الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال للنصر

لا بد من وضع آليات لحماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة تضخيم الفواتير
• فتح المجال للنشاط المصرفي الإسلامي المتنوع ضروري     • القرار الاقتصادي الجزائري مستقل وهذا أمر يحسب لرئيس الجمهورية
• إعادة النظر في نشاط تركيب السيارات في الجزائر      • أسعار النفط لن تتجاوز 55 دولارا على المدى المتوسط
 ثمن الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال ، تصريحات وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، بخصوص إعادة النظر في التنظيم المؤطر لنشاط تركيب السيارات في الجزائر، و دعا من جانب آخر للانفتاح على المنتجات المالية الإسلامية و فتح المجال للنشاط المصرفي الإسلامي المتنوع، فيما أكد على ضرورة وضع آليات لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعبات المتعلقة بظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد، ونوه في نفس الوقت،  بعزم الحكومة على استشارة كل الأطراف السياسية والاجتماعية والنقابية، بخصوص مراجعة سياسة الدعم الوطنية، فيما توقع أن أسعار النفط لن تتجاوز 55 دولارا على المدى المتوسط ، معتبرا أن هذا المعدل يحقق التوازن المالي الأدنى للجزائر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المقاربة الاقتصادية الموجودة حاليا هي مقاربة رد فعل للأزمة الخانقة الناتجة عن التراجع الكبير في عائدات النفط، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار النفط، مع استغلال الموارد الوطنية التي تزخر بها الجزائر استغلالا عقلانيا، وقال في تصريح للنصر، أمس،  أن موارد الجزائر ليست النفط فقط، فهناك الزراعة والسياحة والتي هي غير مستغلة، إضافة إلى المورد البشري الهائل الذي تزخر به بلادنا  وبالتالي  نحتاج- كما أضاف- إلى خطة اقتصادية شاملة على المدى المتوسط والبعيد، تأخذ بعين الاعتبار معطيات الاقتصاد الجزائري للخروج من الأزمة، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تفكير عقلاني في هذا المجال بالابتعاد عن السياسات الترقيعية.
وأكد بوجلال، أن الجزائر لديها ميزة كبيرة، لا تتوفر لدى الكثير من الدول وحتى المتقدمة منها وهي أنه ليس لدينا مديونية خارجية، موضحا أن القرار الاقتصادي الجزائري مستقل وهذ أمر يحسب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحيث أن الجزائر اليوم حرة في قرارها الاقتصادي، مبرزا ضرورة استغلال الطاقات المحلية والعمل على تطوير الاقتصاد بعيدا عن الاستدانة الخارجية .
من جانب آخر ثمن نفس المتحدث ، تصريحات وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة ، والذي كان قد أكد ، أن  نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى استيراد مقنع، مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له، وقال بوجلال، أن وزير الصناعة والمناجم بهذا التصريح قد وضع الأصبع على الجرح، باعتبار أن ما كان يجري في الواقع هو عملية تركيب فقط للسيارات  في حين أن توجد إمكانات لكي نصنع قطع الغيار في الجزائر وهو ما يمكن من تشغيل اليد العاملة، فضلا عن تحريك حتى الشراكة مع الجامعات، وهذا يقتضي -كما أضاف – وجود إرادة سياسية لتوقيف استيراد قطع الغيار، التي يمكن أن نصنعها في بلادنا، وقال في نفس السياق، أننا نحيي الوزير على شجاعته و نؤيد  تصريحاته، مضيفا أنه علينا الاستماع إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال، وافاد بأن النادي الاقتصادي الجزائري قدم اقتراحات كثيرة لتفادي اللجوء إلى استيراد قطع الغيار التي يوجد عليها الطلب والتي لدينا الامكانيات لتصنيعها .
من جانب آخر دعا نفس المتحدث، إلى وضع آليات لحماية الاقتصاد الوطني من التلاعبات المتعلقة بظاهرة تضخيم الفواتير، عند الاستيراد، مؤكدا في هذا الإطار على اتخاذ القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها في نفس الصدد بالإمكانيات التي تزخر بها الجزائر ويبقى ما نحتاجه هو أن نحسن التسيير بروح وطنية صادقة على حد تعبيره. 
وبخصوص عزم الحكومة على استشارة كل الأطراف السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق إجماع وطني  حول مراجعة سياسة الدعم الوطنية، فقد نوه بوجلال بهذه الخطوة،  داعيا إلى توقيف الدعم العشوائي الذي يستفيد منه الغني مع الفقير، لكن يجب أن يتم هذا الأمر بشكل مدروس ويؤدي النتائج المرجوة منه .
على صعيد آخر أكد الخبير الاقتصادي ، أن  الأموال الموجودة  خارج الدائرة المصرفية، إذا ما وجدت النظام المالي والمصرفي الفعال والمستقر ستدخل وتساهم في الاقتصاد الوطني، مبرزا في هذا السياق ضرورة الانفتاح على المنتجات البديلة والمقصود بها المنتجات التي قدمتها المالية الإسلامية، حيث أكد على تنشيط البورصة عن طريق سن قانون يمكن من إصدار الصكوك الإسلامية و فتح المجال للنشاط المصرفي الإسلامي المتنوع على مستوى البنوك وفتح المجال للتأمين التكافلي على مستوى قانون التأمينات ، موضحا أن  الكثير من الأموال الموجودة في السوق الموازية لا تتعامل مع النظام المصرفي التقليدي الذي يتعامل بسعر الفائدة أخدا وعطاء وبالتالي يجب أن تدخل هذه الأموال إلى الدائرة الرسمية من خلال إعطاء ضمان لأصحاب الأموال مع وجود استقرار مؤسساتي، حسبه ولفت  إلى أن بريطانيا مثلا قامت بإنشاء البنوك الإسلامية منذ 15 سنة .
وبخصوص أسعار النفط أوضح بوجلال، أن كل الخبراء يقولون أن الأسعار لن تتجاوز 55 دولارا، على المدى المتوسط ، معتبرا أن هذا المعدل يحقق التوازن المالي الأدنى للجزائر، داعيا بهذا الخصوص إلى تنويع الاقتصاد، بحيث لا يكون المورد الرئيسي للعملة الصعبة يتمثل في النفط فقط، بل يجب علينا اقتحام الأسواق الدولية بمنتجات متنافسة تمكن الجزائر من توفير العملة الصعبة على سبيل المثال تصدير التمور والحمضيات والاستثمار في مجال السياحة وغيرها .
مراد - ح