قال وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن «الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة». وأوضح تبون في تصريح إذاعي، أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار «بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا».وبحسب الوزير فإن هذا العجز جاء لان الدولة سمحت لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية « كاتشاب، مايوناز...»، مشيرا بأن مواد أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة المواد المستوردة التي تعد غير ضرورية، وأضاف قائلا « كما يمكن إضافة لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و 10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و 35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر». وقال تبون، إن مصالحه تسعى وبكل ما أوتيت من طاقة إلى تخفيض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار لكن دون أن يتم المساس بالأساسيات من متطلبات المواطن اليومية، نافيا في الوقت ذاته أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع «تشديد المراقبة والضبط»، وذلك « في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج».وبشأن تطهير ملف الاستيراد من المستوردين المزيفين، أوضح تبون أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن، الشاي، الخضر الجافة، الحبوب»، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة. وبخصوص فرض الرخص لمستوردي السلع الموجهة إلى إعادة البيع في شكلها النهائي للاستهلاك، أشار تبون إلى أنه عدا السكر، والزيت، والبن، والشاي، والحبوب الجافة، فإن بقية المواد ستخضع لهذا الإجراء الذي دخل حيز العمل الأربعاء. وانتقد وزير التجارة بالنيابة اللوبيات التي تروج من خلال مواقع وجرائد جزائرية إلى قيام البنوك بمنع توطين عمليات الاستيراد. وقال تبون إن هذه المواقع والجرائد لها نوايا سيئة للغاية ضد الجزائر، مضيفا أن الحكومة أوقفت فقط توطين عمليات استيراد المواد غير الأساسية، وجدد الوزير محاربة هذه اللوبيات من خلال تعزيز المراقبة حيث سيتم في 6افريل القادم تنظيم اجتماع وطني يجمع كل الفاعلين بحضور 1000 مراقب بالجزائر في إطار المراقبة الصارمة لمراقبة الجودة والأسعار والمنشأ.وأكد وزير التجارة بالنيابة في تصريحات إذاعية، أن الجزائر تتوفر على 29 مليون رأس من المواشي لكنها تستمر في 2017 في الاستيراد بحجة الضبط ولكنها تباع من طرف المضاربين بنفس الأسعار. وفي السياق شدد الوزير على أن الجزائر تتوفر على ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة لكنها تستمر في استيراد البصل والثوم وهذا غير معقول. وبخصوص الاتفاقات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، قال تبون إن الحكومة لها الحق في مراقبة الجودة ومنشأ السلع التي تحول بعضها لإعادة التصدير أو التهريب إلى الخارج، وهذا لا يتعارض مع قواعد التجارة العالمية، مضيفا أن الجزائر انخرطت في ليبرالية متوحشة بدون امتلاكها لوسائل المراقبة وهي اليوم غير مستعدة في هذا الأمر وترك احتياطاتها من العملة الصعبة تنهار وتعود إلى الاستدانة.
أنيس نواري
