الحكومة الفرنسية تصادق على اتفاقية التعاون في المجال الجنائي مع الجزائر
صادقت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الجزائر حسب ما أفاد جلس الوزراء الفرنسي.و تجسد اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي و التي عرضها أمام مجلس الوزراء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية هارلم ديزير و التي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي رغبة فرنسا و الجزائر في تحديث الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي الذي يرتكز إلى حد الآن على البروتوكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962 حسبما أوضحه بيان ذات المجلس. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حسب نفس المصدر فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي لاسيما من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون و تطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال. و أضاف البيان،أ الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية و الدولية. وتعوض الاتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و نظيره الفرنسي جون جاك أورفواس اتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي. وتسمح الاتفاقية للبلدين و التي تم التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة الدولتين و مراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية و القضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام . علاوة على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارت القضائية تنص الاتفاقية على أحكام جديدة و مبتكرةا مثل عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو و التسليمات المراقبة و تبادل المعلومات.
كما تسمح الاتفاقية بتقاسم أرصدة المجرمين المصادرة أو تبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.
ق و
