دافع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، في لقاء جمعه بالمستثمرين والصناعيين بمقر ولاية قسنطينة، عن حصيلة قطاعه بحدة، حيث أكد بأن مصنع بلارة للحديد بولاية جيجل، سيدخل مرحلة الإنتاج مطلع جوان المقبل، فضلا عن منجم استخراج ذات المادة بغار جبيلات بتندوف، الذي أصبح اليوم كما قال حقيقة ملموسة وليس حلما مثلما كان يروج له “بعض المتشائمين».
وأضاف بوشوارب، بأن نتائج التحاليل نفت ما روج له من طرف البعض، الذين قالوا بأن المنجم يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور ولا يمكن استخراج الحديد منه، حيث أوضح بأن الدراسات أثبتت بأن النسبة الموجودة لا تتجاوز 0.1 بالمئة، كما اعترف بالصعوبات الإقتصادية، التي تواجهها البلاد وارتفاع فاتورة الإستيراد في بعض المواد البسيطة الصنع، على غرار النسيج الذي قال بأن 94 بالمائة من هذا المنتوج مستورد، لكنه أكد إعادة بعث المصانع الوطنية المختصة في المجال وإعادة هيكلتها بالشراكة مع صناعيين أجانب، بحسب قوله.
وبلغة الأرقام، تحدث الوزير، عن انخفاض محسوس في فواتير الإستيراد للعديد من المواد و المنتوجات، حيث أوضح بأن تكلفة استيراد الحديد والإسمنت، انخفضت بشكل كبير بعد أن تجاوزت سقف 10 ملايير دولار، مؤكدا بأن الجزائر ستكتفي ذاتيا من المادتين ابتداء من العام المقبل، كما أبرز بأن فاتورة استيراد السيارات قد تقلصت إلى مليار دولار بعدما وصلت إلى 5 ملايير دولار في 2013، وهو رقم مرشح إلى التراجع أكثر مستقبلا، مشيرا إلى أن عدد المركبات المصنعة محليا، قد وصل إلى 70 ألف وحدة سنويا، بحسب تأكيده.
وعاد بوشوراب، إلى التأكيد بأن الجزائر لن ترضخ مجددا لأوامر وإملاءات الأفامي، وقال بأن الدولة ما زلت وستظل سيدة في قرارها الاقتصادي، رغم الأزمة المالية، التي تعيشها منذ انهيار أسعار النفط، حيث أوضح بأن نسبة النمو خارج إطار المحروقات، في تزايد مستمر ومن المنتظر أن تصل إلى 4 بالمائة خلال العام الجاري، فضلا عن ارتفاع تمويل الاقتصاد الوطني من الدولة، إلى نسبة 16 بالمائة خلال السنة الفارطة، بحسب قوله.
وتحدث عضو الحكومة، عن ما وصفه بالمشاريع الضخمة بالشراكة مع أجانب في مجال تحويل الفوسفات، و التي سيتم إطلاقها عبر محور ولايات تبسة سوق أهراس وعنابة ، حيث ذكر بأن هذه المناطق ستتحول إلى حاسي مسعود الشمال، و اعتبر بأن الإقلاع الإقتصادي يتطلب وقتا و ليس مهمة صعبة، داعيا المستثمرين إلى اقتحام مجالات جديدة تحتاج إليها السوق الجزائرية، كما أكد بأن عهد إعادة بيع الأراضي الاستثمارية للدولة قد ولى، بعد تنظيم القوانين لدى الموثقين، مشيرا إلى أن المستثمرين الحقيقيين يضطرون إلى شرائها من طرف من أسماهم برجال الأعمال الوهميين، بحسب تعبيره.
لقمان/ق
