تعكف الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة على وضع ميكانزمات للتبليغ عن الأطفال الموجودين في حالة خطر، بما يمكن العدالة من التدخل لدى الأسر التي لا توفر الرعاية الصحية والاجتماعية وكذا النفسية لأبنائها القصر عن طريق قاضي الأحداث، الذي يتيح له القانون تسليم الأطفال في خطر إلى محيط عائلي جديد يكون محل ثقة.
أفادت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة السيدة مريم شرفي، أن الهيئة التي تشرف عليها بصدد وضع مكانيزمات للإخطار عن الأطفال في خطر، الذين يعانون من صعوبات اجتماعية بفعل تقصير الأسر في توفير العناية الكافية لهم، موضحة في تصريح على هامش تنصيب أعضاء لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة أمس، أن قانون حماية الطفولة الصادر سنة 2015 يوضح بالتحديد ما هي فئة الأطفال في خطر، ويقصد بها الأطفال الذين تكون صحتهم وأمنهم وأخلاقهم وتربيتهم في خطر أو عرضة له، أو الذين يعانون من ظروف اجتماعية قاهرة، جراء فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، أو تعريضه للإهمال والتشرد أو التسول، وكذا المساس بحقه في التعليم، مؤكدة أن تدخل الهيئة سيكون بواسطة آلية الإخطار، بهدف ضمان الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة الحساسة، وأنه في حال فشل هذه المهمة، وظل الخطر موجودا داخل الأسرة، فإنه يصبح من اللازم الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الحماية القضائية عن طريق قاضي الأحداث.
وبخصوص معالجة الصعوبات الاجتماعية التي قد يواجهها الأطفال، قالت السيدة شرفي إن ذلك يتم بطرق عدة، من بينها الوسط الطبيعي المفتوح التابع لوزارة التضامن والأسرة، الذي يستعين بمختصين نفسانيين ومربين للتكفل بهذه الفئة، بهدف مساعدة الأولياء على العناية بأبنائهم وتفهم مشاكلهم، حتى لا يسلكوا طريق الانحراف، موضحة أنه تم فتح مراكز مختصة عبر 48 ولاية، والتي تتدخل في الوقت المناسب بعد أن تتلقى الإخطار، وهي تختلف من حيث مهامها تماما عن مراكز إعادة التربية، لكونها تسمح للطفل بالتواصل مع المحيط الاجتماعي وكذا الأسري.
أما إذا كان الخطر موجودا داخل الأسرة فهنا يأتي دور قاضي الأحداث، وفق ما أفادت به السيدة شرفي، موضحة أن القانون يخول للقاضي نزع الطفل من الأبوين في حال تأكد من أنه يواجه خطرا حقيقيا يمكن أن يؤدي به إلى التشرد أو انتهاج سلوكات منحرفة، لتسليمه إلى أشخاص جديرين بالثقة أو عائلات يمكنها تعويض أسرة الطفل، التي تبقى حسب المتحدثة، الفضاء الأنسب والطبيعي لنشأة الطفل، وشددت المتدخلة على أن قاضي الأحداث هو فقط من لديه حق التدخل على مستوى الأسر، وبررت تأخر تنصيب هياكل الهيئة، بعد مرور عام عن الإعلان عن إنشائها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدم جاهزية المراسيم التنظيمية التي صدرت شهر جانفي الفارط.
وتضم لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة ممثلين عن 14 قطاعا وزاريا، من بينها التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني والتضامن والأسرة، فضلا عن ممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين، وكذا رؤساء جمعيات معروفة بنشاطها في مجال ترقية الطفولة، ومن المزمع أن تنطلق الهيئة في ممارسة مهامها بشكل رسمي خلال شهر أفريل المقبل، بإشراك فعاليات المجتمع المدني وتنسيق جهود المتدخلين، بهدف ضبط الملفات التي سيتم معالجتها، إلى جانب إجراء دراسة شاملة للمسائل المتعلقة بحقوق الطفل.
ومعلوم أن السيدة شرفي هي قاضي أحداث، وكانت تشغل منصب مديرة فرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بإدارة السجون.
لطيفة/ب
