بقيت أمام العدالة ثلاثة أيام للفصل في الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بخصوص قوائم المترشحين بعد تحفظات الإدارة، حيث سينتهي كل شيء بعد غد الخميس، على أن تصبح بعد هذا التاريخ كل القوائم نهائية وغير قابلة لأي تغيير.
وكانت المهلة المخصصة للإدارة للنظر في قوائم المترشحين وإبداء رأيها فيها، بالتحفظ أو القبول، قد انتهت يوم الأربعاء الماضي، وحسب قانون الانتخابات الجديد بعدها تمنح مهلة ثلاثة أيام للأحزاب السياسية للطعن في قرارات الإدارة، وبعد هذه المهلة تمنح مهلة خمسة أيام للقضاء للفصل في الطعون المقدمة، ما يعني أن كل شيء سينتهي يوم الخميس المقبل.
لكن الكثير من الأحزاب السياسية انتهت من هذه الإشكالية وضبطت قوائمها بشكل نهائي قبل هذه الآجال، على غرار تحالف العدالة والبناء والنهضة الذي قال القيادي به لخضر بن خلاف أن كل شيء على ما يرام اليوم بإعادة مترشح بقائمة وادي سوف أمس، بعد الطعن الذي تقدم به التحالف أمام الجهات القضائية.
وحسب محدثنا، فإن الإدارة رفضت في وقت سابق في المجموع أربعة أسماء ضمن قوائم التحالف، اثنان منهم بولاية البيض، ومثلهما في الطارف، ومتصدر قائمة سوق أهراس، أما مترشح بولاية وادي سوف فقد أعادته العدالة للقائمة بعد التحفظ الذي ابدته الإدارة عليه في وقت سابق، وبعد الطعن الذي تقدم به التحالف.
ويؤكد بن خلاف أن المهلة الخاصة بالإدارة بخصوص دراسة الملفات انتهت يوم الأربعاء الماضي، بعدها وبسحب قانون الانتخابات الجديد يحق لكل حزب التقدم بطعون في مدة ثلاثة أيام، بعدها تفصل الجهات القضائية في هذه الطعون في ظرف خمسة أيام، علما أن قرارات العدالة نهائية، ما يعني أن كل شيء سينتهي الخميس المقبل وبصورة نهائية.
ويقول بن خلاف أن التحفظات التي سجلت على بعض مترشحي التحالف كانت مبنية على تقارير أمنية، وأن الإدارة عادت حسبه للعمل بقانون 1997 بينما القانون الجديد للانتخابات واضح ولا ينص على رفض أي مترشح إلا إذا حكم عليه بقرار قضائي نهائي سالب للحرية، مضيفا أن هيئة عبد الوهاب دربال لم تتحرك للنظر في هذه المسألة.
أما التحالف الآخر المسمى « الفتح» المشكل من خمسة أحزاب وهي النور الجزائري، الحزب الوطني الجزائري، حركة الوطنيين الأحرار، الحزب الوطني الحر وحزب الشباب الديمقراطي فقد أصبحت قوائمه نهائية حسب رئيس حزب النور الجزائري بدر الدين بلباز الذي قال في تصريح للنصر أمس، أن التكتل دخل المنافسة في 27 ولاية وتم إسقاط قائمة واحدة هي قائمة ولاية المسيلة، لأن متصدر القائمة قدم الملف منقوصا من ورقة وهو ما أدى إلى رفض القائمة.
لكن كل القوائم الأخرى لم تعرف أي إشكالية ولم يرفض فيها أي اسم وقد أصبحت نهائية، لأن القانون ينص أنه بعد العشرة أيام الأولى التي تلي إيداع القوائم لدى الإدارة وفي حال عدم تحفظ هذه الأخيرة على أي قائمة أو اسم في خلال العشرة أيام، فإنها تعني بصورة آلية أنها مقبولة.
بالنسبة لتحالف حركة مجتمع السلم وحركة التغيير، وحسب المكلف بالتنظيم بحمس عبد العالي حسني الشريف بقي طعن واحد فقط ينتظر الفصل أمام المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة ويتعلق بمترشح في قائمة المهجر الخاصة بجنوب فرنسا، وكان التحالف قد تقدم بستة طعون في المجموع، تم قبول اثنان منها في كل من بجاية وشمال فرنسا، وتم تعويض مترشحين إثنين في سعيدة وتيسمسيلت، ولم يبق الآن سوى الطعن الخاص بقائمة الجالية في جنوب فرنسا.
وفي التجمع الوطني الديمقراطي لم تتحفظ الإدارة على أي اسم في جميع قوائمه في 48 ولاية حسب الناطق الرسمي له الصديق شيهاب، الذي قال في تصريح للنصر أمس أن كل قوائم الحزب نهائية ولم يسجل عليها أي تحفظ.
ولم نتمكن من معرفة الوضع داخل الحزب العتيد بسبب غياب متحدث باسمه، حيث اتصلنا مرارا بالمستشار الإعلامي للأمين العام، موسى بن حمادي لكنه لم يرد.
وتقدمت جبهة القوى الاشتراكية بستة طعون في المجموع حسب عضو في الأمانة الوطنية لم يفصل في جميعها بعد، وهو نفس العدد الذي تقدم به حزب تجمع أمل الجزائر، الذي قال عضو مكتبه الوطني المكلف بالإعلام نبيل يحياوي أن خمسة قبلت من طرف العدالة، وبقي طعن واحد فقط في تيزي وز سيفصل فيه اليوم أو غدا.
و أشار بعض ممن تحدثنا إليهم بخصوص هذه المرحلة من إعداد القوائم أن القضاء يتعامل بنوع من المرونة مع العديد من الطعون التي تقدمت بها الأحزاب، وقام بإعادة الكثير الذين تحفظت عليهم الإدارة في وقت سابق.
ونشير في هذا الصدد أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي كان قد صرح قبل ايام أن كل قوائم المترشحين ستصبح نهائية يوم 26 مارس الجاري، لتنتهي بذلك مرحلة مهمة من التحضير للانتخابات التشريعية.
إلياس -ب
