أكد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط ، دانيال مولاني، بأن بلاده «تتفهم» التدابير التي اتخذتها الجزائر ومنها إقرار رخص الاستيراد لضبط الواردات، مؤكدا بأن المعايير التي وضعتها وزارة التجارة مؤخرا خاصة وأنها «لا تؤثر على المصالح المشتركة بين البلدين». وأبدى رغبة واشنطن في توسيع التعاون التجاري مع الجزائر، وحث السلطات الجزائرية على اغتنام المزايا التفاضلية الممنوحة للدول النامية لرفع مستوى الصادرات الجزائرية نحو أمريكا .
أوضح مساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط ، دانيال مولاني، أمس، خلال أشغال الدورة الخامسة لمجلس الأعمال الجزائري الأمريكي لاتفاق الإطار حول التجارة و الاستثمار (تيفا) بأن واشنطن «تتفهم» التدابير التي اتخذتها الجزائر ومنها إقرار رخص الاستيراد لضبط الواردات، مؤكدا بأن المعايير التي وضعتها وزارة التجارة مؤخرا خاصة وأنها «لا تؤثر على المصالح المشتركة بين البلدين». مشددا على ضرورة التعاون من أجل تحسين علاقات التعاون في المجال التجاري والاقتصادي
وأبرز المسؤول الأمريكي أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين و دعم و تقوية التبادلات الثنائية، مؤكدا أن الجزائر تعيش حاليا مرحلة اقتصادية انتقالية تعززت بتحقيق تطور ملفت على الصعيد الاقتصادي و التنظيمي. ودعا مولاني، الجزائر إلى استغلال النظام التفضيلي العام الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية والذي يسمح للبلدان الناشئة الاستفادة من إعفاءات من الحقوق الجمركية و أيضا الرسوم عند التصدير نحو السوق الأمريكي . وقال مولاني أن الجزائر لم تقدم حتى الآن سوى منتوجين فقط للاستفادة من هذا النظام، مبديا رغبة بلاده في توسيع قائمة المنتوجات الجزائرية للاستفادة أكثر من هذا النظام التعريفي و اغتنام مزاياه.
وأكد مولاني، وجود اهتمام متزايد لجلب بعض المنتجات الجزائرية غير النفطية على غرار التمور وزيت الزيتون والخضر والفواكه وبعض المنتجات الغذائية والتحويلية والجلود، والتي يمكن إدراجها ضمن النظام التفاضلي الذي تستفيد منه الجزائر، ضمن قائمة خاصة للدول التي بإمكانها التصدير نحو أمريكا بمزايا استثنائية، موضحا أن المحادثات، التي جمعته مع مسؤولين جزائريين، تمحورت حول التعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة في شتى مجالات النشاط، على إرادة الولايات المتحدة في التعاون مع الجزائر، معربا عن أمله في أن يشكل اجتماع مجلس الاتفاق - الإطار حول التجارة والاستثمار فرصة لدراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وناقش المشاركون في هذا الاجتماع، سبل تجاوز العراقيل التي تحول دون تحقيق التدفق التجاري و الاستثمارات الثنائية المتوخاة. وتركزت الأشغال التي ترأسها الأمين العام لوزارة التجارة محمد هلايلي و نظيرته في وزارة الصناعة و المناجم السيدة ربيعة خرشي و نائب ممثل الولايات المتحدة للتجارة دانيال مولاني، على تطور السياسات الاقتصادية في البلدين خلال الفترة الأخيرة و أيضا سبل دعم التجارة و الاستثمار من خلال تقوية قدرات البلدين في هذا المجال. كما بحثت الدورة، ملفات أخرى منها استعداد الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وأيضا سبل الولوج إلى الأسواق الخارجية و تقوية الإطار القانوني البيني.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد هلايلي عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بنتائج ايجابية تصب في مصلحة الطرفين و ذلك لتحقيق تطور منسجم للعلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين. وقال بأن «الولايات المتحدة هي شريك مهم للجزائر فهي سادس ممون لنا و ثالث زبون». مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ سنة 2016 مبلغ 5,6 مليار دولار، وتمثل فيها واردات الجزائر 2,3 مليار دولار و 3,3 مليار دولار صادرات مقابل حجم للتبادل التجاري بلغ 4,7 مليار دولار في 2015 ( 2,7 مليار دولار واردات و 1,9 صادرات).
ويخص هذا النظام التفضيلي الذي استفادت الجزائر من مزاياه لأول مرة سنة 2004 المنتجات المصنعة والمنتجات نصف مصنعة و أصناف أخرى من المنتجات الفلاحية و الصيد البحري ومنتجات الصناعة التقليدية. وتحتل الجزائر المرتبة 54 ضمن قائمة الدول المستغلة للنظام التفاضلي المعمم الذي يسمح بولوج السوق الأمريكية، في حين تحتل تونس المرتبة الـ13 ضمن القائمة وهو ما يؤكد استغلال تونس الجيد للنظام الذي سمح لها بتصدير منتجات بقيمة 114 مليون دولارنحو أمريكا، فيما لم تصدر الجزائر سوى 1.5 مليون دولار.
سمير ع
