مساهــل : تنويــع الاقتصــاد هو التحدي الرئيسي للجزائــر
أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، أمس السبت، بأبوجا في نيجيريا، أهمية التجارة و الاستثمار كأدوات للتنمية تسمح برفع النمو الاقتصادي و تقليص الفقر حتى و إن لم تكن المفتاح لتذليل كل الصعوبات التي تشهدها
البلدان النامية.
و لدى تدخله خلال أشغال الاجتماع الوزاري الـ16 لدول إفريقيا و شمال أوروبا، ذكر السيد مساهل أن الجزائر «دعت دوما إلى تبني نظام تجاري متعدد الأطراف و مفتوح قائم على قواعد واضحة و غير تمييزية لصالح النمو و الحفاظ على حركية التجارة و الاستثمارات المنتجة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة و ضمان نمو اقتصادي منصف يعود بالمنفعة على الجميع».
من جهة أخرى، قال السيد مساهل أن الجزائر «اختارت بحزم تنويع اقتصادها و صادراتها للتخلص من تبعيتها للمحروقات» مضيفا أن «تنويع الاقتصاد يعد التحدي الرئيسي الواجب رفعه و الذي تم دمجه في مخطط 2015-2019».
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الهدف «سيتحقق حتما بفضل التطوير الهام للمنشآت الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة و ذلك من خلال استثمارات عمومية هامة، و كذا التنمية المسجلة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني و بروز قطاع خاص يتميز بقدرات متنامية بما يتناسب مع مستوى استثماراته ومهارته.
في شأن متصل، تطرق السيد مساهل إلى «الإطار الاقتصادي المتين الذي تتوفر عليه الجزائر حاليا و الذي يسمح بالتنمية الاقتصادية و تعبئة الاستثمار، و كذا الازدهار المستديم للنشاطات الصناعية و التجارية لتمكين تنفيذ استراتيجية للتصنيع و كافة سياسات التكييف الواجب وضعها لضمان هذا الازدهار».
وفي هذا الإطار، عرض السيد مساهل على المشاركين الإصلاحات التي باشرتها السلطات الجزائرية «لتحسين الأجهزة المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال المتمثلة في إصدار القانون الجديد للاستثمار لسنة 2016 و كذا حرية الاستثمار و التجارة و مسؤولية الدولة في تحسين مناخ الأعمال، وهي جوانب تمت دسترتها في القانون الأساسي ، مما سمح بنمو واضح للاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2016 و تنظيم أحسن للتجارة الخارجية». ق و
