قرّرت الجزائر استقبال مجموعة اللاجئين السوريين العالقين منذ منتصف أفريل الماضي في منطقة فكيك المغربية الحدودية لدواع إنسانية، و انطلاقا من واجب التضامن مع الشعب السوري الشقيق الذي يمر بمحنة كبيرة، وأبدت استعدادها تقديم كل المساعدات التي يطلبها هؤلاء.
أنهت الجزائر أول أمس مأساة اللاجئين السوريين العالقين في منطقة فكيك داخل التراب المغربي منذ 17 أبريل الماضي، وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أول أمس الخميس أن الجزائر أبلغت ممثل المحافظة السامية للاجئين بالجزائر بقرار السلطات العليا استقبال اللاجئين السورين العالقين، « تم اليوم( الخميس) استقبال ممثل المحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حمدي بوخاري بمقر وزارة الشؤون الخارجية حيث تم إعلامه بقرار السلطات الجزائرية على أعلى مستوى باستقبال على ترابها ولأسباب إنسانية مجموعة الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 أفريل الماضي بمنطقة فكيك بالتراب المغربي». وأكّد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في هذا السياق، بأن هذه «الالتفاتة الإنسانية الاستثنائية التي تبادر بها الجزائر والتي تراعي الوضع الصعب للغاية الذي تعاني منه هذه المجموعة نابعة من إرادتها لوضع حد لهذه الحالة في هذا الشهر الفضيل، من خلال استقبال أفراد هذه المجموعة من المهاجرين السوريين على ترابها وضمان إيوائهم، وتقديم العلاج الضروري لهم، وتمكينهم إن أعربوا عن رغبتهم في الالتحاق بأفراد آخرين من عائلاتهم موجودين في دول أخرى في إطار لم شمل العائلات».كما ذكر المتحدث في نفس الإطار بأن الجزائر بادرت بهذه الالتفاتة من منطلق «واجب التضامن مع الشعب السوري الشقيق في المحنة التي يمر بها»، وهو الواجب نفسه الذي دفع بالجزائر إلى استقبال على ترابها منذ بداية الأزمة التي تضرب هذا البلد الشقيق ما يزيد عن 40 ألف سوري استفادوا من إجراءات مكنتهم من الحصول على تسهيلات فيما يخص الإقامة والتنقل الحر والتمدرس والعلاج والسكن وممارسة نشاطات تجارية. وبهذا تكون الجزائر قد أنهت مأساة ومعاناة هؤلاء اللاجئين السوريين البالغ عددهم 54 بينهم أطفال ونساء كانوا يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة على التراب المغربي بعدما رفضت سلطات هذا البلد استقبالهم وقامت بطردهم من ترابها نحو الجزائر، وادعت أن الجزائر هي التي طردتهم نحو ترابها، وهي سلوكات مألوفة من المخزن، واستغلال سياسي فاضح لمأساة هؤلاء اللاجئين. وكانت السلطات المغربية قد استدعت السفير الجزائري في الرباط يوم 22 أفريل لتبلغه ادعاءات بأن السلطات الجزائرية طردت مجموعة من اللاجئين السوريين نحو أراضيها، وبدأ التوتر بين البلدين عندما أصدر المغرب قبلها بيانا يعلن فيه تحميل السلطات الجزائرية حشر مجموعة من اللاجئين السورين على الحدود بين البلدين ما دفعهم –حسب البيان – إلى عبور الحدود نحو المغرب.
لكن السلطات الجزائرية لم تسكت عن هذه الإدعاءات وقامت في 23 أفريل باستدعاء سفير المملكة بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية لتبلغه استيائها ورفضها المطلق للاتهامات و الادعاءات الكاذبة من طرف المغرب، وأكد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية للسفير الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات، والتي ترمي فقط إلى الإساءة للجزائر واتهامها بممارسات غريبة كل الغرابة عن تقاليدها وكرم الضيافة المعروفة بها خاصة اتجاه الأشقاء.
و لفتت وزارة الشؤون الخارجية في ذلك الوقت انتباه الطرف المغربي إلى أن السلطات الجزائرية المختصة كانت قد لاحظت يوم 19 أفريل في الساعة الرابعة إلا خمس دقائق صباحا عملية طرد لـ 13 شخصا من طرف السلطات المغربية ومن داخل التراب المغربي، وفي نفس الصبيحة أيضا سجلت نقل 39 شخصا آخرين بينهم أطفال ونساء عبر موكب مغربي نحو الحدود مع الجزائري بطريقة غير شرعية. وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات المغربية إلصاق تهم باطلة بالجزائر بخصوص مسألة اللاجئين السوريين، فقد سبق للمخزن أن قام بنفس اللعبة في سنة 2014، وكرر ذات السلوك عدة مرات مع لاجئين أفارقة من دول الساحل، وفي كل مرة يدعي أن الجزائر تطرد مهاجرين نحو أراضيه بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماما.
ومعروف أن الجزائر لم تطرد يوما أي لاجئي سوري بل قدمت للآلاف منهم مساعدات كبيرة باعتراف المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، حيث آوت العديد من العائلات منهم في مراكز تتوفر على المقومات وتضمن حياة كريمة، وقدمت تسهيلات لهم في مجال العمل والدراسة والتجارة.
إلياس –ب
