"السجال حول تصويت أفراد الجيش تجاوزه الزمن"
• دربال سنحقق رغبة الجزائريين في انتخابات نظيفة لا لبس فيها
طمأنت وزارة الداخلية، أحزاب المعارضة بشأن حياد الإدارة في الانتخابات المقبلة، وقال المدير العام بالنيابة للحريات و الشؤون القانونية بالوزارة، عمارة لخضر، أن الإدارة ستكون «حيادية تماما» خلال الانتخابات التشريعية و المحلية القادمة، داعيا الأحزاب إلى التوقف عن التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا بأن القانون يعطي كل الضمانات للأحزاب لمتابعة الانتخابات، مؤكدا بأن الحديث عن كيفية تصويت أفراد الجيش مسألة تجاوزها الزمن.
تعهدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بضمان حياد الإدارة وكل الأعوان في العملية الانتخابية، في ردها على الأحزاب التي تتخوف من تدخل الإدارة وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين خلال التشريعيات المقبلة، حيث أكد المدير العام بالنيابة للحريات و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عمارة لخضر أن الإدارة ستكون «حيادية تماما» خلال الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة.
و أوضح مسؤول وزارة الداخلية، خلال ندوة صحفية في رده عن سؤال حول احتمال الغش الذي تتحدث عنه المعارضة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة أن «الإدارة حيادية تماما و تمنح كل الإمكانيات للأحزاب و للمواطنين»، داعيا الأحزاب المعارضة إلى التوقف عن «الشك المتعلق بالغش»، مشيرا إلى تواجد ممثلي الأحزاب دائما على مستوى مكاتب و مراكز التصويت و بأنهم يحضرون كل العمليات الانتخابية منذ فتح مكاتب التصويت إلى غاية عملية الفرز.
و أكد السيد عمارة لخضر أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي سواء الجديد أو القديم قد أتى بجميع الضمانات الممكنة فيما يخص (نزاهة) الاقتراع». و أشار إلى وجود هيئة عليا لمراقبة الانتخابات اليوم وهي هيئة «مستقلة كليا و لديها صلاحيات واسعة» بإمكانها توقيف أي كان في حالة وجود مخالفة.
وامتنع مسؤول وزارة الداخلية عن تقديم أي تاريخ محدد لتنظيم التشريعيات، مؤكدا بأن القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو الوحيد الذي لديه سلطة تحديد التاريخ واستدعاء الهيئة الناخبة لأي موعد انتخابي.
وفي رده على سؤال حول وجود ملاحظين أجانب في الانتخابات المقبلة، قال ذات المسؤول «ليس نحن من يقرر هذا».
واعتبر المدير العام بالنيابة للحريات و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن قضية تصويت الأسلاك النظامية التي تشكل موضوع اتهامات بالغش من طرف المعارضة، أصبحت من الماضي، موضحا أن الأمر يتعلق بمسألة يتعين تجاوزها، مضيفا أن هناك نوع من الهواجس في حين أن الأمر يتعلق بأبنائنا و إخواننا و هم جزائريون لديهم الحق في الإقامة في أي مكان و التصويت حيثما يقيمون.
و عن سؤال حول الهيئة الناخبة، أشار عمارة لخضر، إلى أنها تمثل أكثر من 23 مليون ناخب، مضيفا أنه ستكون هناك مراجعة استثنائية «في حال ما إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك خلال استدعاء الهيئة الناخبة».
وأوضح قائلا «في كل سنة نقوم بعمليات تطهير للبطاقية الانتخابية بمناسبة المراجعة السنوية مما يعني إمكانية انضمام مسجلين جدد أو شطب أسماء». ولدى تطرقه للتحضيرات العامة للانتخابات، أوضح السيد عمارة لخضر «في كل مرة نسعى إلى المضي قدما قصد تحقيق قفزة نوعية» مضيفا أن «نسبة 95 بالمائة من بطاقات الناخبين تم توزيعها بفضل الفرق المتنقلة».وفيما يتعلق بالمنشآت القاعدية أفاد المسؤول بوجود حوالي 4.700 منشأة أي 388 أكثر مقارنة بالانتخابات الفارطة.
أنيس- ن
في اختتام الاجتماع الأول للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات
دربال: سنحقق رغبة الجزائريين في انتخابات نظيفة لا لبس فيها و لا تشكيك
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، التزام هيئته بالحياد التام، والبقاء على مسافة واحدة مع كل المعنيين، مشددا على ضرورة العمل من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة وفسح المجال أمام المواطنين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية من أجل أداء واجبهم والتمتع بحقوقهم التي نصّ عليها الدستور وكرستها قوانين الجمهورية.
أنهت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أشغال جلستها التأسيسية بعد 4 أيام من الاجتماعات والمداولات، بالمصادقة على النظام الداخلي، و انتخاب اللجنة الدائمة التي تتشكل من 410 أعضاء مناصفة بين السيدات والسادة القضاة والكفاءات الوطنية المستقلة. كما تمّ خلال الجلسات تعيين نائبي رئيس الهيئة من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة واختيار أعضاء التنسيقيات الولائية ومنسقي الولايات، فضلا عن الأعضاء المكلفين بمتابعة ومراقبة العمليات الإنتخابية خارج حدود الوطن.
وفي ختام الاجتماع الأول لهذه الهيئة بقصر الأمم، دعا رئيسها، عبد الوهاب دربال، في ختام الاجتماع الأول إلى «التحلي بالجدية والالتزام والعمل المتواصل من أجل إنجاز العملية الانتخابية في كنف الهدوء والقانون وعلى أبعاد متساوية من كل المعنيين بهذه العملية». وأوضح دربال في مداخلته في ختام الاجتماع، الخميس، أن هذا المسعى سيساهم في «تكريس مبدأ استقلالية الهيئة وحيادها التام وفسح المجال أمام المواطنين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية من أجل أداء واجبهم والتمتع بحقوقهم التي نص عليها الدستور وكرستها قوانين الجمهورية «.
وشدّد رئيس الهيئة على أهمية «التحسيس والتعريف بدور الهيئة التي تشكل عامل استقرار وصمام أمان وعنصر نماء وتطور للحركية السياسية وللمسار الاجتماعي في البلاد، من خلال عملها على حماية صوت المواطن وصيانة خياره والدفاع عن موقفه وتمكينه من ذلك بعيدا عن أي ضغط أو إكراه من أي جهة كانت». وأضاف في هذا الإطار أن هذا،» الأمر سيشجع المواطن ويدفع به إلى أداء واجبه الانتخابي ويزرع في نفسه الطمأنينة والارتياح والأمل في بناء جزائر الحريات والرخاء والاستقرار».
واعتبر عبد الوهاب دربال، إن «الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن ولترابه المسقي بدماء الشهداء والشعور الدائم بضرورة الوفاء لهم، هو الذي يدفعنا جميعا إلى تأكيد عزمنا وتجديد استعدادنا للتعاون مع الجميع بغرض تكريس حرية الاختيار»، وتحقيق رغبة الجزائريين في انتخابات نظيفة وشفافة من شأنها إزالة كل أشكال اللبس والشبهات والشكوك التي طالما علقت في أذهان البعض بخصوص العمليات الإنتخابية التي ينبغي أن تتم في مناخ يسوده الهدوء و الالتزام الصارم بأحكام القوانين ذات الصلة.
وبالمناسبة، أكد أعضاء الهيئة في البيان ذاته «تمسكهم بهذه المعاني وتعهدوا بالوفاء لمبادئ الهيئة التي أنشئت لأجلها وعلى رأسها الدفاع عن خيارات المواطن، وجددوا التزامهم بتجسيد توجهات رئاسة الهيئة بما يكفل انسجام الهيئة وتكامل أدوارها وبما يحقق أهدافها في تكريس سيادة الشعب وهو جوهر ما دعا إليه الدستور الجزائري». وجدّد الجميع «شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، نظير الثقة التي وضعها في رئيس الهيئة وأعضائها «.
وقد اعتمد أعضاء هذه الهيئة في الولايات وفي الخارج الكلمة التوجيهية لرئيس الهيئة كبرنامج عمل وورقة طريق تساعدهم على أداء مهامهم بوضوح في ظل التعاون والتنسيق والتشاور بما يضمن انجاز المهام في آجالها و بالكيفيات المطلوبة.
أنيس نواري
