أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس الأحد، أن الدولة خصصت ميزانية هامة لتعزيز إمكانيات تكوين الموارد البشرية المؤهلة سيما في القطاعات ذات الأولوية.
أوضح الوزير في مداخلة له خلال أشغال الجلسات الوطنية حول المؤسسات المصغرة أن الدولة خصصت ميزانية «هامة» قصد توفير الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة لتكوين الموارد البشرية المؤهلة لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة و الفلاحة و البناء و الأشغال العمومية و الموارد المائية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و قطاعات استراتيجية أخرى.
وفي نفس السياق، أشار مباركي إلى القدرات التي تم تجنيدها لتحضير الشباب و إعطائهم التأهيلات و الكفاءات الضرورية لإدماجهم في عالم الشغل و إنشاء نشاطات اقتصادية بالاعتماد على البرامج و الأجهزة المساعدة على إنشاء النشاطات المولدة للثروة.
وأكد الوزير أن منظومة التكوين المهني تهدف بالأساس إلى تحسين دائم لنشاط التكوين والتأهيل للموارد البشرية وفق التطورات التكنولوجية وذلك لمواجهة التغيرات الاقتصادية و الاستجابة بفعالية للاحتياجات المستعجلة وذات الأولوية.
ومن جهة أخرى، قال مباركي أن تكنولوجيات الإعلام وخدمات الهاتف والاقتصاد الرقمي يمثل «مصدرا لنمو اقتصادي معتبر غير مستغل لحد الآن»، مبرزا أنه يجري العمل تدريجيا على اعتماد استراتيجية مكيفة لتكوين الموارد البشرية المؤهلة القادرة على المساهمة في تطوير المؤسسة الاقتصادية في هذا الميدان الحيوي.
ومن هذا المنظور ركز الوزير على إرادة الحكومة على التكفل بتكوين الموارد البشرية اللازمة للسير الجيد للمؤسسات الاقتصادية و ضمان عصرنة جهاز التكوين بأكمله بإدماج التكنولوجيات المكيفة لتعليم وتكوين عصري، و تبني طرق هندسية بيداغوجية مبتكرة بمقاييس عالمية».
ق و
