هاجس توقيعات الترشح للانتخابات التشريعية يثير قلق أحزاب سياسية
تنتظر الأحزاب السياسية المعنية بجمع توقيعات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، صدور المرسوم التنظيمي الذي سيحدد شكل استمارات التوقيعات والمعلومات المطلوب معرفتها عن الموقعين، مبدية قلقها من ضيق الوقت، الذي قد يحرمها من تقديم مرشحيها في عدد من الولايات، جراء صعوبة جمع العدد الكافي من التوقيعات بالنسبة لعدد منها.
تواجه الأحزاب السياسية التي شملها الإجراء الجديد التي تضمنه قانون الانتخابات، والذي يلزم المرشحين الأحرار والتشكيلات التي لم تحصل على نسبة 4 في المائة من أصوات الناخبين في الاستحقاقات الأخيرة بجمع 250 توقيعا عن كل مقعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، إشكالية البحث عن متعاطفين ومؤيدين لها في الميدان، تحسبا للشروع في عملية جمع التوقيعات، التي ستنطلق مباشرة بعد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، حيث أبدت بعض الأحزاب قلقها من عامل ضيق الوقت، الذي قد يحرمها من تقديم مرشحيها عبر عدد من الولايات، بالنظر إلى الشروط التي تنظم العملية، من بينها التصديق على استمارة جمع التوقيعات من قبل ضابط عمومي، وكذا إحضار عينة من الموقعين عند التصديق.
وبحسب رئيس جبهة الحكم الراشد، السيد بلهادي عيسى، الذي يصنف حزبه في خانة التشكيلات المتوازنة ذات الخط الوطني، فإن الشروع في جمع التوقيعات مرهون بصدور النص التنظيمي الذي سيضبط العملية، مبديا خشيته من عدم تمكن مرشحيه من جمع النصاب القانوني للتوقيعات، والمقدر عددها بـ 250 توقيعا عن كل مقعد، بسبب الإجراءات التي تصحب العملية، وهي التصديق على التوقيعات عند ضابط عمومي مع شرط إحضار عينة من الموقعين، ويناشد المصدر رئيس الجمهورية بالتخفيف من هذه الشروط ضمن المراسيم التنظيمية التي ستصدر قريبا، متوقعا الإفراج عنها يوم 5 فيفري المقبل ، وأن تفسر كافة الترتيبات والإجراءات الميدانية المتعقلة بمجريات الانتخابات التشريعية، التي نص عليها القانون العضوي للانتخابات، بما سيتيح للأحزاب المعنية بالمشاركة التحرك على أرض الميدان لحشد مؤيديها، وتنظيم قواعدها.
وقال من جهته رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، إن حزبه ينتظر أن تتضح الأمور، للشروع في جمع التوقيعات على مستوى الولايات التي لم يحصل فيها على نسبة 4 بالمائة من أصوات الناخبين، متوقعا أن تتضمن الاستمارة إجراء جديدا وهو بصمة الموقعين، غير مستبعد في ذات السياق أن يتحالف مع أحزاب أخرى لتقاسم مهمة جمع النصاب القانوني للتوقيعات في الولايات التي لم يحقق بها الانتشار الكافي من حيث عدد المناضلين، طالما أن القانون يسمح بذلك. وأضاف بن عبد السلام أن حزبه يقوم حاليا بإحصاء مناضليه والأصوات التي حققها في الانتخابات الأخيرة، ليضبط الولايات التي تستدعي جمع التوقيعات، معترفا بصعوبة العملية في بعض الولايات، غير أن الفشل في تحقيق هذه المهمة وعدم التقدم بمرشحين في جميع الولايات، لن يكون بالنسبة له نهاية العالم، بحجة أن حزبه ما زال ناشئا، وهو مقبل على استحقاقات عدة منها الانتخابات المحلية ثم الرئاسيات.
ولا تعتبر حركة مجتمع السلم نفسها معنية بعملية جمع التوقيعات، لأنها تجاوزت عتبة 4 بالمائة من الأصوات عبر جميع الولايات، وفق تأكيد عضو المكتب الوطني للحزب نعمان لعور، الذي شدد على أهمية صدور المرسوم التنظيمي الذي سيحدد محتوى استمارة جمع التوقيعات، والمعلومات التي سيتم تدوينها عن الموقعين، منها الاسم ومكان الإقامة والجهة المكلفة بالتصديق عليها، غير مستبعد أن يشكل جمع التوقيعات عائقا أمام بعض الأحزاب، نظرا للدقة التي تتميز بها العملية.
وتوافق رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي على وجوب غربلة الساحة السياسية من الأحزاب التي ليس لها تمثل على أرض الواقع، بفرض نسبة 4 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل المشاركة في الاستحقاقات، لكنها تعترض على تطبيق القانون بأثر رجعي، بالنظر إلى المشاكل التي تواجه حزبها في الحصول على النصاب القانوني للتوقيعات بالعدد من الولايات، موضحة أنها كغيرها من التشكيلات المعنية بالعملية الانتخابية تنتظر سحب استمارات الترشح، في وقت وجهت تعليمات صارمة لمناضليها لحشد المزيد من الانخراطات في والولايات، مقابل تمكينهم من خوض غمار الاستحقاقات التشريعية، ودخول قبة البرلمان، قائلة إنه على المناضلين أن يبذلوا الجهد ويساهموا في انتشار الحزب.
لطيفة/ب
