دعت المهتمين إلى سحب دفتر الشروط:وزارة التعليم العالي تفتح المجال رسميا لإنشاء جامعات خاصة

 التكوين سيكون مفتوحا في كل التخصصات باستثناء العلوم الطبية
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي، إلى التقدم لدى مصالحها لسحب دفتر الشروط، الذي يحدّد معايير استحداث جامعات خاصة في مجالات مختلفة، باستثناء تخصص الطب، الذي سيبقى تابعا للوصاية.
وتضمّن بيان لوزارة التعليم العالي، أول أمس، الإعلان الرسمي عن الترخيص بإنشاء جامعات خاصة لفائدة المعنيين بالاستثمار في المجال العلمي، بتمكينهم من سحب دفتر الشروط الذي يتضمن نقاطا عدة توضح بدقة الميادين والشعب والتخصصات التي يجب أن تضمنها المؤسسات الجامعية الخاصة، مع إلزامها بمنح تكوينات عليا حصريا في الطور الأول ليسانس، أو الطور الثاني ماستر، في كافة مجالات التكوين باستثناء العلوم الطبية، التي ستبقى حكرا على المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، نظرا لحساسية هذا الميدان، وما يتطلبه من كفاءة عالية في التكوين وتنفيذ المناهج البيداغوجية، فضلا عن توفير التربصات لفائدة الطلبة في المؤسسات الاستشفائية الجامعية العمومية. ويخص قرار وزارة التعليم العالي الأشخاص المعنويين الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي، بدعوتهم لسحب دفتر الشروط على مستوى المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين التابعة لها، ابتداء من يوم غد الأحد ، كما دعت الذين سبق وأن أودعوا طلبات لاقتحام الاستثمار في مجال التكوين العالي إلى مطابقة ملفاتهم مع أحكام القرار الصادر في نهاية شهر أكتوبر الماضي، الذي حدد شروط تسليم رخص إنشاء مؤسسة جامعية خاصة، على أن تتولى لجنة وزارية مختصة دراسة الملفات، والتدقيق في مدى تطابقها مع دفتر الشروط،  ومن ثم الردّ على الطلبات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، علما أن استحداث جامعات أو معاهد خاصة سيتم عبر مرحلتين، وتتمثل المرحلة الأولى  في منح المعنيين رخصة مؤقتة بعد استيفاء النقاط المتضمنة في دفتر الشروط، وتتضمن المرحلة الثانية استلام  الرخصة النهائية للانطلاق في تنفيذ المشروع .ويشترط في مدير المؤسسة الجامعية الخاصة أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية، وأن يثبت شهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجال التكوين العالي، وأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو على شهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي، وأن يثبت تجربة مهنية تقدر بخمس سنوات على الأقل في نشاطات التعليم العالي، علما أن وزير القطاع طاهر حجار كان قد أعلن سابقا عن تلقي مصالحه أربعة طلبات لفتح معاهد أو جامعات خاصة، غير أنها لم تستوف الشروط، لذلك تمت مطالبه أصحابها باستكمال الملفات قبل دراستها، موضحا في ذات السياق، أن فتح معهد أو كلية خاصة يفرض الاستجابة لمعايير بيداغوجية صارمة، بهدف ضمان تكوين نوعي، واستكمال جهود القطاع في مجال التكفل بالوافدين الجدد على القطاع، وكذا بمن يرغبون استكمال دراستهم الجامعية. ومن شأن فتح المجال رسميا لإنشاء جامعات خاصة أن يدعم قطاع التكوين العالي بمرافق جديدة تحمل مواصفات عالمية، وتضمن تكوينا يتماشى مع التقدم الحاصل في البلدان المتطورة، من حيث التقنيات المستخدمة وكذا الشهادات الممنوحة، كما سيساعد القطاع الخاص على امتصاص العدد الهائل من الناجحين سنويا في شهادة البكالوريا، الذين يزيد عددهم عن 300 ألف طالب، أضحى معظمهم  يقبلون على التكوين في تخصصات جديدة مطلوبة بكثرة في عالم الشغل، خاصة من قبل المؤسسات الاقتصادية، بتوفير مقاعد بيداغوجية جديدة، ستضاف إلى المقاعد التي يضمنها القطاع، فضلا عن خلق مناصب عمل جديدة، عن طريق استقطاب الأساتذة الجامعيين ذوي الكفاءة والتجربة ممن يفضلون التوجه صوب القطاع الخاص، بغرض مساعدة وزارة التعليم العالي على تحقيق تكوين نوعي، وتلبية رغبات الطلبة الجدد في مزاولة الدراسة الجامعية في المجالات التي يطلبونها، مما سيعزز فرص نجاحهم في المشوار الدراسي، ويقلل من طلبات التحويل إلى تخصصات أخرى. 

   لطيفة/ب