أكثر من 1000 مؤسسة مصغرة تقوم بتصدير منتوجاتها إلى العديد من الدول
أكد رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، هامل خير الدين، أمس، على ضرورة تحديد نموذج لدفتر شروط يكون متماشيا مع إمكانيات المؤسسات المصغرة، معتبرا أن المناولة التي توجه للمؤسسات المصغرة حاليا تتضمن دفتر شروط تعجيزي، كما نوه بالنجاح الذي حققته المؤسسات المصغرة التي تنشط تحت لواء الفدرالية ، مشيرا في هذا السياق إلى أن أكثر من 1000 مؤسسة مصغرة تقوم بتصدير منتوجاتها إلى دول أوروبية وإفريقية وحتى آسيوية.
وأشار رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين إلى أن الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة والمتوسطة التي انطلقت، أمس، تعرف مشاركة 1000 مؤسسة مصغرة منضوية داخل الفدرالية مضيفا أنه بالمناسبة سيتم تنظيم عدة ورشات عمل في مختلف القطاعات وأوضح هامل أن هذه الجلسات تمكن من الاطلاع على ما يمكن أن يقدمه الشباب الجزائري باعتباره حلقة هامة في تنويع الاقتصاد الوطني ، وشدد في تصريح إذاعي، أمس، على ضرورة أن تتضمن هذه الجلسات تحديد نموذج لدفتر شروط يكون متماشيا مع إمكانيات المؤسسات المصغرة وذلك لأن المناولة التي توجه للمؤسسات المصغرة حاليا تتضمن دفتر شروط تعجيزي، وأوضح أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال المشاركة في الثلاثية التي عقدت مؤخرا بولاية عنابة والتي أثمرت عن تنظيم هذه الجلسات، مشيرا إلى أن ورشات العمل تم تحديدها في عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع السياحة والصناعات التقليدية وكذا قطاع الصناعة وورشة حول الصفقات العمومية وورشات حول البناء والأشغال العمومية وورشة حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تندرج في إطار مسعى الحكومة لتعميم استعمال الرقمنة في الإدارات.وأشار نفس المتحدث إلى النجاح الذي حققته المؤسسات المصغرة التي تنشط تحت لواء الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، منوها إلى أن أكثر من 1000 مؤسسة مصغرة تقوم بتصدير منتوجاتها إلى دول أوروبية وإفريقية وحتى آسيوية إلى جانب ذلك هناك مؤسسات قامت بجلب أفكار جديدة إلى الجزائر ، مضيفا أنه تم إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية من أجل إدماج المؤسسات المصغرة في عالم المقاولاتية من خلال المناولة، ومن جانب آخر أكد هامل أن المؤسسات المصغرة التي استفادت من أجهزة دعم الدولة لازالت تعاني من البيروقراطية الإدارية ، مضيفا أن نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية التي تكون موجهة لأصحاب المؤسسات المصغرة لم تتجسد على أرض الواقع ، حيث لا تتعدى نسبة استفادة المؤسسات من هذا الامتياز 5 بالمائة.
م - ح
