"خروقات" حقوق الإنسان مرتبطة بتصرفات أشخاص ولا علاقة لها بسياسة الدولة
أوضح أمس الدكتور بوزيد لزهاري عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا توجد سياسة في الدولة الجزائرية لخرق حقوق الإنسان وأنه في حالة وجود أية خروقات فهي مرتبطة بتصرفات بعض الأشخاص وتلزمهم هم فقط، وقال أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من شأنها توسيع صلاحيات هذه الهيئة التي يمكنها إستقبال شكاوى المواطنين ودراستها لرفع أي خرق لحقوقهم. مضيفا أن الدولة دائما بالمرصاد للتقارير المغرضة لبعض المنظمات الحقوقية. كشف أمس الدكتور بوزيد لزهاري رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هامش إشرافه رفقة وفد حقوقي على دورة تكوينية للضبطية القضائية شملت أعوان الشرطة والدرك الوطني وبعض ممثلي العدالة والتي احتضنها فندق السفراء بوهران، أن تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ليست كلها تحمل مضامين سوداوية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بل هناك العديد من الإيجابيات التي ذكرت في تلك التقارير، مبرزا أنه لا يوجد أية دولة في العالم تتمتع بإحترام كامل لحقوق الإنسان بل دائما يوجد بعض الإختلالات و من شأن تلك التقارير لفت الإنتباه لها وبالتالي السعي لتصحيحها وتدارك سلبياتها ومعالجتها. وفيما يتعلق بحقوق المهاجرين غير الشرعيين، قال الدكتور لزهاري أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيشرع قريبا في معالجة ملف المهاجرين غير الشرعيين خاصة القادمين من دول الساحل، وبناء على الدراسة التي سيقوم أعضاء المجلس سيتم تحرير توصيات بهذا الخصوص وتوجيهها للحكومة والسلطات المعنية للتعامل مع الوضع وفق ما تمليه أسس حقوق الإنسان، ونوّه المتحدث بإحترام الجزائر للإتفاقيات الدولية وسعيها بكل الطرق لإيجاد حلول لهذا الإشكال مع دول هؤلاء المهاجرين الذي يعاملون حاليا بإنسانية فوق التراب الوطني رغم تواجدهم غير الشرعي. وقال الدكتور لزهاري أيضا بأن الجزائر لديها القواعد القانونية الكافية وكل الضمانات اللازمة التي أقرها الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية مثل الوضع تحت النظر بالنسبة للموقوفين في مراكز الأمن الذين بمجرد توقيفهم يعتبرون فاقدين للحرية لذا يجب أن تُدخل المعايير التي تنص عليها القوانين والتي تحمي حرية الأفراد لمنع وقوع أية تجاوزات أو خرق لحقوق الإنسان الموقوف من طرف مصالح الأمن المختلفة. من جانبه ثمن الدكتور محمد شبانة مدير البرامج بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكلف بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجهودات التي تقوم بها الجزائر من أجل ضمان أنسنة السجون وتحسين التعامل مع الموقوفين، وسعيها لإعادة تأهيل هؤلاء المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم في المجتمع والعمل على الحد من عودتهم للجريمة مرة أخرى، وهذا حسب المتحدث بفضل التحديثات التي أجرتها على البنى التحتية وكذا على مستوى الإجراءات. مؤكدا أن المنظمة الحقوقية التي يمثلها تسعى لترسيخ التطبيق السليم للمعايير والمحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه في كافة المجالات، وأنها ليست منظمة لإصدار التقارير حول وضعية حقوق الإنسان في بلد ما، مشيرا أن الدورات التكوينية التي يشرف عليها بالجزائر تأتي في ظل التطورات الكبيرة التي تعرفها إجراءات التعامل مع الموقوفين تحت النظر وأي شكل من أشكال الإحتجاز، حيث أن هذه الفئة من المجتمع لها حقوق وضمانات يجب أن يتمتعوا بها حسب المتحدث لأن القانون وحده هو الذي يفصل في ملفاتهم ومدى تورطهم في القضايا والتهم المنسوبة إليهم، مثل المهاجرين غير الشرعيين الذين تضبطهم قوانين وتشريعات حسب كل دولة، فالتعامل مع القضية قانونيا شيء والتعامل معها إنسانيا شيء آخر مثلما أفاد المتحدث. للتذكير، خضعت أمس مجموعة من أفراد الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الوطني وممثلين عن سلك العدالة، لدورة تكوينية تمحورت حول « بناء نظام جنائي عادل وفعال»، يندرج هذا القاء ضمن برنامج إصلاح المنظومة الجنائية بالجزائر، وهذا من أجل ترقية معارف هؤلاء الفاعلين ورفع قدراتهم لتجسيد تلك الترسانة القانونية ميدانيا وفق آخر التجارب الفعالة والتي هي مطبقة في عدة بلدان من العالم. هوارية ب
