قررت الحكومة فرض رقابة أكبر على النفقات التي تتعلق بتجديد حظائر السيارات وتنظيم الملتقيات، في سياق ضبط الميزانية السنوية للعام المقبل، وتصر الحكومة على منع أي تجاوز في الإنفاق، أو إعادة تقييم المشاريع، لوضع حد لحالة التسيّب التي كانت سائدة والتي كانت سببا في ضخ مزيد من الأموال في مشاريع بسبب تمديد آجال انجازها.
حددت الحكومة عبر مذكرة توجيهية، المحاور الأساسية التي سيرتكز عليها المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018، والتي ترتكز أساسا على خفض نفقات التسيير، وعمدت إلى تسقيف الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية، باستثناء الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع التي لم تأت الوثيقة على ذكرها.
وعمدت الحكومة هذه المرة إلى تحديد نفقات التجهيز إلى جانب نفقات التسيير الموزعة على الوزارات المختلفة، بعد أن كانت تقتصر في قوانين المالية السابقة على توزيع ميزانية التسيير. وبلغة الأرقام، حسب الوثيقة التي نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر» استفاد قطاع التربية الوطنية من أكبر حصة في مجال نفقات التسيير، بغلاف مالي يقدر بـ 709,277 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 4,95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017.وحلت وزارة الداخلية في المركز الثاني بميزانية سنوية مقدرة بـ 374,721 مليار دينار، ما يمثل تراجعا بنسبة 4,95 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2017، مقابل 369.791 مليار دينار لقطاع الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، وهو القطاع الذي عرف بدوره تخفيضا في ميزانية التسيير في حدود 5 بالمائة ويستفيد قطاع التعليم العالي من ميزانية بقيمة 275,389 مليار دينار (ناقص 4,95 بالمائة مقارنة مع 2017)، بينما حلت وزارة المجاهدين في المرتبة الخامسة باعتماد مالي مقدر بـ 233 مليار دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 5,72 بالمائة، فيما بلغت ميزانية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2,31 مليار دينار، و وزارة العلاقات مع البرلمان 233 مليون دينار.
الأولوية لإتمام المشاريع وتجميد البرامج غير الضرورية
وتؤكد المذكرة ضرورة إضفاء صرامة أكبر في منح الموارد و الاعتمادات المالية، بهدف دعم التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد و التحكم في النفقات العمومية وترشيدها، وتحديد الأولويات. وتشمل النفقات غير القابلة لتقليص مثل نفقات المستخدمين و التعويضات والتحويلات لفائدة العائلات ومشاريع استثمارية ذات أولوية والنفقات للمحافظة على مصالح الدولة و الخدمة العمومية مثل تسيير المصالح و الهيئات الإدارية.
و اعتبرت المذكرة أن «استمرار قلة الموارد التي ظهرت ابتداء من السنة المالية 2014 استلزم إحداث انضباط كبير جدا في التسيير العمومي مع تبني إجراءات صارمة تهدف إلى التحكم في توسع النفقات العمومية،لاسيما من خلال تجميد أو تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية العمومية التي لم تنطلق بعد أو التي ليس لها أولوية.
وكذا ترشيد النفقات الجارية مع الحفاظ على الأعباء غير القابلة للتقليص مثل الرواتب و المنح و التحويلات و المكتسبات الاجتماعية و مراجعة إلى أدنى حد ،طبيعة النفقات الأخرى المرتبطة بوسائل التسيير و ذلك مع الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية. إحداث آلية بإمكانها تعديل النفقات الميزانياتية في حالة تدهور التوازنات العامة. ومنحت الحكومة الأولوية لإتمام المشاريع الجاري انجازها في الآجال المحددة و ضمن التكاليف المقررة، والابتعاد قدر الإمكان عن عمليات إعادة التقييم لاستكمال البرنامج الجاري أن يرتكز على دراسات متممة و على إدارة أحسن للمشاريع. أما المشاريع الجديدة، شددت المذكرة على ضرورة احترام التسقيف المقرر من قبل السلطات العمومية، مع التشديد في الجدوى الاقتصادية عند اختيار المشاريع والتي تستجيب لشروط الفعالية و النجاعة.
وتفضل الحكومة اللجوء إلى التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع ذات الطابع التجاري عن طريق السوق المالية و/أو بالشراكة خارج المجال الميزانياتي، لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة التي توجه للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، وتسخير وسائل الانجاز باللجوء تلقائيا و إجباريا في إطار الطلب العمومي، إلى المواد المصنعة وطنيا.وتقرر كذلك إدماج حسابات التخصيص الخاص في تأطير الميزانية متوسط المدى(2018-2020)، مع احترام تسقيفات النفقات المقررة من أجل انجاز البرامج ذات الصلة، مع تحديد الآجال التقديرية للانجاز. و شددت الحكومة أيضا على ضرورة التحصيل الفعلي و الدائم للإيرادات الجبائية المنسوبة لبعض حسابات التخصيص الخاص المرتبطة بها، و عدم الاقتصار على التخصيص الميزانياتي لوحده. كما استبعدت الحكومة إنشاء حسابات جديدة في إطار ميزانية التجهيز بعنوان السنة المالية 2018، ومتابعة أحسن لحسابات التخصيص الخاص للخزينة و تحضير إقفال تلك التي تم برمجتها.
تقليص نفقات الدولة وخفض المصاريف على السيارات والملتقيات
و شددت الحكومة على إلزامية تقديم برنامج واقعي وعملي والكلفة المالية المقدرة، مرفق بجدول زمني للانجاز و منح الأولوية لاستعمال الأرصدة المتوفرة على مستوى هذه الحسابات الخاصة قبل اللجوء إلى طلب اعتمادات مالية جديدة. مع مراعاة سقف النفقات المرخص بها، كما أكدت ضرورة تقليص نفقات الدولة، و تخفيض المخصصات المالية الموجهة لتجديد حظائر السيارات و تنظيم الملتقيات ،فضلا عن تقليص النفقات المتصلة باقتناء العتاد والتجهيزات و التكفل بالمدعوين من الأجانب في مختلف التظاهرات.
وتضمنت التعليمات، ضرورة تقييد النفقات العمومية، في مجال التجهيز، وتأجيل اقتناء العتاد و أثاث المكتب بدون دوافع، باستثناء تلك التي تخص إنشاء هياكل ومصالح جديدة، وتفادي تجديد حظائر السيارات، حيث أن كل طلب اقتناء أو تجديد مركبة ينبغي أن يقدم لكل الإدارات والمؤسسات من قبل الوصاية التي تقع تحت سلطتها، و نفس الامر للحاجيات المتعلقة بالألبسة و التغذية.
و تطال تدابير المحاضرات و الملتقيات، التي ستخضع للجدوى من إقامتها، مع إعداد برنامج على مدى 2018 و 2020، وتحديد المبلغ وموضوع الملتقي و الفترة و المكان و المدة و المشاركين، أما المؤتمرات الدولية، فإنها تخضع لموافقة من السلطات العمومية، مع تقليص التكفل بالمدعوين و المساهمين و الوفود الأجنبية التي تزور الجزائر في إطار التبادلات الثنائية و المناسبات و مختلف التظاهرات.
و نفس الأمر ينطبق على الجمعيات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، فبالنسبة للجمعيات ستخضع التخصيصات المطلوبة لسنة 2018، لتقديم حصيلة استعمال الاعتمادات المخصصة سابقا، أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، فتخضع لدفاتر الشروط المصادق عليها من قبل محافظي الحسابات،مع إلزامية تغطية النفقات التابعة للخدمة العمومية.
ع سمير
