خصصت الحكومة أزيد من 63 مليار دينار، من الميزانية المخصصة لوزارة العمل خلال العام الجاري لتغطية تكاليف إعادة التثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد، و 161 مليون دينار للتكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز. ورصدت غلافا ماليا بقيمة 50 مليار دينار لمواجهة ندرة الأدوية، و 7 ملايير دينار لتمويل تكاليف مناصب الشغل المؤقتة والتي تقع على عاتق وزارة التضامن
استفاد قطاع العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية بقيمة 151 مليار دينار، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن توزيع الاعتمادات المالية من ميزانية التسيير للعام الجاري، وتم اقتطاع ما يقارب 145 مليار دينار للنشاط الاجتماعي والمساعدة والتضامن، حيث تم تخصيص 26 مليون دينار لتشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي، 49 مليار دينار لتغطية التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، 1 مليار و 511 مليون دينار لتغطية العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز، و 2,2 مليار دينار تمثل القيمة الإجمالية للعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد.
وتم تخصيص ما يقارب 1,4 مليار دينار لتغطية الزيادة الاستثنائية بنسبة 5 بالمائة على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء، و أزيد من 63 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة التثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد، و 161 مليون دينار للتكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز.
واستفاد قطاع الصحة من ميزانية هامة بقيمة 389 مليار دينار، تم تخصيص 5 ملايير منها كإعانات لتسيير بعض المعاهد التابعة للقطاع، وبلغت مساهمة الدولة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، 50 مليار دينار، وتم تخصيص 312 مليار دينار كمساهمة من الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية، و 9 ملايير لتمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري. و 8,7 مليار دينار لتغطية النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي.
من جانبها، حصلت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على ميزانية تقارب 71 مليار دينار، حيث تم تخصيص أزيد من 15 مليار دينار لمساعدة المراكز التي تعتني بالفئات الاجتماعية المحرومة أو المتواجدة في أوضاع اجتماعية صعبة، والتي يتم التكفل بها على مستوى بعض المراكز التابعة للوزارة، منها 53 مليون دينار لإعانة المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل، و101 مليون دينار كإعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي، و 90 مليون دينار للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصص في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم.
وفي إطار النشاط الاقتصادي، فقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 7 ملايير دينار لمناصب الشغل المؤقتة، منها 2 مليار دينار، لتغطية تكاليف مناصب الشغل الانتظارية وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، و 5 ملايير دينار لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
أما بعنوان النشاط الاجتماعي، فقد تم تخصيص ميزانية بقيمة 54 مليار دينار لتغطية نفقات المساعدة والتضامن، منها 80 مليون دينار لتشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، 190 مليون دينار لتغطية نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي. و 30 مليار دينار، كمساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى غلاف بـ 500 مليون دينار لفائدة صندوق التضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما تم تخصيص غلاف بقيمة 140 مليون دينار لحماية الطفولة، والطفولة المسعفة، و 11 مليار دينار وتمثل المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة 100 بالمائة.
ويظهر توزيع الاعتمادات الخاصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تخصيص أزيد من 140 مليون دينار لإعانة المركز الثقافي الجزائري في باريس، بموجب السنة المالية، و 4 ملايير و 930 مليون دينار للتعاون الدولي، و 1.5 مليون دينار للعمل المغاربي، فيما تبلغ كلفة التكوين بالخارج للدبلوماسيين 2,8 مليار دينار.
وبحسب المرسوم، فإن إجمالي مرتبات الدبلوماسيين والموظفين العاملين بالخارج، تفوق قيمتها 14 مليار و 600 مليون دينار، منها 1 مليار دينار لتسديد المرتبات و قرابة 7 ملايير دينار لتغطية التعويضات والمنح المختلفة، فيما تقدر مصاريف العمل الدبلوماسي للمصالح الموجودة بالخارج بـ 244 مليون دينار. كما خصصت الدولة 100 مليون دينار لمساعدة الجزائريين الموجودين بالخارج، وبذلك يفوق إجمالي الاعتمادات المخصصة للوزارة 35 مليارا و 216 مليون دينار.
من جانبها، حصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 394 مليارا و260 مليون دينار، منها أزيد من 1 مليار و480 مليون دينار لتسديد المرتبات، وتم تخصيص إعانات تفوق قيمتها 1,6 مليار دينار كإعانات لتسيير بعض المدارس، على غرار المدرسة الوطنية للحماية المدنية، والمدرسة الوطنية للمواصلات، ومركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، والمعهد الوطني للبحث الإجرامي، والمدرسة الوطنية للإدارة، وهيئات أخرى تابعة للوزارة.
وبحسب الجداول المتضمنة توزيع النفقات، تم تخصيص 2 مليار دينار للحماية المدنية و 3,150 مليون دينار للانتخابات، وقرابة 26,5 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 5 ملايير دينار لتمويل إعادة انتشار الحرس البلدي، وخصصت الدولة أكثر من 49,5 مليار دينار لتمويل النشاطات الاجتماعية والمساعدة والتضامن، منها11 مليار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وغلاف مالي غير محدد لتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية أو ما يعرف بأحداث منطقة القبائل. وتدخل الدولة في حال وقوع كوارث طبيعية أو نكبات، بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 18 مليون دينار لتغطية مصاريف تسيير المرصد الوطني للمرفق العام.
كما خصصت الدولة من ميزانية وزارة الداخلية، 150 مليون دينار لتمويل البرنامج الخاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب، وأزيد من 200 مليون دينار كمساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار و تمنراست و تندوف و إيليزي.
من جانب آخر، تم تخصيص أزيد من 174 مليار و 400 مليون دينار لتسديد مرتبات أعوان الشرطة، ومختلف التعويضات والمنح، وخصصت الوزارة بموجب قانون المالية للعام الجاري، 500 مليون دينار لاقتناء لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية التابعة للأمن الوطني، و 340 مليون دينار لاقتناء أدوات الحماية والأمن، و 3,4 مليار دينار لتغطية تكاليف حظيرة السيارات للأمن الوطني. أنيس نواري
الحكومة تكشف تفاصيل الاعتمادات المخصصة لدعم القدرة الشرائية للجزائريين
182 مليـار دينـار لتثـبيت أسعـار الحـليب والخبز و 37 مليــارا لخفض فــاتورة الـمياه
خصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 182 مليار دينار، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر بـ 149 مليار دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة 32 مليار دينار، في إطار السياسة الاجتماعية، وتم رصد غلاف مالي تفوق قيمته 550 مليون دينار كتعويض لتخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و أزيد من 37 مليار دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه.
كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لمصالح الرئاسة، وكذا الدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2017، وتظهر من خلال الجداول المقدمة في المراسيم الرئاسية والتنفيذية الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن الجزء الأكبر من ميزانيات الدوائر الوزارية، يوجه لتسديد نفقات الرواتب والمنح والعلاوات، وكذا المنح والمعاشات المتعلقة بحوادث العمل والأضرار الجسدية، وكذا ما يتعلق بتسيير المصالح الإدارية وصيانة المباني. إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتقدر الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول، بأزيد من 4,508 مليار دينار، مخصصة لتسديد رواتب الموظفين ومختلف المنح والعلاوات، واقتناء التجهيزات، وصيانة المباني، وتم تخصيص 8 ملايين دينار، لتغطية نفقات أشغال الخبراء الوطني و/أو الأجانب وإقامتهم وأزيد من 200 مليون دينار لتسديد النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي، و 14 مليون دينار لتسيير لجنة الحكم الراشد.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل أكثر من 72 مليارا و671 مليون دينار، وتم تخصيص أكثر من 60 مليون دينار من الميزانية التي استفادت منها الوزارة، لتغطية المساعدات المالية والاجتماعية الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين، و 32 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح.
أما وزارة المالية فحصلت على اعتمادات تفوق قيمتها 87 مليار دينار، وتم تخصيص إعانات ومساهمات من ميزانية الوزارة، تفوق قيمتها 4 ملايير دينار لإعانة بعض المدارس التي تقع تحت وصاية الوزارة، على غرار المدارس الوطنية للضرائب والجمارك، والديوان الوطني للإحصائيات، وتخصيص 3 مليون دينار لتسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة، وبلغت الميزانية المخصصة لوزارة الطاقة، 44 مليارا و 158 مليون دينار، وتم رصد بعنوان المساعدة الاجتماعية والتضامن، غلاف مالي تفوق قيمته 550 مليون دينار كتعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و أزيد من 37 مليارا و 535 مليون دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه.
واستفادت وزارة المجاهدين من اعتمادات مالية تفوق قيمتها 245 مليار دينار، خصص منها إعانات لتسيير بعض الهيئات التابعة للوزارة، على غرار المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق، ومتحف المجاهد ومراكز الراحة للمجاهدين، والمتاحف الجهوية، ومصاريف الأيام الوطنية، وحماية الأماكن التاريخية.
وتجاوزت قيمة المخصصات المالية لتغطية المنح الخاصة باﻟﻤجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة، وذوي حقوقهم وكذلك كبار المعطوبين من الضحايا المدنيين، 192 مليار و 779 مليون دينار، وأكثر من 700 مليون دينار لتغطية نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق، و 170 مليون دينار لنفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين. وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دينار كمساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين، وغلاف مالي بقيمة 400 ألف دينار لإعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين بالخارج إلى ارض الوطن وكذلك تحويلهم مابين الولايات. وقرابة 47 مليار دينار لنفقات التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين.
وفيما يتعلق قطاع الشؤون الدينية الذي حصل على اعتمادات بقيمة تفوق 25 مليار دينار، فتم تخصيص 206 مليون دينار للنشاط الدولي، و 400 مليون دينار لتغطية نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين، و 120 مليون دينار طبع المصحف الشريف والكتب والمنشورات الدينية، و 18 مليون دينار كمساهمة لتسيير المساجد، و 52 مليون دينار للجمعيات ذات المنفعة العامة.
وحصلت وزارة التجارة من جانبها على اعتمادات مالية فاقت قيمتها 19 مليارا 511 مليون دينار، وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دينار لتغطية النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، و 4 ملايين دينار كمساهمة في برنامج دعم حيز تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبعنوان النشاط الاجتماعي، تم تخصيص ميزانية تفوق قيمتها 7,8 مليار دينار للمساعدة والتضامن، حيث تم رصد أزيد من 5,2 ملايير دينار كمساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل و 500 مليون دينار لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.
وخصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 182 مليار دينار، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر بـ 149 مليار و 764 مليون دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة تقارب 32 مليار دينار، وخصصت غلاف مالي بقيمة 1,5 مليار دينار كتعويض عن الأملاك اﻟﻤﺨصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. وبلغ إجمالي الميزانية المخصصة لوزارة الفلاحة أزيد من 212 مليار دينار.
وبلغ إجمالي مجموع الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لوزارة الموارد المائية والبيئة 16 مليار دينار، تم تخصيص 1,1 مليار دينار لحماية المواقع الإستراتيجية التابعة للقطاع يمنح للجزائرية للمياه، وحصل قطاع السكن على ميزانية تفوق قيمتها 17 مليار دينار، أما بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والنقل، فقد استفاد من ميزانية تفوق قيمتها 27 مليار دينار، وتم اقتطاع 92 مليون و 500 ألف دينار من الاعتمادات المخصصة للوزارة لتمويل برنامج الدعم للقطاع، و 4 مليار دينار لتنفيذ الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية، و 25 مليون دينار كمساهمة في تسيير مصالح المطارات وغلاف مالي بقيمة 2,4 مليار دينار كمساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات المرفق العام.
وحصل قطاع التربية على اعتمادات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 746 مليار و 261 مليون دينار، لتمويل نفقات القطاع، وتم تخصيص جزء من الميزانية لتغطية نفقات تسيير المصالح التابعة لقطاع التربية، منها إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا بقيمة 486 مليون دينار، و 400 مليون دينار لتغطية تكاليف النشاط التربوي لفائدة المهاجرين، و غلاف أخر بقيمة 15 مليار دينار كإعانات لقطاع التعليم الأساسي و 8 مليار دينار لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
و تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 ملايين دينار لتغطية نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية، و 130 مليون دينار كمخصصات لدعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي. كما تم تخصيص 199 مليون دينار لتغطية النشاط التربوي الاستثنائي، أما فيما يخص النشاط التربوي والثقافي، فقد تم تخصيص غلاف مالي تقدر قيمته بـ 678 مليون دينار كمنح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، و 78 مليون دينار كنفقات التكوين قصير المدى في الجزائر وفي الخارج لتحسين مستوى مستخدمي التربية الوطنية.
وتم رصد غلاف مالي بقيمة 26 مليار و 628 مليون دينار للمطاعم المدرسية، وفي الشق الاجتماعي تم رصد 9 ملايير دينار لتسديد المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ المعوزين، و 6,5 مليار دينار كمساهمة من الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين. أما بعنوان الوقاية، تم تخصيص أكثر من 347 مليون دينار للصحة المدرسية.
أنيس نواري
