كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أن أزيد من 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية استرجعت حتى الآن في إطار عملية واسعة لاسترجاع كل الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمهملة والمحولة عن طبيعتها، وتعهد بمواصلة العملية بكل حزم، حتى يفهم الناس بأن الأرض لمن يخدمها وفقط.
وأوضح الوزير في تدخل له أمس بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالعاصمة خلال الملتقى التقييمي حول العقار الفلاحي وحصيلة هذا العمل لسنة 2016 بحضور جميع مديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر الوطن، أن الدولة قررت استرجاع كل شبر من الأراضي الفلاحية غير المستغلة والمهملة، والتي حولت عن طبيعتها، و قال « الأرض ستعود لمن يخدمها»، مضيفا بأن الإهمال وترك الأراضي الفلاحية جريمة اقتصادية « كل من له نية خالصة للعمل في القطاع الفلاحي سيجد كل الأبواب مفتوحة وكل الدعم والتشجيع، لكن من له نوايا أخرى عليه ألا يقترب من القطاع لأن الأمور تغيرت جذريا».
وشدد بهذا الخصوص على كل مديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر ولايات القطر على أن يكون العمل الخاص باسترجاع الأراضي وتسوية العقار الفلاحي عبر الحوار و منسجما ومتكاملا أولا بين هيئات القطاع ثم بالتنسيق مع القطاعات الأخرى ذات الصلة على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي.
كما أكد أن عملية استرجاع الأراضي الفلاحية لن تتوقف وأن هناك لجانا تشتغل على هذا الملف وستصل إلى كل الأراضي الفلاحية مترا مترا، مضيفا» لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة تحويل وإهمال الأراضي».
وفي سياق متصل، تحدث شلغوم عن قانون جديد يحضر الآن على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وقال إنه شبه كامل، وسيأخذ مساره المعروف قريبا، حيث سيعرض على الوزير الأول ثم يودع لدى الأمانة العامة للحكومة، وقد جاء بالجديد فيما يتعلق بتصنيف الأراضي وكيفية استغلالها وتحويلها عندما يقع طارئ ما، وهذا تطبيقا للمادة 19 من الدستور ووعد بإعطاء صورة شاملة عنه عندما يكتمل.
الوزير الذي ذكّر بأن رئيس الجمهورية جعل من الفلاحة محورا أساسيا في إطار تنويع الاقتصاد الوطني دعا الجميع إلى رفع التحدي والعمل على أن يساهم قطاع الفلاحة في التصدير، كما وعد بأن جميع الأراضي المسترجعة سيعاد توزيعها على المستثمرين الحقيقيين في شفافية تامة عبر إجراءات معينة تحت إشراف ولاة الجمهورية، مشيرا أن الحكومة اليوم تسير نحو المشاريع الفلاحية الكبرى المندمجة والخروج تدريجيا من المستثمرات الصغيرة التي تمثل اليوم نسبة 70 من المائة.
أما بخصوص حصيلة عملية تحويل ملفات المستفيدين من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، فقد أكد الوزير أنها تسير بشكل جيد وقد تمت تسوية 98 من المائة من الملفات المدروسة، أما تلك التي لم تسو فهي ملفات منقوصة وخارجة عن نطاق إرادة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وقطاع الفلاحة عموما، وهناك جهود بين قطاع الفلاحة وأملاك الدولة لتسويتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أنه لا يوجد هناك أي رفض لتسوية مثل هذه الملفات إنما الإدارة لم تلعب دورها كما يجب بخصوص الملفات التي لم تسو بعد، ودعا القائمين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى التحدث مع الفلاحين والتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية ودراسة كل الملفات المودعة بتأني وموضوعية كاملة.
من جانبها أوضحت المديرة المركزية لتسيير العقار الفلاحي بالوزارة السيدة عمراني كريمة خلال تقديمها حصيلة عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لسنة 2016 أن عدد الملفات المودعة في هذا المجال بلغ 212962 ملفا إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2016، بمساحة إجمالية تقدر بـ مليونين و 407094 هكتارا، وقد بلغ عدد الملفات المقبولة من مجموع ما ذكر 188284 ملفا، بينما بلغ عدد الملفات المؤجل البث فيها 115353 ملفا، وبلغ عدد دفاتر الشروط الممضاة في إطار عملية التحويل 188037 دفترا بمساحة إجمالية لهذه الدفاتر تقدر بـ 2.204376 هكتارا.
كما تم خلال هذه الفترة تحويل 187037 ملفا إلى مصالح أملاك الدولة، هذه المصالح رفضت 4205 ملفات، وعلى إثر هذه العملية تلقى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 176617 عقدا، أي ما يعادل نسبة 94 من المائة، ومنه بلغ عدد العقود المبلغة أو المسلمة للمستفيدين 173870، وهو ما يمثل نسبة 98 من المائة.
وفيما يتعلق بعملية تصنيف الأراضي الفلاحية، ذكرت السيدة عمراني أن عدد العقود التي تلقاها الديوان الوطني في هذا الصدد بلغت خلال سنة 2016، 176617 عقدا، منها 171524 عولجت من طرف اللجان الولائية وتمخض عنها منح 156017 قرارا، وبقي 20600 قرار ينتظر التأشير.
إلياس بوملطة
