أعلن عن إعادة سفريات الدراسة للمتفوّقين من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة

بــدوي: تــجسيـد الإدارة الإلــكترونــيـة  سيــتحقــّـق   مــطــلـــع 2019
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي عن إعادة العمل بسفريات الدراسة بالنسبة للمتفوقين من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بداية من هذه السنة، وقال إن الورشات التي باشرها قطاعه في مجال عصرنة المرفق العام ستسمح بتجسيد إدارة إلكترونية مطلع العام 2019، مؤكدا أن المشاريع الكبرى التي فتحها قطاعه وبخاصة منها عصرنة المرفق العام ستتواصل في المستقبل بخطى ثابتة ومدروسة لتحقيق كل الأهداف المسطرة في هذا المجال.
وجاء إعلان نورالدين بدوي عن العودة إلى العمل بنظام سفريات الدراسة بالنسبة لتلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة خلال إشرافه أمس على يوم دراسي حول عصرنة المرفق العام نظم بهذه الأخيرة، وقال إن المتفوقين من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة سيكون بإمكانهم بداية من الموسم المقبل الاستفادة من سفريات الدراسة التي كان معمولا بها في وقت سابق، نحو 10 بلدان وفق برنامج التعاون المعتمد من طرف الحكومة في هذا المجال. في سياق آخر قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال اليوم الدراسي حول عصرنة المرفق العام تقييما أوليا لما تم إنجازه حتى الآن في مجال عصرنة المرفق العام، وقال بدوي أن ما تحقق في هذا المجال «ناجح نسبيا لكن يجب علينا أن نعمل أكثر ونتقرب ونسمع أكثر للمواطن ونستخلص من كل التجارب الموجودة على كل المستويات الفردية والجماعية حتى نلبي رغبة مواطنينا المعبر عنها على مستوى الجامعات والمخابر والمؤسسات الإعلامية وغيرها». وأضاف المتحدث أمام إطارات من عدة قطاعات وزارية وتلاميذ من المدرسة الوطنية للإدارة يقول «إن طموحات المواطن أكبر من كل هذه البرامج وما نقوم به كسلطات عمومية يحفزنا أكثر لأن نرافق هذا الطموح»، مذكرا في ذات الوقت بأن الخطوات الملموسة التي اعتمدتها الحكومة-ومنها قطاع الداخلية-ما هي إلا تجسيد لبرنامج رئيس الجمهورية خاصة في شقه المتعلق بدحر البيروقراطية وعصرنة المرفق العام وأنسنته وخير دليل على ذلك قرار الرئيس إنشاء مرصد وطني للمرفق العام. وفي السياق وعد بدوي بأن كل المشاريع التي فتحها قطاع الداخلية والجماعات المحلية سوف تتواصل بخطى ثابتة ومدروسة لتحقيق كل الأهداف المسطرة، وقد نجم عن ذلك تقارب ملموس على أرض الواقع مكّن المواطن من خدمة إدارية راقية.
وبالنسبة لقطاعه الوزاري أوضح بدوي أن الخطة التي اعتمدها من أجل كسب رهان الإدارة الالكترونية مكنت من قطع أشواط كبيرة في مجال العصرنة إلى أن وصلت اليوم إلى تقديم خدمات إلكترونية عن بعد ودون تقديم أي وثيقة، والعمل جار من أجل تعميمها، بحيث تشكل بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية نواتها الصلبة، ومن خلالها سيتم البدء في تجسيد البلدية الإلكترونية في مرحلة أولى عبر توفير بوابة إلكترونية تعمل على تقديم الخدمات الإدارية لن يكون لعائق الوقت والمكان أي وجود فيها.
ومن هذا المنطلق قال المتحدث أن الورشات التي باشرها قطاع الداخلية ستسمح بتجسيد إدارة إلكترونية في مطلع سنة 2019، حيث ستحدث ثورة في مجال التسيير وتقديم الخدمات، ليس فقط الإدارية بل ستتعداها إلى جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر تضافر جهود كل القطاعات.
وبالنسبة للوزير فإن الطموح كبير في هذا المجال، ولا تتوقف علمية عصرنة المرفق العام عند استخدام التكنولوجيات الحديثة فحسب بل ستتعداها إلى تغيير الذهنيات والرفع من كفاءة العنصر البشري وفقا لمناهج تكوينية وبيداغوجية تراعي الاحتياجات المستقبلية، كما أكد أن المرصد الوطني للمرفق العام ليس هيئة إدارية فقط بل هو قوة اقتراح حقيقية نابعة من الواقع وأبوابه مفتوحة وآذانه صاغية لكل الاقتراحات من حيثما أتت.          
   إلياس –ب