أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها ،وذلك في رد على سؤال حول موقف الجزائر من إنشاء قوة عربية مشتركة.
وقال لعمامرة أول أمس في تصريح صحفي في ختام لقاء أجراه مع نظيره العماني يوسف بن علوي، على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية «نحن نقدر الاقتراح المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هكذا أفكار خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد أن نستفيد من تجربة غيرنا» مشيرا إلى التجربة الإفريقية والواسعة التي من الممكن جدا أن «نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا لمقومات الأمن الجماعي».
وتابع لعمامرة «أنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة، وبالتالي لا بد من التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية.. كما أن ثمة أيضا إجراءات وقائية يجب أن تتخذ في كل بلد من البلدان حيث لا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب وهناك أيضا ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية وتكثيف الجهود الرامية إلى الحلول السلمية للمشاكل القائمة» مؤكدا أن الوقاية تتطلب كل هذا.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه إذا تعذرت كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في الحل لا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة كقوات حفظ السلام وهناك إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الإطار.
وأكد الوزير أن الجزائر «ومن الواضح أنها لا تسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن ولكن يمكن أن تكون لها مساهمات لوجستية دون أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدود بلدها».
وكان لعمامرة عقب لقائه بنظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد الله على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ أول أمس، قد أكد أن تدهور الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة واتساع رقعة المواجهة المسلحة «تسببت لدينا ولدى غيرنا في قلق وانشغال كبيرين».
وأضاف لعمامرة في تصريح للصحفيين «نحن دائما وأبدا نعتقد أنه لا بديل عن الحوار فالحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لم الشمل وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صف واحد في مواجهة الإرهاب».
ونوه بأن اليمن لديه من المؤهلات ما يجعله جاهز لبناء السلام الداخلي وجعله مصدر استقرار للمنطقة التي ينتمي إليها، معربا عن أمله في أن تتوقف المواجهة وأن يتعاون الجميع من أجل الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة وتلبية نداء الدول الخليجية التي دعت إلى الحوار الذي أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافته.
واعتمد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة اليوم السبت مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا .
وينص مشروع القرار على أن هذه القوة « تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية «.
وكلف مشروع القرار المقدم من مصر الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة، بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها .
وفيما يتعلق بالجهود الجزائرية لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل لحل سياسي للازمة في ليبيا، قال لعمامرة أن الجزائر تعمل مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من أجل مساعدة الفرقاء الليبيين على «تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل وصولا إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها».
وأكد على ضرورة مساعدة الفرقاء الليبيين على إنشاء حكومة توافق تكون هي المؤهلة لتسيير أمور البلاد في مرحلة انتقالية «إلى أن يصل الليبيون إلى اعتماد أسلوب توافقي وإجراء انتخابات بناء على متطلبات هذا الدستور الجديد ويأتي آنذاك إنشاء جيش وطني ليبي في هذا الإطار كجزء لا يتجزأ من الحل السلمي المنشود».
وجدّد لعمامرة دعم الجزائر لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون في الوقت الذي تواصل فيه إجراء حوارات مفتوحة ومستمرة مع الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم لتشجيعهم على المضي نحو الحل السلمي التوافقي.
وتمّ خلال لقاء رمطان لعمامرة مع السيد يوسف بن علوي وزير الخارجية بسلطنة عمان بحث العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في اليمن وفي ليبيا.
ولدى تطرقهما للأوضاع المتردية في المنطقة العربية أكد الوزيران على أهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع الأزمات التي تعيشها بعض الأقطار العربية من خلال لعب دور فاعل وإيجابي لحل هذه الأزمات من خلال اعتماد مقاربة سياسية تحافظ على وحدة الدول واستقرارها وسيادتها وتسمح بفتح آفاق الحوار والمصالحة.
ق و
