف بأنه قد تم اتخاذ إجراءات بغلق ثلاث مخان في عنابة وباتنة وسطيف مؤكدا بأن مصالح الوزارة لن ترحم من يتلاعب بصحة المواطنين.
من جهة أخرى شدد وزير الصحة على ضرورة التحضير للتطبيق الفعلي لنظام التعاقد الذي يربط المؤسسات الإستشفائية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وقال "إن نظام التعاقد أصبح اليوم ضرورة ملحة بصفتها أداة لضبط تمويل النشاطات الاستشفائية"، معبرا عن "أسفه لتأجيل تطبيقه لعدة مرات لأسباب مختلفة". ودعا في هذا الإطار كل المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية إلى إعادة تفعيل آلية نظام التعاقد بصفة تجريبية قصد "التحضير الفعلي لتطبيقه في أقرب الآجال وذلك للتحكم في النفقات وتحسين التكفل بالمريض". وبعد أن ذكّر بالنقائص التي عانى منها قطاعه خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالتكفل بمرضى السرطان، أبرز الوزير "التقدم"المسجل في هذا المجال بفضل "إعادة بعث مراكز مكافحة السرطان وفتح مصالح ووحدات جديدة في هذا التخصص، فضلا عن تحسين خدمات العلاج بالأشعة".
وفيما يخص تثمين وترقية الموارد البشرية، اعتبر بوضياف أن قطاع الصحة قد شهد قفزة نوعية من حيث المكتسبات التي حققها مستخدمو الصحة والمسابقات والامتحانات التي أجريت على نطاق واسع والتي سمحت بالتخلص من التأخير المسجل في تسيير المسار المهني لموظفي الصحة"، مشيرا إلى الإستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي تقضي بإخراج الفحوصات المتخصصة من المستشفيات إلى العيادات المتعددة الخدمات بغية "رفع الضغط على المؤسسات الاستشفائية، ناهيك عن التقدم الملموس في مجال الاستشفاء المنزلي الذي وفّر راحة أكثر للمستفيدين من هذا النوع من العلاج". ع.أسابع
