دعت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كل المواطنين والمستهلكين إلى التحلي باليقظة والتبليغ عن كل المواد المقلدة، وحذرت من انتشار التقليد في العديد من المواد المصنعة محليا. طالبت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من المستهلكين تحمل مسؤولياتهم كاملة في مجال محاربة وقمع التقليد الذي اضحى يمس العديد من المواد المصنعة محليا، ودعت في هذا الصدد كل المستهلكين إلى التحلي باليقظة والتبليغ عن كل حالات التقليد التي يصادفونها. ولفت ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني في اليوم الثاني من الملتقى حول التقليد المنظم بالعاصمة، إلى أن التقليد اصبح يمس مواد مصنعة محليا مثل القهوة، والمعكرونة، والسمن، وماء البرتقال، والعسل، والسكر، والفانيليا، والتبغ والمنظفات، ومستحضرات التجميل والشامبو والعطور.وقد أثبتت نتائج التحاليل التي قدمها المتدخلون في هذا الملتقى التي أجريت على عينات من منتجات عدة وجود الجراثيم المسببة للأمراض أو التلوث بكميات معتبرة، ووجود مستويات عالية من المعادن والمعادن الثقيلة السامة في بعض الأحيان، والمسببة للسرطان.وانطلاقا من مثل هذه النتائج وجه ممثلو الشرطة الوطنية دعوة للمستهلكين من أجل التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وأخذ الوقت الكافي للتحقق مما يتم شراؤه، مشيرين إلى أن مصالح الأمن حولت في سنة 2016 وحدها 73 قضية مرتبطة بالملكية الصناعية للعدالة، مع عرض 92 منتجا مقلدا على النيابة العامة، مقابل 65 قضية في 2015. وقدمت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمركز البحوث وتطوير الكهرباء والغاز وسيلة صالح أيضا الحالات المختلفة من التقليد المسجل في القطاع، وقالت بهذا الخصوص أن دورهم هو التحقق من مطابقة المعدات المستخدمة في شبكات توزيع الغاز والكهرباء, وقد لاحظوا العديد من حالات التقليد في هذا المجال-حسبها - مثل صندوق العداد الفردي، حيث وضعت علبة بلاستيكية لحماية العداد، وكذا الموصلات، محذرة من كون هذه المنتجات يمكن أن تتسبب في خلل وظيفي في الشبكة.ودعا متدخلون آخرون على غرار ممثلة وزارة الصناعة والمناجم فاطمة الزهراء حدرداش إلى تطوير الهيئات المكلفة بمحاربة التقليد، وذلك عن طريق تعزيز امكانياتها البشرية وعصرنة وسائل عملها بالإضافة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بهذه التجاوزات، وكذا تعزيز التكوين المتخصص للقضاة والهيئات الرقابية في مجال محاربة التقليد. وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد قدمت في الأشهر الأخيرة قانونين مهمين في مجال محاربة التقليد والغش صادق عليهما البرلمان بغرفتيه، هما قانون التقييس وقانون القياسة.
إ - ب