ضبط خارطة الطريق لضمان نزاهة التشريعيات المقبلة
تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول اجتماع لها، اليوم، برئاسة رئيسها عبد الوهاب دربال، للشروع فعليا في وضع خارطة طريق لضمان نزاهة المواعيد الانتخابية المقبلة، وتحديد الترتيبات المتعلقة بتشريعيات الربيع المقبل، التي ستعرف مشاركة غالبية الأحزاب السياسية بما فيها التشكيلات التي قاطعت مواعيد انتخابية سابقة.
يلتقي اليوم أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، في أول اجتماع لهم تحت رئاسة رئيسها عبد الوهاب دربال، في اجتماع سيخصص لوضع الخطوط العريضة لضمان نزاهة التشريعيات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تشكيل هياكل اللجنة ولجانها، والمسؤولين عليها، إضافة إلى الخطوات التي ستنفذها اللجنة في المرحلة المقبلة بداية بمراجعة القوائم الانتخابية.
اجتماع اللجنة يأتي بعد قرابة شهرين من تعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، وقد لقي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة، ترحيبا واسعا من قبل الساحة السياسية مع تحفظات بشأن صلاحياتها، وأعقبها بعد ذلك إصدار المرسومين الرئاسيين المتعلقين بتعيين أعضائها والمكونين من 205 قضاة و205 كفاءات مستقلة من مختلف فعاليات المجتمع المدني.
وستتولى اللجنة مسؤولية ضمان نزاهة أول انتخابات تشريعية تعرفها الجزائر ما بعد الإصلاحات السياسية والتشريعية التي توجت بتعديل عميق للدستور تضمن في مواده تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية تاريخ الإعلان عن النتائج وترسيمها من قبل المجلس الدستوري.
وكان رئيس الجمهورية قد وقع المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، ويتعلق الأمر بـ«مرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء”. وبـ«مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءات مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني. كما نشرت الجريدة الرسمية، القائمة الإسمية لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتضمنت القائمة إلى جانب القضاة 9 شخصيات ككفاءات وطنية و7 ممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج، أما بقية الأعضاء فتم اختيارهم حسب المرسوم وفق معيار التوزيع الجغرافي للولايات.
ويأتي اجتماع الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في وقت أعلنت فيه جل الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية على اختلاف توجهاتها دخول المعترك الانتخابي، مع بروز تحالفات سياسية وسط الإسلاميين للمشاركة بقوائم موحدة، كما ستشهد التشريعيات عودة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي قاطع التشريعيات الماضية، فيما قرر بن فليس رئيس «طلائع الحريات» وكذا جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» مقاطعة الموعد الانتخابي.
بالموازاة مع ذلك باشرت الحكومة في وضع آخر الترتيبات القانونية تحسبا للموعد الانتخابي، قبل أسابيع على استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، حيث تم الإفراج عن 4 مراسيم تنفيذية في الجريدة الرسمية من بينها المرسوم المحدد لكيفيات توزيع المساحات الإشهارية للمترشحين. ورخص المرسوم التنفيذي، للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة والإلكترونية، وسيتم تحديد المواقع المخصصة للتعليق الانتخابي حسب الكثافة السكانية، وتوزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية».
كما أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا محددا لشروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، حيث تمنح بطاقة الناخب لكل مواطن جزائري مقيم بالخارج يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ومسجل لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته وعند الاقتضاء ترسل هذه البطاقة عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
في حين نص المرسوم التنفيذي المحدد لشكل وشروط الوكالة للتصويت في الانتخابات، على أنه يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها». ويتعين وجوبا أن «يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها».
من جانبها التزمت الحكومة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي على تخوفات الأحزاب السياسية المعارضة، من خلال تأكيده أن قانون الانتخابات الجديد والدستور الجديد يضمنان «الشفافية التامة» في العمليات الانتخابية. وقال بأن الحكومة ترغب في جعل الانتخابات المقبلة «مثالا يحتذى به في الشفافية والتفتح»، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لتجسيد «هذا الالتزام»، لكنه طالب «الشركاء» في العملية الانتخابية بـ»الاحتكام إلى القانون لأنه الفيصل في العملية الانتخابية». أنيس نواري
