أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تحضر لتقديم قانون مالية تكميلي خاص بالسنة الجارية يعزز اجراءات التقشف التي باشرتها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط ويفرض اجراءات صارمة على الاستيراد، و أعلن دخول القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني بعد أسابيع قليلة حالة السريان، و كذا مراجعة القروض الممنوحة لرجال الاعمال بغية تشديد الرقابة أكثر على عمليات الاستيراد، بالمقابل أكد أيضا أن الدولة لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية اتجاه الفئات الاجتماعية الأقل دخلا و لن تخلّ بالتزاماتها اتجاه الشركاء.
أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الأمم بنادي الصنوبر ( العاصمة) معالم السياسة الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة في الأشهر المقبلة لمواجهة تداعيات استمرار تهاوي أسعار النفط، وقال بهذا الخصوص أن الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط تعيش أزمة مرحلية بسبب هبوط أسعار الذهب الأسود، لكنها حضرت نفسها لكل الاحتمالات بما فيها نزول سعر البرميل إلى مستوى 45 دولارا.
وأعلن عبد المالك سلال في هذا الصدد عن أن الحكومة تحضر في الوقت الحالي لتقديم قانون مالية تكميلي خاص بالسنة الجارية، و يتضمن هذا القانون عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتجات الوطنية أو المصنعة محليا، وقال أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد أسابيع قليلة فقط.ومما يحويه قانون المالية التكميلي أيضا حسب الوزير الأول إجراءات لتشديد الرقابة على التجارة الخارجية من حيث فرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد، ومراجعة القروض المقدمة لرجال الأعمال والمستوردين لخفض فاتورة الاستيراد، خاصة وأن قيمة العملة التي يتم تداولها عبر القنوات الموازية وصلت إلى حدود 3700 مليار دينار نهاية سنة 2014 حسب المتحدث.
وتحدث سلال في هذا المقام عن إجراءات صارمة للتحكم في التجارة الخارجية سيما مع الفوضى التي تطبع عمليات الاستيراد ، وقال إن أموال الجزائريين تهرب إلى الخارج باسم الاستيراد ولكن هو في الحقيقة غش وتحايل بسبب التصريحات الكاذبة للمستوردين الوهميين ، كما تحدث سلال عن السجلات التجارية الوهمية ومدى الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، واستيراد مواد تضر بصحة الموطنين ولا تنفع الجزائريين في شيء، لذلك شدد على ضرورة وضع حد لهذه الفوضى بقوة القانون، وكشف أن الحكومة وافقت على مشروع قانون إنشاء «رخص الاستيراد» وهو اليوم على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان. وأوضح في ذات الوقت أن هذا لا يعني العودة إلى الاحتكار إنما يهدف إلى التحكم جيدا في عمليات الاستيراد، ورخص الاستيراد ستسلم للمستوردين الحقيقيين وليس للوهميين، وقال أن هذا الإجراء يتمشى والقوانين الدولية ولا يضر بالتزامات الجزائر أمام منظمة التجارة العالمية التي تسعى للانضمام اليها وفق رؤية وطنية وبتريث يراعي مصلحة الاقتصاد الوطني خصوصا والمصلحة الوطنية عموما.ونبّه عبد المالك سلال في هذا السياق إلى أنه ينبغي على الجزائر أن تطور اقتصادها الوطني وتتحكم في التجارة الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات أسعار النفط ، مشددا هنا على ضرورة التوجه نحو اقتصاد ناشئ يراعي التزامات الجزائر الدولية ويضمن المصلحة العامة للوطن والمصالح الاجتماعية للمواطنين. واضاف أن الجزائر تواجه وضعا صعبا بسبب انهيار أسعار البترول وهو ما يحتم عليها الخروج كلية من اقتصاد النفط إلى الاقتصاد المبني على التنوع القائم أساسا على المقاولة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وكشف الوزير الاول أمام المشاركين في الندوة الوطنية الأولى حول التجارة الخارجية أن صادرات الجزائر خارج المحروقات لا تتعدى 4,5 مليار دولار، في وقت تملك فيه البلاد قاعدة اقتصادية ماكرو اقتصادية متينة ، مشددا على أن التجارة الخارجية يجب أن تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك لا يعني أن الدولة ستتراجع عن سياسة الانفتاح الاقتصادي « نحن لسنا دعاة احتكار ولكن يجب التحكم في التجارة الخارجية لترقية الصادرات والتحكم في الواردات». واشار في هذا الصدد أن حجم الواردات بلغ خلال 2014 أكثر من 58 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات قرابة الـ 63 مليار دولار، أكثر من 94 بالمائة منها تأتي من قطاع النفط ، كما ارتفع حجم الواردات بـ 6 بالمائة خلال 2014 مقابل انخفاض بـ 15 بالمائة خلال بداية العام الجاري، وقال إن الحكومة تسعى للتحكم في هذا الانخفاض.
وبالنسبة للوزير الأول فإن الفائض في الميزان التجاري هذا لا يعني شيئا مقارنة بحجم الصادرات خارج المحروقات التي لم تتجاوز 4,5 مليار دولار و التي لا تمثل سوى 25 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، داعيا إلى ضرورة العمل على تقليص فاتورة الاستيراد مع احترام كل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر.
وفي نفس المنطق ولتنشيط ودفع الاستثمارات نحو الأمام دعا الوزير الأول عبد المالك سلال البنوك إلى تسهيل عملية منح القروض للمشاريع الاستثمارية المنتجة وليس للمشاريع الاستهلاكية أو للاستيراد ، وكشف أن البنوك تتوفر حاليا على سيولة مالية كافية لدعم المشاريع الاستثمارية المفيدة إذ تبلغ هذه السيولة النقدية 2324 مليار دينار، داعيا المشاركين في الندوة من خبراء وفاعلين اقتصاديين إلى اقتراح حلول وتوصيات تساهم في استثمار هذه السيولة في دعم وترقية الإنتاج الوطني. وبالمقابل أعرب عن أسفه لوجود سيولة نقدية ضخمة في السوق الموازية قدرها بـ 370 مليار دينار خلقت نوعا من الاختلال وعدم التوازن في الاقتصاد الوطني. كما طمأن الوزير الأول بعد كل ما ذكره بأن الدولة لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية اتجاه الفئات الأقل دخلا، ولن تتراجع عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
محمد عدنان
