"بنـك للسكـن" لتمويـل إنجاز 1,6 مليون سكـن قبـل 2019
دفعت أزمة تمويل السكنات التي عرفتها الجزائر قبل أسابيع، بسبب تراجع إيرادات الدولة، بالحكومة إلى التفكير في استحداث بنك «للسكن» يقوم بتمويل المشاريع السكنية، وتجاوز إشكالية تعطل الورشات بسبب عدم تسديد مستحقات
شركات الإنجاز، حيث تسعى الحكومة لاستكمال 1,6 مليون سكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019
تدرس الحكومة استحداث بنك للسكن لتمويل المشاريع السكنية، وتجاوز أزمة نقص السيولة التي ظهرت قبل أسابيع وحالت دون تسليم العديد من السكنات الجاهزة بسبب توقف أشغال التهيئة الخارجية بها، وهو ما أعلن عنه مؤخرا، الوزير الأول عبد المجيد تبون، خلال عرض مخطط عمل الحكومة بالبرلمان، وقال بأن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية ”بنك الإسكان”، سيكون مشتركا بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب ـ بنك”، والصندوق الوطني للسكن، سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار.
وكانت الحكومة قد قررت في 2012، إسناد مهمة تمويل السكنات في الجزائر إلى القرض الشعبي الوطني كخطوة أولى قبل إنشاء بنك متخصص في تمويل السكن، وقد وقع آنذاك الاختيار على القرض الشعبي بالنظر لتجربة البنك في تسيير الأموال والقروض، بحيث تولى القرض الشعبي طيلة الـ15 سنة الأخيرة دور «بنك السكن».
وتشير الأرقام بأن الدولة صرفت ما يقارب 70 مليار دولار للتخلص من أزمة السكن، منها 14 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهو رقم ضخم، سمح بخفض معدل شغل المساكن من 6.8 في العام 1999 إلى 4.3 العام الماضي، وسمحت الإعانات التي منحتها الدولة عبر صندوق السكن من عودة ما يقرب 1,4 مليون أسرة إلى قراهم في الريف بفضل مشروع الإسكان الريفي. فيما التزمت الحكومة بمواصلة انجاز المشاريع المقررة في قطاع السكن، وخاصة السكنات الاجتماعية والبرامج العمومية للقضاء على السكن الهش بغض النظر عن الوضع المالي للبلاد وستستمر مشاريع الإسكان الاجتماعي، بغض النظر عن الوضع المالي للبلاد.
وترغب الحكومة في تفادي سيناريو «شح التمويل» الذي طرح نفسه بحدة منذ فترة، وتسبب في خلاف بين وزارة السكن آنذاك و وزارة المالية، وكانت وراء تعطل توزيع أزيد من 164 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ بسبب عدم توفر التمويل اللازم لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية والطرقات والشبكات المختلفة، وأكدت الحكومة بهذا الخصوص أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن سيتم توجيهها لإتمام 1,6 مليون مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019 مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018-2019.
وتراهن الحكومة على وضع آلية تمويل دائمة تسمح بمرافقة الديناميكية التي يعرفها قطاع السكن، بالموازاة مع تنويع القروض العقارية الممنوحة للعائلات الجزائرية لاقتناء او توسيع سكناتهم، وكشف تقرير بنك الجزائر، للتسعة أشهر الأولى من سنة 2015، عن اقتراض الجزائريين ما قيمته 44,9 مليار سنتيم، مقابل 385 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2014 (38,5 مليار سنتيم)، أي ما يمثل ارتفاعا بما فاقت قيمته 6,4 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت قيمة القروض الممنوحة للعائلات الجزائرية سنة 2014، ما قيمته 404 مليون دينار (40 مليار سنتيم).
أزمة التمويل التي كانت وراء توقف الورشات، أرغمت وزارة السكن، على توقيع اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار «عدل» بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج. وسيخصص ما قيمته 259 مليار دج من ضمن المبلغ الإجمالي (329 مليار دج) لإنجاز الوحدات السكنية فيما سيوجه الباقي إلى تمويل انجاز محلات تجارية على مستوى البنايات التي سيتم انجازها. وذكرت وزارة السكن أن الصندوق الوطني للسكن قد دفع 134 مليار دج على مرحلتين (74,6 مليار دج و 60 مليار دج) لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية.
ع سمير
