-ما تردد عن إدخال تغييرات في رزنامة العطل المدرسية لا أساس له من الصحة
-التعليمة التي تمنع اللباس السلفي مازالت سارية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الاثنين، عن فتح أكثر من 10 آلاف منصب للتوظيف الخارجي للأساتذة، مؤكدة بأن المسابقة الخاصة بشغل هذه المناصب سيتم إجراؤها يوم 29 جوان القادم، فيما نفت بشكل قاطع صحة ما تردد عن إدخال تغيير في رزنامة العطل المدرسية.
و في تصريح للصحافة على هامش لقائها الوطني بمنسقي هيئات التفتيش، في مقر دائرتها الوزارية بالمرادية، أوضحت بن غبريط بأن أكثر من 10 آلاف منصب سيتم فتحها للتوظيف الخارجي للأساتذة مبرزة، في معرض ردها عن سؤال للنصر، بأن ضبط العدد النهائي للمناصب المفتوحة للتوظيف في إطار المسابقة التي ستجرى في 29 جوان القادم، سيكون لاحقا.
وفي ردها عن سؤال آخر للنصر، أكدت الوزيرة استعداد قطاعها لتوسيع التخصصات في اللغات الأجنبية لا سيما منها اللغة الروسية و التركية و الصينية في هذه المسابقة و ذلك بناء – كما قالت- على طلبات التلاميذ ومدى توفر خريجي الجامعات الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات المذكورة.
وذكرت بن غبريط في ذات السياق، أنه سيتم في المرحلة الأولى «تفعيل الأرضية الرقمية للتوظيف التي شرع العمل بها منذ السنة الماضية و ذلك من أجل استغلال القوائم الاحتياطية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح هذه الأرضية في الفترة الممتدة ما بين 7 و 17 من شهر أفريل الجاري (بالنسبة للتوظيف على مستوى الولاية، بعدها يتم المرور إلى القائمة الوطنية لاستغلالها في التوظيف إلى غاية 27 أفريل».
من جهة أخرى، ذكرت ممثلة الحكومة أن قطاعها الوزاري، سطر رزنامة مكثفة بالنسبة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية إلى منصب أستاذ رئيسي و أستاذ مكون و الذي قالت أنه سيتم إجراؤها في 31 ماي المقبل قبل تنظيم الامتحانات المهنية الأخرى التي ستُجرى – حسبها - ما بين شهري جويلية وأوت القادمين.
وذكرت بن غبريط في ردها بأن المسابقات التي يعتزم القطاع تنظيمها تمس المناصب الإدارية أيضا، لسد العجز القائم، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
وفي اجابتها عن سؤال للنصر حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود ‹› مشروع لقطاعها يهدف إلى إدخال تعديلات جذرية على رزنامة العطل المدرسية›› فندت الوزيرة صحة ذلك مؤكدة أن هذه المعلومة خاطئة تماما « وقالت ‹› لا أدري من أين أتوا بهذه المعلومة وهي خاطئة تماما و لا يوجد أي تغيير في رزنامة العطلة، و هي نفس الرزنامة التي تم الإعلان عنها سابقا بحيث سيكون الدخول المدرسي في 4 سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ و 30 أوت للأساتذة و 28 أوت للإداريين و 20 أوت بالنسبة للإدارة المركزية والإطارات العليا».
من جهة أخرى، أشارت بن غبريط إلى أن قطاعها أتم الاستعداد للبكالوريا، مشيرة إلى أن نهاية التنفيذ الحقيقي لبرامج الأقسام النهائية سيكون في 27 أبريل الجاري، وقدمت بالمناسبة تطمينات إلى مترشحي البكالوريا، مؤكدة بأن مصالحها سترافقهم بعد أن تم تسجيل تأخر في بعض المواد على مستوى عدد من الثانويات في بعض الولايات، وقالت أن هذا التأخر، سيتم استدراكه قبل 25 أفريل.
وفي تقييمها للفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، أشارت الوزيرة إلى أن نتائج الفصل الثاني بالنسبة للأقسام النهائية قد تراجعت بسبب ما وصفته ‹› لامبالاة التلاميذ، و تغيبهم المستمر عن الدروس، كونهم يفضلون التحضير للامتحان الرسمي ولا يعيرون اهتماما للتقويم داخل الثانوية ‹›.
وفي ردها عن سؤال آخر حول التعليمة المتعلقة بمنع اللباس السلفي، التي أثارت جدلا كبيرا وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بن غبريط أن هذه التعليمة ( التي تمنع ارتداء القميص في ميدان العمل ). كان قد أصدرها الوظيف العمومي سنة 2013، لكنها لا تخص قطاع التربية بالضبط، مبرزة بأن هذه التعليمة، كانت عبارة عن مراسلة تجيب عن انشغال طرحه مسؤول قطاع آخر. وأضافت ‹› إن هذه التعليمة المتعلقة بفرض الهندام اللائق في مجال العمل مازالت سارية المفعول وهي قابلة للتطبيق في قطاع التربية ما دامت ممضاة من طرف المدير العام للوظيف العمومي›› وطلبت بن غبريط بالمناسبة من الصحافيين تحري الدقة فيما يكتبون وإسناد مقالاتهم››. وفي تطرقها إلى حادثة ضرب أستاذة لتلميذ في ولاية الجلفة، و إيداعها السجن بعد الشكوى التي تقدمت بها عائلته، أشارت الوزيرة بأنه تم إيداع الطبيب الشرعي السجن أيضا وأن التحقيق سيشمل مفتشي المقاطعة التي تضم المؤسسة التربوية ودعت بن غبريط إلى ضرورة اللجوء إلى الوساطة في حل النزاعات داخل قطاع التربية، بعد تزايد عدد القضايا المودعة في المحاكم.
ع ـ أسابع
