اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال الانتخابات التشريعية للرابع ماي المقبل «خاتم المصادقة» على تحصين واستقرار الوطن وخياره الديمقراطي، وقال في كلمة له أمس أمام ممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية وادي سوف أن هذه الانتخابات “ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم”.
و أضاف في ذات السياق، أن جيل 1954 أراد بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار مبادئ الإسلام والهوية العربية و الأمازيغة، و”هذا طريقنا الذي لن ننحرف عنه، وسنبقى متمسكين بالاستقلال وسلطة الشعب، و واجب التضامن مع الضعيف، وبمكونات الشخصية الوطنية”.
كما قال في هذا الجانب، بأن الجزائر و هي أكبر بلد في إفريقيا، “وطن آمن ومستقر وهي تعرف طفرة في شتى المجالات والميادين”.
في سياق آخر، دعا عبد المالك سلال، إلى تكثيف الجهود للمحافظة على الاستقرار والأمن عبر الحدود، وقال أنه وعلى الرغم مما يجري في دول الجوار إلا أن حدودنا تعيش ظروف أمن، واستقرار، و طمأنينة، وعليه لابد من تكثيف الجهود للمحافظة على ذلك.
في المجال الاقتصادي ألح الوزير الأول، على ضرورة إحداث ثورة في الذهنيات لإعادة قيمة الحرفة و الصنعة و التعليم المهني، وقال إن الصناعة تشكل محورا آخر في العصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وترقية علامة » صنع في الجزائر».
وشدّد على أن تنويع الاقتصاد يعني خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية احتياجاتنا و للتصدير، دون الذهاب فقط نحو مصانع الإسمنت، و تركيب السيارات، و الحديد و الصلب، و المطاحن التي و إن كانت مربحة حاليا، قد تتعرض في المستقبل للركود، مؤكدا بهذا الخصوص أنه في ظرف ثلاث سنوات فقط غيرنا وجه الاقتصاد الوطني.
و توقف الوزير الأول مطولا عند مجال صناعة السيارات في بلادنا الذي أثار الكثير من اللغط في المدة الأخيرة، وقال بهذا الخصوص أن الحكومة تعي جيدا ما تقوم به في هذا المجال، و أن الكثير من العلامات تقدمت بطلبات عدة لإنتاج السيارات في الجزائر، حيث شرع مصنع هيونداي في الإنتاج، وقريبا سيشرع فولكسفاغن في الإنتاج أيضا، وعلامة بيجو تقدمت بطلب وتنتظر. وأوضح أن الحكومة وضعت في هذا المجال ثلاث مراحل، ففي السنة الأولى تخصص للتكوين، والسنة الثانية لإنتاج قطع الغيار، والثالثة لابد أن يصدر ثلث الإنتاج.
وبشأن ما أثير حول مصنع تركيب سيارات هيونداي بتيارت لصاحبه طحكوت، أكد عبد المالك سلال أن لجنة تحقيق أوفدت إلى هناك بعد اللغط الذي أثير حول هذا المصنع وتبين أن المصنع يحترم دفتر الشروط، وهو يستورد بين 25 إلى 30 ألف قطعة غيار، لكن في سنته الثالثة لابد أن يدخل في مجال إنتاج قطع الغيار، مؤكدا بأن الحكومة تعي جيدا ما تقوم به، و إلى أين تسير عندما وضعت النموذج الاقتصادي الجديد، وبأن الاقتصاد الوطني بدأ يتغير، داعيا إلى عدم السماع لمن يشعلون النار على حد تعبيره، مطمئنا كل رجال الأعمال وأصحاب المشاريع بأن الحكومة تقف معهم وتساعدهم لأنهم هم المستقبل.وفي مجال التجارة الخارجية، أراد الوزير الأول التوضيح بأن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات، لأننا بحاجة إلى منافسة لضبط الأسعار في السوق، وضمان الجودة من جهة، وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري.
وأكد في ذات السياق كذلك، أن إجراءات الحكومة الخاصة بترشيد النفقات العمومية، و التحكم في التجارة الخارجية، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، و على القدرة الشرائية للمواطن، مع مواصلة برامج السكن، و الصحة، و التربية و جهود دعم الاستثمار المنتج.
أما انشغالات ممثلي المجتمع المدني المتدخلين في اللقاء، فقد انصبت في العموم حول توفير الدعم في المجال الفلاحي مثل الماء والكهرباء والمسالك، و الطرق وغيرها. إلياس ـ ب
ندّد بالمضاربين و أمر بتسهيل إقامة المشاريع
ســـلال: لابد من استهداف الأسواق الخارجية وإيجاد شركاء في تصدير المنتوجات الفلاحية
ندّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتصرفات المضاربين بأسعار البطاطا الذين يخزنونها وقت الوفرة ويخرجونها وقت الندرة بأسعار خيالية، و دعا الفلاحين إلى ضرورة ايجاد أرضية وشركاء لتصدير منتوجاتهم نحو الخارج وعدم الاكتفاء بالإنتاج فقط. كما طالب “بثورة حقيقية” في المجال الفلاحي، وبضرورة تسريع وتيرة دراسة ملفات الاستثمار و تثمينها، وتسهيل إقامة المشاريع الفلاحية، وبأن يكون ذلك على المستوى المحلي وليس مركزيا، و دعا إلى وجوب إزالة كل العراقيل البيروقراطية في هذا الصدد .
حثّ الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس بوادي سوف - حيث أدى زيارة عمل مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة- الفلاحين على ضرورة ايجاد شريك أجنبي لتصدير منتوجاتهم نحو الخارج، وقال بهذا الخصوص” لابد أن تجدوا في أقرب وقت ممكن شريكا أجنبيا كي تصدروا منتوجكم مباشرة من هنا، من وادي سوف نحو الخارج مباشرة” .
وأضاف في هذا الصدد خلال وقوفه على عمل غرف التبريد ببلدية الطريفاوي قائلا “ ابحثوا عن شريك أجنبي بصيغة 49 من المائة لتسويق المنتوج، هناك الروس مستعدون لذلك، لابد من خلق أرضية للتصدير وإعطاء هذا الأمر أهمية قصوى”، مضيفا أنه على فلاحي المنطقة الإنتاج وترك التسويق لطرف آخر لأن الأسواق الخارجية بيدي أطراف في هذا المجال، وكشف أن قرارا اتخذ على مستوى الحكومة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل مشترك في مجال الفلاحة.
وبالمناسبة ندّد عبد المالك سلال بالمضاربين الذين يخزنون البطاطا وغيرها وقت الوفرة ليخرجونها وقت الندرة “ لا تفعلوا مثلما فعلوا في عين الدفلى، حيث عمد البعض إلى المضاربة بمادة البطاطا عبر تخزينها ثم إخراجها بأسعار غير معقولة”. كما حث فلاحي ولاية وادي سوف على خفض الأسعار، والتركيز على الخضر والفواكه حتى نصدرها نحو الخارج، وفي مجال التصدير دعاهم إلى اعتماد المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وقبلها وخلال تفقده المستثمرة الفلاحية الإخوة مسعودي بمنطقة لضاية ببلدية سيدي عون، دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الفلاحين إلى التركيز “على إنتاج المزروعات البيولوجية”، والتوجه نحو التصدير نحو الخارج، مشيرا بهذا الصدد، إلى أن شركاء من روسيا على استعداد لإرسال طائرات لنقل المنتوج الفلاحي من الوادي نحو بلادهم، مشددا على ضرورة أن تعود ولاية وادي سوف كما كانت في المجال الفلاحي.
وخلال زيارته المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، دعا سلال إلى ثورة حقيقية في “مجال الفلاحة”، وأعطى تعليمات صارمة للمسوؤلين على المستوى المحلي وعلى القطاع الفلاحي بصورة عامة للعمل على تسريع وتيرة دراسة ملفات طالبي مشاريع الاستثمار في المجال الفلاحي وإنشاء تعاونيات ومستثمرات في هذا الميدان، وتسهيل الحصول على العقار وإقامة المشاريع، في مجال الزراعة و إزالة كل العراقيل البيروقراطية، وأوصى بأن تكون دراسة الملفات من اليوم فصاعدا على المستوى المحلي، وليس مركزيا كما هي عليه اليوم، لأن ذلك يعطل الكثير من المشاريع.
وبهذا الخصوص، تحدث عبد المالك سلال عن قرارات ستتخذها الحكومة في مجال دعم الفلاحة، وقال في هذا الخصوص، أنه من غير المقبول أن تتم دراسة 65 ملفا فقط من أصل 607 مطروحة اليوم، وعليه حث المتحدث على ضرورة تشجيع الشباب على إنشاء تعاونيات فلاحية مصغرة بحدود 4 إلى 5 هكتارات على الأقل وعدم فرض عليهم مستثمرات واسعة وكبيرة، وضرورة أن تعمل أجهزة دعم التشغيل مثل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة. وبالمنطقة أعطى سلال الموافقة على إنشاء أول قرية نموذجية فلاحية تضم أكثر من 2000 شاب مستثمر في مجال الفلاحة، وأكد أن الحكومة سترافقهم في مجال التمويل والإمداد بالماء والكهرباء.وشدد بالمناسبة على ضرورة أن يكون التكوين المضمون من طرف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني مناسبا لخصوصيات المنطقة وبخاصة منها في مجال الفلاحة، وجعل من وادي سوف قاعدة انتاجية جهوية حقيقية تغطي الاحتياجات الوطنية الاستهلاكية و التحويلية كما تستهدف السوق العالمية.وخلال تفقده مركز مكافحة السرطان بالمدينة أوصى عبد المالك سلال بإنشاء ملحقة تابعة للمركز مختصة في التكوين شبه الطبي، وأعطى تعليمات بأن تكون عملية في أكتوبر المقبل، وبمركز الولاية طالب الوزير الأول بإعادة الدراسة الخاصة بمشروع 1700 مسكن من أصلها لأن الدراسة الحالية غير مناسبة، كما شدّد مرة أخرى على عدم تجاوز الطابق الواحد بالنسبة للمباني التي تنجز في الولاية. إ ـ ب
سلال يدشّن المركب السياحي"الغزال الذهبي" ومشاريع تنموية أخرى
دشّن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في ختام زيارته الميدانية لولاية وادي سوف، المركب السياحي الصحراوي « الغزال الذهبي» (542 سريرا) لصاحبه رجل الأعمال جيلالي مهري، وهو مركب يبعد عن مركز المدينة بأربعة كيلومترات. وتقع هذه المنشأة السياحية التي تطلبت مبلغا ماليا بقيمة 10 ملايير دج بالمدخل الغربي لمدينة الوادي على مستوى الطريق الرابط بين الوادي و ورقلة ويتربع على مساحة إجمالية قوامها 160 هكتارا. ويتوفر هذا الهيكل السياحي على عديد المرافق من ضمنها فندق (87 غرفة ) و 72 بانغالو و 52 خيمة مجهزة بأحدث الوسائل و14 سكنا يتوفر على كافة شروط الراحة ومقر للعمال (384 غرفة ) ومساحة لرياضة «الغولف» بمساحة 100 هكتار وحمام صونا ومتحف ومسابح ومطاعم حسب البطاقة التقنية للمشروع. وأنجز هذا المشروع السياحي بمواصفات عالمية ويوفر 393 منصب شغل مع استفادة العمال من التكوين الداخلي حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول.
وبالمناسبة دعا السيد عبد المالك سلال في هذه المحطة الأخيرة من زيارته إلى ولاية الوادي إلى المضي قدما في الاستثمار في قطاع السياحة وترقيته، مؤكدا في ذات السياق بأن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي واعد وهو يندرج في إطار إستراتيجية توفير بدائل اقتصادية وتنموية خارج قطاع المحروقات.
و قبل ذلك، دشن عبد المالك سلال، محطة برية لنقل المسافرين صنف (أ) تقع على مسافة ثلاثة (3) كلم من النسيج الحضري لمدينة الوادي. ويتربع هذا المشروع المدرج في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو على مساحة إجمالية قوامها خمسة (5) هكتار حيث خصص لإنجازه مبلغ مالي قيمته 654,3 مليون دج. وتحتوي هذه المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين على عديد المرافق التي توفر راحة المسافرين منها 25 رواقا مغطى لصعود المسافرين.
وقدم للوزير الأول عرض مفصل حول الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العمومي داعيا بالمناسبة إلى ضرورة توفير النقل الحضري بمختلف خدماته لتسهيل تنقل المسافر من و إلى وسط المدينة. كما أشرف السيد سلال أيضا، على تدشين عيادة متعددة الخدمات الطبية والجراحية «إبن حيان» (80 سريرا) تقع بحي 8 ماي بعاصمة الولاية. ويتربع هذا المشروع الصحي المنجز ضمن استثمار خاص على مساحة إجمالية قوامها 2.8 هكتار منها 2.1 هكتار مبنية بها خمسة (5) طوابق. وتطلب هذا الهيكل الطبي استثمارا ماليا بقيمة 2ر1 مليار دج منح ضمن جهاز الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ويتوفر على عديد التخصصات الطبية الجراحية (الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة العظام والولادة و الأشعة والإنعاش)، حسب البطاقة التقنية للمشروع. ويضم ست (6) قاعات مخصصة للعمليات الجراحية، كما يوفر 70 منصب شغل (طاقم طبي وشبه طبي) وفق البطاقة التقنية للمشروع. وتلقى الوزير الأول عرضا مفصلا حول مرافق هذا الاستثمار الخاص حيث أبرز في هذا الصدد أهميته في ترقية الخدمات الطبية، داعيا إلى تجهيز مثل هذه العيادات الطبية بأحدث الوسائل الطبية وتوفير أكبر عدد ممكن من الأخصائيين بما يسمح بتلبية انشغالات المرضى. وتفقد السيد سلال مختلف الأجنحة الطبية للعيادة واطلع على مدى جاهزيتها للتكفل الصحي الأمثل بالمرضى.و بمناسبة هذه الزيارة كذلك، دشن الوزير الأول معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني (300 مقعد) ببلدية حساني عبد الكريم ( 10 كلم عن عاصمة الولاية) .وخصص لهذا الهيكل التكويني المدرج ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو مبلغ مالي بقيمة 336 مليون دج ويتوفر على داخلية (120 سريرا) ويتربع على مساحة إجمالية قوامها أربعة (4) هكتار.
مبعوث النصر إلى وادي سوف: إلياس بوملطة
